ارزش پول ملي

در واقع پديده‌هاي اقتصادي خودشان بر خودشان تاثيرگذار هستند. از سوي ديگر، منافع اغلب كساني‌كه درباره پديده‌هاي اقتصادي بحث مي‌‌كنند از اين پديده‌ها متاثر مي‌شود؛ بنابراين احتمال اينكه اين‌گونه اظهارنظرها داراي اريب باشد، بالا است. اين مسائل، از عوامل مهمي است كه بحث‌هاي اقتصادي را دچار تشتت و سردرگمي کرده و باعث مي‌شود علت‌ها جاي خود را به معلول‌ها يا بالعكس دهد (مانند مواردي كه اخيرا در مناظره‌هاي تلويزيوني شاهد آن هستيم). يكي از راه‌هاي گرفتار نشدن در اين‌گونه مشكلات، تمركز بر بخش واقعي اقتصاد و توجه به عوامل كليدي است.

ارزش پول ملي دو معني دارد. يكي از منظر مسائل داخلي و ارزش دارایي‌هاي بانك مركزي است (پشتوانه پول‌هاي چاپ شده) و ديگري از جهت نرخ برابري با پول‌هاي خارجي (ارز). بحث‌هاي جاري عمدتا‌ از منظر دوم مطرح مي‌شوند. روشن است كه نرخ برابري ريال با ارز، برآيند كنش‌ها و واكنش‌هاي متقابل عرضه و تقاضاي ارز است. منبع اصلي فروش ارز صادرات كالاها و خدمات و هدف اصلي از خريد آن، واردات كالاها و خدمات است. علاوه‌بر صادركنندگان و واردكنندگان، سفته‌بازان و كساني كه براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود ارز نگهداري مي‌كنند نيز در ميان خريداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده يا مشتري هميشگي در بازار ارز نيستند، بلكه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز كه غالبا با بر هم خوردن وضعيت عرضه و تقاضاي ارز روي مي‌دهد، وارد اين بازار مي‌شوند.
شكل پيوست، شماي كلي اين موضوع را نشان مي‌دهد. نكته بارزي كه در اين تصوير مشخص است تمركز شديد بر پرتفوي صادرات ايران است. به عبارت ديگر، تامين ارز مورد نياز واردات كشور كه طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي را شامل مي‌شود وابستگي تقريبا كاملي به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي (بخش A) دارد و وقتي به هر دليلي صادرات آنها يا دسترسي به ارز حاصل از آنها دچار مشكل مي‌شود بار تامين ارز مورد نياز واردات كشور بر شانه‌هاي بخش B متمركز مي‌شود. ضمنا در چنين مقاطع زماني، تقاضاهاي ديگري علاوه‌بر تقاضاي مربوط به واردات، وارد بازار ارز مي‌شود كه فشار آن هم به ناچار به بخش B منتقل مي‌شود.
در اين شرايط اگر بر فرض، بخش B به روند عادي فعاليت خود ادامه دهد و حاضر باشد ارز در اختيار خود را در بازار ارز عرضه كند باز هم توان پاسخگویي به عطش بازار را ندارد و لاجرم براي رفع اين عطش و تخليه شدن كمبود ارز، نرخ ارز اوج مي‌گيرد و همين اوج‌گيري، تشديد تقاضا و افزايش‌هاي سلسله‌وار بعدي نرخ ارز را در پي مي‌آورد و نهايتا با كاهش‌هاي شديد در ارزش پول ملي مواجه مي‌شويم.
با اين توضيح چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش ارزش پول ملي كه هر از چند گاهي در برابر پول‌هاي خارجي‌ روي مي‌دهد، غالبا نتيجه تمركز شديد در پرتفوي صادرات كشور است. اقتصاد ايران حداقل طي نيم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ريال در برابر ارزهاي مختلف، نتيجه دوپينگ اقتصاد ايران با دلارهاي نفتي براي دهه‌هاي متمادي است و چنين ارزشي، مصنوعي بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملي زماني ارزش مي‌يابد كه واردات كشور به‌جاي نفت با توليد كالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اينكه گفته مي‌شود ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي كشورها بسته است، دقيقا به همين معني است.
علاوه‌بر زمينه‌سازي ايجاد حباب در ارزش خارجي پول ملي، دلارهاي نفتي اين امكان را فراهم کرده كه بتوان فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در قالب بخش‌ دولتي به‌راه انداخت بدون اينكه تقاضاي موثري براي آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هايي كه جريان دلارهاي نفتي دچار مشكل مي‌شود، نمي‌توان اين‌گونه فعاليت‌ها را تعطيل كرد. در اين زمان‌ها، دولت براي تامين هزينه‌هاي خود به‌ناچار دست به دامن بانك مركزي مي‌شود و از طريق افزايش پايه پولي مشكل را حل مي‌كند؛ اما اين اقدام مترادف با كاهش ارزش پول ملي در داخل است. پس دلارهاي نفتي در زمينه ارزش پول ملي از منظر داخلي نيز بسيار تعيين‌كننده است.
جامعه ما براي حفظ يا افزايش ارزش پول ملي دو گزينه كاملا متفاوت پيش‌ رو دارد. يكي دوپينگ و تداوم مصرف مواد نيروزا (يا همان دلارهاي نفتي) است و ديگري ترك اعتياد به نفت و كار و تلاش و توليد مستمر و مسوولانه و تسخير بازارهاي داخلي و خارجي توسط كالاها و خدمات ايراني به‌منظور از بين بردن تمركز ويرانگر موجود در پرتفوي بخش صادرات تجارت خارجي كشور. آنان‌كه بحق خواستار حفظ ارزش پول ملي هستند بايد روشن كنند كه دغدغه آنها صرفا حفظ ارزش پول ملي است يا اينكه نحوه تحقق اين هدف نيز از نظر آنان اهميت دارد.