به گزارش
ایران اکونومیست،روند صعودی قیمت خودرو، از ابتدای سال 91 و همزمان با شروع افت تولید، شکل
گرفت و آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، چهار عامل اصلی سبب شد تا
قیمت‌ها صعودی شدید را تجربه کرده و در نتیجه، خودروهای داخلی بیش از دو
برابر گران شوند.
«رشد نرخ ارز»، «تورم»، «عدم‌ارائه تسهیلات مالی به
خودروسازان» و «تحریم‌ها»، چهار دلیل اصلی کاهش تولید و در نتیجه، رشد شدید
قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌روند و حالا در این بین، فقط مانع «تحریم»
و آن هم نه به طور کامل؛ برطرف شده است. اگرچه خودروسازان نیز عنوان
کرده‌اند تحریم‌ها تا 30 درصد در بحرانی شدن صنعت خودرو نقش داشته اند؛ اما
این به آن معنا نیست که حالا مانع تحریم به طور کامل از سر راه این صنعت
برداشته شده و قرار است قیمت‌ها نیز 30 درصد پایین بیایند.
در حال حاضر تنها اتفاق رخ داده این است که آمریکایی‌ها تحریم علیه
خودروسازی ایران را لغو کرده‌اند و از این پس، شرکت‌های خارجی منعی برای
ارسال خودرو و قطعات به ایران نخواهند داشت. این در شرایطی است که هنوز
«تحریم بانک مرکزی» ایران به قوت خود باقی‌است و خودروسازان مجبورند برای
خرید قطعات خارجی، دست به دامان واسطه‌ها شده و هزینه گزافی بابت دور زدن
این «تحریم» بدهند. از طرفی، تحریم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، از
اوایل تیرماه امسال آغاز شد، حال آنکه قیمت خودرو از ابتدای سال گذشته روند
صعودی به خود گرفت و این نشان می‌دهد، تحریم موردنظر تاثیر چندانی بر رشد
قیمت‌ها نداشته و در نتیجه، لغو آن نیز نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی بر کاهش
قیمت بگذارد.
به گفته کارشناسان، طی دو سال گذشته، قیمت مواد اولیه به طور متوسط سه
برابر شده و نرخ ارز نیز همین حدود رشد کرده است و از آن سو، بانک‌ها نیز
تسهیلات مالی لازم را به صنعت خودرو تزریق نکرده‌اند؛ بنابراین تا این
مشکلات پابرجا است، امکان کاهش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد. خودروسازان
نیز صراحتا اعلام کرده‌اند اگر دولت خواهان کاهش قیمت خودروهای داخلی است،
باید ارز ارزان و مواد اولیه با قیمت دولتی در اختیارشان بگذارد و تسهیلات
مالی (رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان) به آنها تزریق کند، چه آنکه در
غیر این صورت، قیمت‌ها قطعا پایین نخواهند آمد. در واقع اگر قرار به کاهش
قیمت خودرو باشد، باید تحریم‌های داخلی نیز در کنار تحریم‌های خارجی لغو
شوند، آن هم کامل وجامع.
دنیای اقتصاد
