محمد علی پور مختار در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره سخنان معاون پارلمانی، کنسولی وامورایرانیان وزارت امورخارجه که گفته دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج ازکشور نیازمند 20 میلیون دلار ردیف بودجه مستقل است، گفت: در بخشی ازپروند های دفاع ازحقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیاز به ردیف بودجه مستقل است، اما اینکه وزارت امورخارجه به بهانه نبود بودجه هیچ گونه اقدامی انجام ندهد، توجیه پذیر نبوده و با رایزنی، مذاکره و بدون فعالیت حقوقی از طریق سیاسی، بسیاری ازموضوعات حل شدنی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دربسیاری از موارد نیازی به بودجه مستقل نبوده و باید وزارت امورخارجه و سفرا در دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور تحرک بیشتری ازخود نشان دهند، پرونده های بسیاری تا کنون در وزارت امورخارجه ازطریق سیاسی پیگیری و حل شده، اما نظارت مناسبی در این موضوع نبوده است.
وی با تاکید براینکه درجلسه با مسئولان وزارت امورخارجه درباره پیگیری پرونده ها از طریق سیاسی بارها تذکر داده شد، افزود: متاسفانه وزارت امورخارجه هیچ گزارش مشخصی درباره پیگیری برخی پرونده ها ازطریق سیاسی در کمیسیون اصل نودم مجلس قرائت نکرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: البته در گزارش کمیسیون اصل نودم به این نکته اشاره شده که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور باید ردیف بودجه مورد نیاز را برای دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشور پیش بینی کند، زیرا قانون در این بخش اجرا نشده و تا کنون مشکلات بسیاری به وجود آمده است.
وی گفت: کمیسیون اصل نودم مجلس دفاع ازحقوق ایرانیان مقیم خارج ازکشور را در تمام موارد حقوقی وسیاسی پیگیری کرده و نمایندگان بسیاری تاکنون ازعدم تحرک سفارتخانه ها درباره پیگیری پرونده ها از طریق سیاسی انتقاد کردند.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، تصریح کرد: متاسفانه ازبودجه مورد نیاز برای پیگیری حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور هیچ گزارشی در دست نبوده و 20 میلیون دلار برآورد وزارت امورخارجه است، اما مجلس آمادگی تصویب بودجه مورد نیاز برای دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج ازکشور را دارد.
