به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی کشور، «حسین تاجمیر ریاحی» در این باره اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس سیاستهای جدید، علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده است.
وی با اشاره به یکی از پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی مستمر، منجر به صدور دادنامه محکومیت کیفری شد، گفت: پرونده‌های فرار مالیاتی معروف به خانواده رضایی که با ترغیب برخی افراد بی‌بضاعت و کم‌اطلاع، با تاسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از آنان، با هدف پوشش و اختفای منشأ اقدامات خود نسبت به فعالیتهای گسترده بازرگانی و تجاری (عمدتاً آهن‌آلات) اقدام کرده بودند و در واقع با سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت، ضمن بهره‌مندی از ثروت کلان و فرار گسترده مالیاتی موجبات اخلال در نظام اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت شده بودند، در مراجع قضایی استان اصفهان مطرح و نهایتاً پرونده با صدور کیفرخواست با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و در نهایت منجر به صدور رأی قطعی و مجازات‌های متعدد برای متهمین پرونده شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص جزئیات احکام صادره گفت: همان‌طوری که رئیس‌کل دادگستری اصفهان نیز اطلاع‌رسانی کردند، متهم ردیف اول، عباسعلی رضایی به تحمل ۱۵ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق، متهم ردیف دوم؛ محمدحسن رضایی؛ به تحمل ۵ سال حبس و ۳۰ میلیارد تومان جزای نقدی، متهم ردیف سوم؛ محمد محسن‌زاده کرمانی به تحمل ۳ سال حبس و ۳ میلیارد تومان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم؛ حسین ایزدیان به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف پنجم؛ علی‌محمد امجدی به تحمل ۳ سال حبس و ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف ششم؛ مسعود فرخی به تحمل ۴ سال حبس و ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف هفتم؛ حسین علینقیان به تحمل ۳ سال حبس و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف هشتم؛ علی حیدری به تحمل ۲ سال حبس و ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و سایر متهمین در مجموع به ۴۷ سال حبس تعزیری، ۱۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
وی با اشاره به اینکه میزان مالیاتهای متعلقه در مراحل دادرسی مالیاتی بوده و ضمن وصول برخی از آنها، سایر موارد نیز در حال پیگیری است، تاکید کرد: با اشخاصی که با ارتکاب جرایم مالیاتی مانند تاسیس شرکت بنام دیگران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی و حساب بانکی دیگران و... تلاش می‌نمایند از پرداخت مالیات خودداری نمایند، برخورد خواهد شد.
ریاحی به اشخاصی که در معرض این‌گونه تقلبات و جرایم قرار می‌گیرند، هشدار داد و گفت: فریب سوءاستفاده‌کنندگان در ثبت و عضویت در این شرکت‌ها را نخورید.
وی در پایان، از اداره کل دادگستری استان اصفهان، ضابطین قضایی مربوطه و کلیه مراجعی که در به نتیجه رساندن این پرونده با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد.
