کد خبر : ۴۶۵۳۷۷
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۴
اعضای کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ادامه نشست‌های خود برای تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه، راهکارهای ضابطه‌مند کردن و شفافیت منابع و مصارف شرکت‌هایی که پس از ساماندهی تحت اختیار دولت می‌مانند را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایران اکونومیست، در جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفته توسعه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه در خصوص «تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات دولت و مجلس درباره بازبینی در طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی و بودجه‌ریزی بر حسب مأموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی پرداختند و در موضوع «بازبینی، ساماندهی تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به جمع‌بندی رسیدند.

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن راهکارهای خود بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن منابع و مصارف در شرکت‌هایی که پس از این ساماندهی دولتی می‌مانند، تأکید کردند.

در این جلسه، محمدجواد ایروانی، علی لاریجانی، سیدمرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، داود دانش جعفری، محسن رضایی، پرویز داودی، حسین مظفر، صادق واعظ‌زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون ساماندهی شرکت‌های دولتی و نقش آن در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، رفع مشکلات و ایجاد جهش اقتصادی بیان کردند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها