اغلب کارشناسان و صاحب نظران غربی و شرقی وقتی به موضوع حساس حقوق بشر در جهان می رسند، نمی توانند چشم خود را از موارد نقض و سوء استفاده از آن توسط آمریکا و در واقع در سیستم های نئولیبرال امروزی ببندند، چون به خوبی می دانند که آمریکا علاوه بر نقض حقوق بشر به بهانه دفاع از آن در کشورهای دیگر به خشونت دامن می زند تا به اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یابد.
نگاهی ولو گذارا به تحولات و حوادث سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان از جمله در آسیای میانه و بطور خاص در افغانستان، در قاره آفریقا، آمریکای لاتین و حتی در خود جامعه آمریکا به خوبی نشان می دهد که مصداق های بارز نقض فاحش این حقوق اساسی بشری در درجه اول توسط خود آمریکا صورت می گیرد.
بطور نمونه می توان به اظهارات جدید یک مقام اروپایی در باره موارد نقض حقوق بشر آمریکا در افغانستان اشاره کرد.
"مایک والاس" یکی از اعضای ایرلندی پارلمان اروپا دیروز دوشنبه در یک نشست پارلمانی در استراسبورگ گفت که ایالات متحده و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تاکنون با شعارهای بشردوستانه اما به بهانه های مختلف میلیون ها دلار را برای نابودی افغانستان خرج کرده اند.
وی که در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان صحبت می کرد با یادآوری نقش آمریکا و عربستان سعودی در ایجاد گروه طالبان در افغانستان، گفت: "آمریکا و ناتو زیرساخت های افغانستان را تخریب کرده و حقوق بشر را در این کشور به مدت ۲۰ سال زیر پا گذاشته اند و حتی غرب به این اکتفا نکرده و می خواهد افغان ها را از گرسنگی بکشد.
والاس در ادامه از مواضع دوگانه غرب در قبال اوکراین و افغانستان انتقاد کرده و گفت: ایالات متحده روزانه ۳۰۰ میلیون دلار در افغانستان برای ویران کردن این کشور هزینه کرده و اکنون بوسیله فشارهای مختلف برای کشتن افغان‌ها از طریق گرسنگی استفاده می‌کند.
این نماینده پارلمان اروپا افزود که برنامه جهانی غذا (WFP) تنها یک سوم از پتانسیل تامین غذا برای افغان های گرسنه را دارد و اروپا و ایالات متحده آمریکا می گویند آمادگی تامین غذای بیشتر برای آنها را ندارند، در حالی که برای تامین غذا و تسلیحات برای اوکراین میلیاردها دلار هزینه می کنند.
دو هفته قبل نیز «کلی کلمنتس»، معاون کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان با سفر به افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند.
آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که در جریان درگیری‌های نظامی افغانستان طی ۲۱ سال گذشته بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی قتل عام شده‌اند؛ اینها نه جلوه بلکه ستون‌های شکل‌گیری حقوق بشر آمریکایی است.
در واقع موارد نقض حقوق بشر توسط غربی ها در افغانستان بی شمار است. در این خصوص می توان به اقدامات ضد حقوق بشری مختلف آمریکا در جریان اقدامات نظامی مختلف در طول دو دهه اشغالگری علیه مردم این کشور یاد کرد، صرف نظر از اینکه حق حیات و حتی تعیین سرنوشت و بسیاری از حقوق اساسی بشری دیگر را نیز از مردم افغانستان سلب کرده اند.
بطور مثال در ۸ اوت (۱۷ مرداد) سال گذشته بود که آمریکا در کابل با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین یک حمله انجام داد که در آن ۷ عضو یک خانواده از جمله ۷ کودک کشته شدند.
دو ماه پس از این آن، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت، واشنگتن غرامت خواهد پرداخت و به خانواده های کشته شدگان این حمله کمک می کند.
اما با گذشته ماه ها از آن حادثه "محمد نسیم" عموی "زمری احمدی" یکی از قربانیان این اقدام جنایتکارانه به تلویزیون گروه رسانه ای کاکس ( CMG ) آمریکا گفت که آنها نیز خبر ادعای پرداخت غرامت را شنیده اند، اما دولت آمریکا هنوز با هیچ یک از اعضای خانواده قربانیان تماسی نگرفته و آنها نیز مانند دیگران با رسانه ها تماس نگرفته اند.
نمونه های نقض حقوق بشر آمریکا در افغانستان بیشمار است، از جمله درست در همان تاریخ قبلی (۸ اوت) یعنی چند روز قبل از خروج فضاحت بار آمریکا و نیروهای ائتلافی از افغانستان بود که آمریکایی ها به روی غیرنظامیان در فرودگاه کابل تیراندازی کردند و بسیاری از افغان‌های بی‌گناه را که از جنایت ۲۰ ساله آمریکا در کشورشان به ستوه آمده بودند، کشتند.
به تازگی "رابرت فرانسیس بویل" استاد حقوق بین‌الملل و فعال حقوق بشر در دانشگاه ایلینویز آمریکا نیز در باره تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای بلوکه کردن میلیاردها دلار از دارایی های مردم افغانستان به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان حادثه خود ساخته "۱۱ سپتامبر"، این تصمیم را طبق ماده ۲ کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی، مصداق بارز نسل کشی افغان ها خواند و گفت که این اقدام بایدن یک جنگ اقتصادی غیرقانونی است که می‌خواهد افغان‌ها را از گرسنگی بکشد.
در حالی که حقوق شهروندان آمریکا از جمله رنگین پوستان، مسلمانان و یا آسیایی ها در خاک خودشان هم نقض می شود، چندی پیش "جو بایدن" رئیس جمهوری این کشور در نطقی مدعی شده بود که مردم "سین کیانگ" چین مجبور به کار اجباری شده اند.
چند روزی از این اظهارات نگذشته بود که یک گزارش در شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه یک صندوق طرفدار آمریکا مخفیانه به شاهدانی که برای ثبت اتهامات علیه سیاستمداران آمریکایی در سین کیانگ به دادگاه ویژه اویغور آمده بودند، مبالغی پرداخت می کند.
میزان پول پرداختی به آنها بر اساس نقش آنها در این امر مشخص می شود، یعنی اینکه این شاهدان بازیگران از قبل تعیین شده توسط آمریکا هستند و وظیفه آنها ارائه مدارک نادرست برای متهم کردن چین است.
شاید این دو داستان ظاهرا ربطی به هم نداشته باشند، اما مقایسه آنها با هم به دنیا هشدار می دهد که اولین کشور بزرگ جهان که مدعی دفاع از حقوق بشر است و مدعی است که این حقوق را برای دیگران از جمله افغانستان به ارمغان می آورد، نه تنها درکی از مشکلات مردم کشورهای دیگر و حتی کشور خودش ندارد، بلکه از اصل حقوق بشر به عنوان سلاحی سیاسی برای جلوگیری از پیشرفت سایر کشورها استفاده و یا سوء استفاده می کند.
البته این اولین بار نیست که آمریکا، چین را به پیگیری حقوق بشر در سین کیانگ متهم می کند.
لارنس ویلکرسون Lawrence Wilkerson، رئیس دفتر کاولین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا اخیرا در یک سخنرانی گفت که بهترین راه برای بی ثبات کردن چین، تحریک خشونت در سین کیانگ برای بی ثبات کردن آن کشور است، چون اگر این طرح اجرا شود، سین کیانگ ممکن است به سوریه دوم تبدیل شود.
کوتاه سخن اینکه موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا به دلیل اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی و حتی اعمال تحریم های اقتصادی علیه ملت های دیگر در جهان و حتی حملات نظامی به کشورهای آنها کم نیست، چون این تحریم ها تاثیر منفی زیادی بر ملت های جهان برجای گذاشته و شهروندان در کشورهای مختلف را از بسیاری از حقوق خود محروم کرده است.
تحریم های یکجانبه دولت آمریکا علیه ملت های منتقد از خود در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین سازمان ملل، بجز این سازمان هیچ کشوری حق تحریم یا جنگ علیه سایر کشورها و اعمال نفوذ بر آنها را ندارد.
با نگاهی به تاریخ در اعصار گوناگون و به بهانه های مختلف دولت امریکا با وضع تحریم های سیاسی و اقتصادی، حتی جنگ در عراق، افغانستان، سوریه و دیگر کشورها خواستار به زانو در آوردن کشورهای ضعیف بوده است، در حالی که هیچ چه سازمانی یا شخص حقیقی و یا حقوقی این اجازه را به دولت امریکا نداده که این نوع اقدامات ضد بشری را انجام دهد.
