معترضان خواستار بهبود شرایط شغلی هستند

به گزارش ایران اکونومیست از آناتولی، کارکنان بخش دولتی تونس با هدف بهبود شرایط شغلی و رفاهی و در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی اعتصاب کردند.

فراخوان این اعتصاب سراسری گسترده از سوی اتحادیه عمومی کارکنان و کارگران تونس صادر شده بود.

این نهاد در فراخوان خود از کارمندان دولت خواسته بود با توجه به بدترین بحران اقتصادی تونس که از زمان استقلال تاکنون به خود دیده، دست به اعتصاب بزنند.

۱۵۹ سازمان و دستگاه دولتی از جمله بنادر و فرودگاه‌ها به این فراخوان یک روزه پیوستند و از صبح امروز (پنجشنبه) دست به اعتصاب زدند.

اتحادیه عمومی کارکنان و کارگران تونس از دولت این کشور خواسته تا دستمزد کارمندان بخش دولتی و قدرت خرید آنها را با توجه به بحران بی سابقه اقتصادی کشور افزایش دهد.

تونس از سال گذشته به دلیل اقدام های «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور با انواع بحران های اقتصادی و سیاسی مواجه است.

قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارهای پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بن بست سیاسی شدیدی در این کشور ایجاد کرده که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی بویژه «جنبش النهضه» این کشور روبه رو شده است.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

به باور کارشناسان، اوضاع وخیم و بحران بی سابقه اقتصادی تونس از زمان استقلال از استعمار فرانسه در سال ۱۹۵۶ نشان دهنده شکست اقدام های خودسرانه و فراقانونی قیس سعید است.