به گزارش ایران اکونومیست، حسین آرامی در یادداشتی به بررسی جایگاه تمدن دریا پایه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
«امروزه نقش حوضه‌های آبی به ویژه دریاها در فرایند پیشرفت کاروان بشری به نحو قابل توجهی افزایش یافته و تمدن دریاپایه صبغه غالب تمدن نوین در بسیاری از کشورها شده است به گونه‌ای که درصد قابل توجهی از تجارت جهان از مسیر حمل و نقل آبی صورت می‌گیرد. اکثر پایتخت‌های پر جمعیت بر کرانه دریاها ساخته شده و سیطره بر اقیانوس‌ها و آبراهه‌ها در تنظیم روابط خارجی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها بسیار تاثیرگذار است.
ایران علی‌رغم پیشینه تاریخی دریانوردی، موقعیت استثنایی جغرافیایی در شمال و جنوب، فقط اندکی از قابلیت‌های دریایی خود را استفاده کرده است. طی دهه گذشته تأکید بر توجه به اقتصاد دریاپایه و استفاده از ظرفیت عظیم دریاها هم در اسناد فرادست توسعه کشور و هم در بیانات مسئولان عالی نظام بیشتر شده است.
از این رو، سلسله مراتب دریاپایگی را می‌توان در پنج مورد خلاصه کرد:
1 ـ توسعه دریایی:
توجه به زیرساخت‌ها و مجموعه عواملی که بهره‌برداری از دریا را تسهیل می‌نماید.
2 ـ اقتصاد دریاپایه:
یک نظام اقتصادی است که ارزش افزوده مرتبط با دریا درصد غالب اقتصاد ملی را شکل دهد.
3 ـ پیشرفت دریاپایه:
استفاده از قابلیت دریا برای ارتقای هماهنگ و متوازن شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و ...
4 ـ تمدن دریایی:
یعنی همه حوزه‌های زندگی مردم یک کشور در نسبتی معنی‌دار با دریا قرار داشته باشد.
5 ـ قدرت دریایی:
اراده و شعور دریایی نهادینه در جامعه مدنی و دولت، سیاست دریایی یک کشور را عینیت می‌بخشد.
توجه به آسیب‌شناسی روند گذشته و وضع موجود، بررسی اسناد فرادست توسعه و واکاوی تجربه توسعه در کشورهای دارای دریا و هم‌چنین نگاهی آینده‌نگرانه به مقوله دریاپایگی در دنیا و ایران نشان می‌دهد که برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.
به طور کلی مهم‌ترین الزامات تحقق پیشرفت دریاپایه ایران را می‌توان بر حسب دسته‌بندی نهادی و غیرنهادی به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
1 ـ الزامات نهادی (اداری، قانونی، مدیریتی، ...)
- تأسیس یک نهاد متولی متمرکز سیاست‌گذار (شورای‌عالی راهبری پیشرفت دریاپایه یا ایجاد وزارت امور دریاها)
- تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی
- توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
- چرخش نگاه برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران از نگاه خشکی‌محور به دریامحوری
- آمایش محور شدن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور
- ترسیم تصویر کلان و روشن اقتصاد دریامحور برای تمامی کنشگران توسعه
- تعیین استان‌ها و کلان‌شهرهای معین برای عمران و بهره‌برداری در طول مشخصی از سواحل
- توجه به تربیت منابع انسانی و متخصص از طریق راه‌اندازی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تخصصی
2 ـ الزامات زیرساختی
- ایجاد کریدور گوادر ـ چابهار ـ جاسک ـ بندرعباس ـ امام خمینی ـ بصره تا بندر لاذقیه در سوریه
- تاسیس، تقویت و تجهیز کریدورهای شمال ـ جنوب بویژه چاه بهار ـ سرخس و خرمشهر ـ بازرگان
- تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی
- تقویت و تجهیز سیستم حمل‌ونقل پسکرانه‌ها برای اتصال به کریدورهای بین‌المللی
3 ـ الزامات سیاسی
- ایجاد و ارتقاء پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان
- گزینش راهبرد سیاست خارجی درهای باز از راه ارتباط مسالمت‌آمیز با همه مناطق ۱۷گانه ژئوپلیتیک
- تقویت گروه‌بندی‌های منطقه‌ای در چارچوب همکاری‌های جنوب ـ جنوب برای توسعه دریامحور
- نگاه ملی و بلندمدت به تصمیمات و فعالیت‌های دریاپایه و اجتناب از نگاه سیاسی ـ جناحی
- کاهش دغدغه‌های امنیتی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای مختلف در منافع پیشرفت دریایی ایران
4- الزامات اجتماعی- فرهنگی
- گفتمان‌سازی و تبدیل مقوله دریاپایگی پیشرفت به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزشی
- ارتقای مشارکت مردمی و بخش‌های خصوصی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و پایش برنامه‌های توسعه دریامحور
5 ـ الزامات اقتصادی
- ایجاد بسترهای مناسب و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی در زمینه‌های ذیربط
- توجه به حوزه پُرظرفیت گردشگری دریایی
- توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با تجهیز و اتصال شبکه و پایانه‌های باری به مراکز بزرگ اقتصادی، صنعتی و ...
6 ـ الزامات زیست‌محیطی
- توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه؛ اقلیم مناطق و نواحی ساحلی؛ نوآوری در حوزه دریایی.»
