به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت اقتصاد، فرشید علاسوند، رئیس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزرات اقتصاد، تدابیر این وزارتخانه برای رفع دغدغه‌های مؤدیان مالیاتی و تسهیل در رسیدگی به اعتراضات و بازنگری در پرونده‌های آنها را تشریح کرد.
وی گفت: بر اساس سیاستگذاری جدید مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مقرر شد در تسریع فرآیند رسیدگی بازنگری شود و با توجه به دغدغه‌های مقام عالی وزارت در خصوص نحوه مالیات ستانی هیات‌های ۲۵۱ مکرر در استان‌ها، سامانه‌ای راه اندازی شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در این سامانه مؤدیان مالیاتی می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به ادارات کل، با حذف بوروکراسی اداری، اعتراض را در درگاه الکترونیکی که بدین منظور طراحی‌شده بارگذاری کنند و بر اساس اسناد و مدارکی که ارائه می‌دهند کارشناسان مربوطه بررسی می‌کنند و پس‌از موافقت مدیرکل استانی مراتب به مرکز عالی دادخواهی ارسال و مرکز عالی دادخواهی پس‌از بررسی‌های لازم موارد را برای اظهار نظر وزیر ارسال می‌کنند.
علاسوند با اشاره به دستور دیگر وزیر اقتصاد برای رفع دغدغه‌های مالیاتی مردم در استان‌ها اعلام کرد: بر این اساس با بالا بردن سقف اختیارات هیات‌های استانی ۲۵۱ مکرر، این امکان فراهم شد که برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در استان به موضوع پرداخته و تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ این بخشنامه از سوی وزیر اقتصاد در سال جاری به منظور تمرکز زدایی صادر شده است.
رئیس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزرات اقتصاد با اشاره به سیاستگذاری دیگر این مرکز در زمینه رفع مشکلات مالیاتی مؤدیان، گفت: سیاستگذاری بر این مبنا بوده کارکنانی که در سازمان مالیاتی صدور رأی می‌کنند در هیات‌های ۲۵۱ مکرر هیچ‌گونه نقشی نداشته بدین‌منظور در واقع ترکیب اعضای هیئت از سه عضو تشکیل‌شده، یک عضو از جامعه حسابداران رسمی، یک عضو از جامعه مشاورین مالیاتی و عضو دیگر هم از معاونین ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی که شرایط را به گونه‌ای پیش‌بینی کردند که جایگاه شاکی و متشاکی کاملاً مجزا بوده تا بتوانند عادلانه و فارغ از هرگونه ذهنیتی به اعتراض مؤدیان رسیدگی کنند.
وی به سیاستگذاری دیگری در این مورد اشاره و تاکید کرد: در هیات‌های ۲۵۱ مکرر اولاً اصول را فدای وصول نخواهیم کرد و به تمام اعتراض مؤدیان در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر رسیدگی می‌شود و آن چیزی که از وصول مالیات برای ما مهم‌تر است، ایجاد وفاق همدلی در جامعه یعنی بعد اجتماعی موضوع و رضایتمندی مؤدیان است که در دستور کار وزارت اقتصاد دارایی و مرکز عالی دادخواهی قرار دارد.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد تاکید کرد: این اطمینان را به مؤدیان می‌دهیم در مرکز عالی دادخواهی و همچنین هیات‌های ۲۵۱ مکرر در استان‌ها با اهتمام و جدیت کامل به اعتراض مؤدیان رسیدگی می‌شود و با اسناد و مدارکی که مؤدیان ارائه می‌دهند در اسرع وقت با صدور رای احقاق حق آنها انجام می‌شود.
