الزامات تحقق پیشرفت دریاپایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

سرپرست دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین گفت: برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.

کد خبر: ۴۶۲۲۳۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، حسین آرامی در یادداشتی به بررسی جایگاه تمدن دریا پایه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

«امروزه نقش حوضه‌های آبی به ویژه دریاها در فرایند پیشرفت کاروان بشری به نحو قابل توجهی افزایش یافته و تمدن دریاپایه صبغه غالب تمدن نوین در بسیاری از کشورها شده است به گونه‌ای که درصد قابل توجهی از تجارت جهان از مسیر حمل و نقل آبی صورت می‌گیرد. اکثر پایتخت‌های پر جمعیت بر کرانه دریاها ساخته شده و سیطره بر اقیانوس‌ها و آبراهه‌ها در تنظیم روابط خارجی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها بسیار تاثیرگذار است.

ایران علی‌رغم پیشینه تاریخی دریانوردی، موقعیت استثنایی جغرافیایی در شمال و جنوب، فقط اندکی از قابلیت‌های دریایی خود را استفاده کرده است. طی دهه گذشته تأکید بر توجه به اقتصاد دریاپایه و استفاده از ظرفیت عظیم دریاها هم در اسناد فرادست توسعه کشور و هم در بیانات مسئولان عالی نظام بیشتر شده است.

از این رو، سلسله مراتب دریاپایگی را می‌توان در پنج مورد خلاصه کرد:

1 ـ توسعه دریایی:

توجه به زیرساخت‌ها و مجموعه عواملی که بهره‌برداری از دریا را تسهیل می‌نماید.

2 ـ اقتصاد دریاپایه:

یک نظام اقتصادی است که ارزش افزوده مرتبط با دریا درصد غالب اقتصاد ملی را شکل دهد.

3 ـ پیشرفت دریاپایه:

استفاده از قابلیت دریا برای ارتقای هماهنگ و متوازن شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و ...

4 ـ تمدن دریایی:

یعنی همه حوزه‌های زندگی مردم یک کشور در نسبتی معنی‌دار با دریا قرار داشته باشد.

5 ـ قدرت دریایی:

اراده و شعور دریایی نهادینه در جامعه مدنی و دولت، سیاست دریایی یک کشور را عینیت می‌بخشد.

توجه به آسیب‌شناسی روند گذشته و وضع موجود،   بررسی اسناد فرادست توسعه و واکاوی تجربه توسعه در کشورهای دارای دریا و هم‌چنین نگاهی آینده‌نگرانه به مقوله دریاپایگی در دنیا و ایران نشان‌ می‌دهد که برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.

به طور کلی مهم‌ترین الزامات تحقق پیشرفت دریاپایه ایران را می‌توان بر حسب دسته‌بندی نهادی و غیرنهادی به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

1 ـ الزامات نهادی (اداری، قانونی، مدیریتی، ...)

- تأسیس یک نهاد متولی متمرکز سیاست‌گذار (شورای‌عالی راهبری پیشرفت دریاپایه یا ایجاد وزارت امور دریاها)

- تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران به‌ عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی

- توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

- چرخش نگاه برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران از نگاه خشکی‌محور به دریامحوری

- آمایش محور شدن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور

- ترسیم تصویر کلان و روشن اقتصاد دریامحور برای تمامی کنشگران توسعه

- تعیین استان‌ها و کلان‌شهرهای معین برای عمران و بهره‌برداری در طول مشخصی از سواحل

- توجه به تربیت منابع انسانی و متخصص از طریق راه‌اندازی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تخصصی

2 ـ الزامات زیرساختی

- ایجاد کریدور گوادر ـ چابهار ـ جاسک ـ بندرعباس ـ امام خمینی ـ بصره تا بندر لاذقیه در سوریه

- تاسیس، تقویت و تجهیز کریدورهای شمال ـ جنوب بویژه چاه بهار ـ سرخس و خرمشهر ـ بازرگان

- تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی

- تقویت و تجهیز سیستم حمل‌ونقل پسکرانه‌ها برای اتصال به کریدورهای بین‌المللی

3 ـ الزامات سیاسی

- ایجاد و ارتقاء پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان

- گزینش راهبرد سیاست خارجی درهای باز از راه ارتباط مسالمت‌آمیز با همه مناطق ۱۷گانه ژئوپلیتیک

- تقویت گروه‌بندی‌های منطقه‌ای در چارچوب همکاری‌های جنوب ـ جنوب برای توسعه دریامحور

- نگاه ملی و بلندمدت به تصمیمات و فعالیت‌های دریاپایه و اجتناب از نگاه سیاسی ـ جناحی

- کاهش دغدغه‌های امنیتی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای مختلف در منافع پیشرفت دریایی ایران

4- الزامات اجتماعی- فرهنگی

- گفتمان‌سازی و تبدیل مقوله دریاپایگی پیشرفت به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزشی

- ارتقای مشارکت مردمی و بخش‌های خصوصی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و پایش برنامه‌های توسعه دریامحور

5 ـ الزامات اقتصادی

- ایجاد بسترهای مناسب و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی در زمینه‌های ذیربط

- توجه به حوزه پُرظرفیت گردشگری دریایی

- توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی باری با تجهیز و اتصال شبکه و پایانه‌های باری به مراکز بزرگ اقتصادی، صنعتی و ...

6 ـ الزامات زیست‌محیطی

- توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه؛ اقلیم مناطق و نواحی ساحلی؛ نوآوری در حوزه دریایی.»