بطور مثال، تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران در چهار دهه گذشته و آثار آنها از جمله عدم واردات دارو، مواد غذایی، فروش نفت، جلوگیری از سوخت گیری پرواز های هوایی - با وجودنقض آشکار کنوانسیون های بین المللی مربوطه - تبادلات پولی و بانکی را می توان به عنوان موارد متعدد از نقض حقوق بشر نام برد که وقتی در کنار ساقط کردن هواپیمای مسافری ایران در خلیج فارس قرار گیرد، گویای میزان و عمق اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشری علیه ملت ایران است.
باید توجه داشت این تحریم ها به بهانه فشار بر دولت ها، بجر اینکه بر اقتصاد کشور و ایجاد تورم و عدم دسترسی افراد جامعه بر مایحتاج روزمره و دارو جهت بیماران، تاثیر دیگری نداشته و ندارد. این تحریم ها هیچ گونه توجیه عقلانی ندارد و تنها سلب حق حیات اتباع کشورهای مختلف پس نقض آشکار حقوق بشر است و جامعه جهانی بجای همکاری با دولت امریکا بطور اجماع اگر در مقابل این گونه اقدامات و قدرت طلبی بایستد، در جهان صلح و آرامش حکم فرما خواهد بود.
قابل توجه اینکه این همه قانون شکنی آمریکا در عرصه بین المللی، در حالی است که این کشور متاسفانه از اهرم های اعمال زور بر نهادهای نظارتی و قانونگذاری در جهان نیز برخوردار است و به راحتی دورنمای نظام حقوق بشر را نیز با چالش های پیچیده ای مواجه کرده است.
بدتر از همه اینکه دولت آمریکا مدت ها است با بحران آفرینی در مناطق مختلف جهان با استفاده از گروه های خودساخته تروریستی به عنوان نیروهای نیابتی خود، از طریق اصلی به نام "تروریست شویی" اقدامات این گروه های تروریستی را توجیه قانونی کرده، اقدامی که خود نماد بارز نقض حقوق بشر از جانب آمریکا است و به همین بهانه هم نیرو به مناطق مختلف جهان می فرستند و دست به اشغالگری می زند.
دکتر مجدید تفرشی، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی با نقد حقوق بشر آمریکایی مقابله با آن را زمینه‌ساز حرکت به سمت صلح‌خواهی و برقراری صلح واقعی در جهان معرفی کرد، گفت: "متاسفانه ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای به نام تروریست شویی در سازمان ملل هستیم، امروزه تروریست‌ها به‌جای محاکمه شدن به عنوان گروه‌های مثبت بشری به دنیا معرفی می‌شوند.
در هر صورت کارنامه و عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر در طول دهه‌های گذشته به صراحت تأیید کننده این واقعیت است که دولتمردان آمریکایی در چارچوب رویکرد به اصطلاح حمایتگرایانه حقوق بشری، بسترهای لازم را برای دخالت های غیرقانونی خود در نقاط مختلف جهان فراهم کرده و به یکی از مهم ترین کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده اند.
در واقع، همه می‌دانند وقتی نوبت به نادیده گرفتن و یا انتقاد از حقوق بشر می‌رسد، ایالات متحده بزرگترین نقش را ایفا می‌کند. هنگامی که آمریکا به موضوعات حقوق بشر دیگر کشورها حمله می‌کند، جامعه بین‌المللی باید بزرگترین موارد نقض حقوق بشر را در خود آمریکا و جهان به مقام های آمریکایی گوشزد کند. بنا بر این بهتر است تحقیقات شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است که بسیاری از شواهد قانونی و رسانه موید آن است که ۱۳ هزار نظامی امریکایی سال گذشته صرفا از بیم برگزاری دادگاه کیفری بین‌المللی برای جنایات حقوق بشری آنها در افغانستان مجبور به ترک آن کشور شدند.
در واقع اگرچه آمریکا خود عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و از بیم محاکمه نظامیان مرتکب جنایات جنگی کشورش در اقصی نقاط جهان به عضویت این دادگاه درنیامده و تن به تصویب معاهده رم نداده، اما در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی محرز دانسته است. فرایندی که عامل اصلی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شد.
