«حمید نجف» روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: فاطمی امین با رویکرد حمایت از تولید در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تغییراتی را ایجاد کرد که این امر به نفع تولیدکنندگان بود.
وی افزود: حمایت از تولید در چند سال اخیر همواره مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و ایشان در این زمینه تاکیدات فراوانی داشتهاند که در دوره دولت سیزدهم و وزارت صمت سعی شده تا به این امر مهم توجه بیشتری شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت گذاری دستور مانع از رونق تولید بود، گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای جاری و نیروی انسانی فعال در بخش تولید افزایش پیدا کرده است که همه این عوامل بر روی قیمت تمام شده تاثیر میگذارد؛ از این رو نمیتوان تولیدکننده را مجبور به تولید کالا بر اساس قیمت پابین و دستوری کرد.
نجف ادامه داد: زمانی که قیمت خروجی یک سری محصولات بدون توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و سایر موارد تحمیلی، کنترل شود، خود به بزرگترین مانع تولید تبدیل میشود و تولیدکننده قدرت رقابت پذیری و انگیزه را از دست می دهد.
وی تاکید کرد: جزو اختیارات وزیر صمت بود که در راستای حمایت از تولید و مانع زدایی از آن اقدام کند که شاهد این امر بودیم، در غیر این صورت اگر روند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تداوم پیدا میکرد کارخانههای تولیدی با مشکل مواجه میشدند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قضاوتها باید با توجه به نقاط قوت و ضعف و منصفانه باشد، گفت: در ارزیابی عملکرد یک وزیر باید همه جوانب را دید و منصفانه ارزیابی کرد نه اینکه نقاط منفی را نشانه گرفت.
نجف گفت: وزیر صمت در کنار سایر وزارتخانهها پای جراحی اقتصادی و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی ایستاد، تغییر قیمتها در راستای تصمیمات کلان کشور را نباید تنها به حساب وزیر صمت گذاشت.
وی بیان داشت: وضعیت اقتصادی امروز ناشی از ضربات پی در پی ساختاری، سو مدیریتی و تحریم بوده که اگر این ارز ترجیحی اصلاح نمیشد، برای اقتصاد کشور بسیار بدتر بود.
این کارشناس با بیان اینکه بزرگترین آفت مدیریتی در کشور ما محافظه کاری ناشی از بی ثباتی مدیریتی است، گفت: هر اقدامی تبعاتی دارد و نباید وزرا را برای ترس از استیضاح به مجلس کشاند.
نجف خاطر نشان کرد: در جریان هر تغییری باید به تمام جوانب کار توجه شود، چراکه بعضی از جابجایها و تغییرات در وزارتخانهها میتواند، اقتصاد کشور را به عقب بر گرداند و هزینههای بسیاری به کشور تحمیل کند.
وی اظهار داشت: کارگزاران اقتصادی دولت باید با نگاه فراجناحی و توجه به نظرات مفید اقتصاددانان کشور این شرایط گذار اقتصادی را با کمترین هزینه برای مردم به جلو ببرند و مجلس هم در این امر خطیر کمک حال دولت باشد.