به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری هیل، محققان از برنامه تحقیقات پیشگیری از خشونت دانشگاه کالیفرنیا-دیویس و مرکز تحقیقات خشونت کالیفرنیا گزارش دادند که ۵۰.۱ درصد از پرسششوندگان گفتند که دستکم تا حدی با این نظر موافق هستند که بهزودی یک جنگ داخلی به راه خواهد افتاد و در مقابل، ۴۷.۸ درصد مخالف این گزاره بودند.
حدود ۱۴ درصد گفتند که «به شدت» یا «بسیار زیاد » موافق هستند که جنگ داخلی قریبالوقوع است، در حالی که ۳۶ درصد گفتند تا حدودی با چنین نظری موافق هستند.
این نتایج در آستانه برگزاری آخرین جلسه استماع کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنجشنبه به دست آمد که مسوول بررسی رویدادهای مرتبط با شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ است.
محققان گفتند که نتایج این مطالعه ممکن است دلایلی را برای نگرانی در مورد آینده "دموکراسی آمریکایی" نشان دهد. دو سوم از پاسخدهندگان گفتند که "تهدید جدی" برای دموکراسی این کشور وجود دارد و تقریبا ۹۰ درصد گفتند که برای ایالات متحده "بسیار" یا "به شدت" مهم است که دموکراسی باقی بماند.
اما بیش از ۴۰ درصد گفتند که داشتن یک "رهبر قوی" برای این کشور مهمتر از داشتن یک دموکراسی است. تقریبا یک فرد از هر ۵ تن گفتهاند که "به شدت" یا "بسیار زیاد" با این گزاره موافق هستند.
تقریباً ۲۰ درصد گفتند که به شدت یا کاملاً با این ایده موافق هستند که اگر رهبران منتخب کاری نکنند، خشونت ممکن است برای محافظت از دموکراسی توجیه شده باشد، در حالی که بیش از ۱۵ درصد گفتند که قویا یا به شدت با استفاده از خشونت برای نجات "شیوه زندگی آمریکاییمان" که در حال "ناپدید شدن" است، موافق هستند.
بیش از ۲۰ درصد گفتند که استفاده از خشونت سیاسی حداقل گاهی اوقات به طور کلی موجه است. یک چهارم از پاسخدهندگان هم گفتند که خشونت حداقل گاهی برای جلوگیری از "دزدیده شدن انتخابات" توجیهپذیر است. بیش از ۱۰ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی هم گفتند که توسل به خشونت به منظور بازگرداندن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در سال جاری میلادی "تا حدی موجه" است.
محققان تاکید کردند که یافتههای آنها با بسیاری از نظرسنجیهای انجام شده در این زمینه در دو سال گذشته مطابقت دارد. نتایج تازهترین نظرسنجی، در میان ۸۶۲۰ تن بین ۱۳ مه تا دوم ژوئن انجام شد. نتایج نظرسنجی ماه گذشته یاهو نیوز – یوگاو نشان داد که تقریبا نیمی از تمام آمریکاییها معتقدند که این کشور در آینده دیگر "دموکراسی" نخواهد بود.