یک کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: ازجمله عواملی که در نوسانات قیمت اجاره مسکن موثر است به طور عمده وضعیت اقتصادی کشور بوده و همچنین تورم است، زمانی که تورم روند افزایشی دارد بر تمام بخشها تاثیرگذار خواهد بود و اجاره مسکن نیز یکی از این بخشها است. در حال حاضر نیز اجاره بها به دلیل جابه جایی افراد و نزدیک شدن به فصل جابهجایی ها، در حال رونق است و بازار رونق بیشتری خواهد داشت.
احمدرضا سرحدی افزود: موضوع خرید و فروش با اجاره مسکن متفاوت است، بخش مسکن جزو اقتصاد کلان کشور به حساب میآید و از آن تاثیر میگیرد، در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور نامتناسب بوده و اتفاقهایی که در آینده بیفتد قطعا در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال اجرا شدن و نشدن مسئله برجام، تحریمها، حذف شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت در بازار مسکن موثر خواهند بود و در بخش اجاره بها منجر به افزایش نرخ اجاره میشود اما در بحث خرید و فروش باید دید پولهایی که در بازار بوده به چه صورت است. اگر بخشهایی باشد که سرمایههای کوچک را جمعآوری کند قسمتهایی از سرمایهها وارد آنها میشود و در غیر این صورت همچون سالهای گذشته بخش عمده سرمایهها وارد بازار مسکن میشود و موجب افزایش قیمتها میشود.
وی عنوان کرد: رونق و رکود بازار مسکن نیز تابعی از منحنی سینوسی است که در گذشته بود و با رکود تورمی همراه هستیم که قیمتها افزایش مییابد اما به سختی کاهشی میشود، اما ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی و نبود قدرت خرید، خرید و فروش مسکن رونق نداشته باشد. سازندههایی که پول خود را میتوانند در بخشهای دیگری صرف کنند وارد بازار مسکن نمیشوند که سرمایه آنها بخوابد. در کنار این موضوع هر شخصی که ساختمانی داشته باشد و یا ساخته باشد در هر صورت ضرر نمیکند، به طوری که هیچ گاه شاهد آن نبودیم که قیمت مسکن کاهش یابد، بنابراین قیمت خرید و فروش همچنان افزایشی خواهد بود و بازار تحت تاثیر شرایط خاص ممکن است وارد رکود شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: اولین راهکاری که میتوان به آن اشاره کرد، طبق صحبتهای اخیر نرخ ۲۵ درصد را برای افزایش نرخ اجاره تاکید کردند که نحوه و چگونگی اجرای آن مطرح نشده است که در آینده مشخص خواهد شد، اما طبق تجربه در گذشته ثابت شده است که این نوع راهکارها تاثیری ندارد. هیچ موجری را نمیتوان مجبور کرد که به این نرخ منزل خود را اجاره دهد و این طرح شامل افرادی میشود که سالها در یک مسکن سکونت دارند. افرادی که به تازگی میخواهند وارد بازار مسکن شوند، قیمتها تابع توافق موجر و مستاجر است. بنابراین هیچ کنترلی برای بازار و میزان افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها وجود ندارد.
سرحدی ادامه داد و گفت: همچنین برای موجر نیز راهحلهایی وجود دارد که میتواند دو قرارداد تنظیم کند و در مشاور املاک یک نوع قرارداد بنویسد و با خود مستاجر نوع دیگری به توافق برسند و مستاجر به دلیل نیاز به مسکن به این قیمتها رضایت میدهد. این میزان افزایش ۲۵ درصدی که مطرح شده در ادامه موجب آشفتگی بازار خواهد شد، چراکه در سالهای گذشته که مبلغی تعیین نمیشد چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به نرخ اجاره افزوده میشد. ۲۵ درصد عدد درشتی به حساب میآید و با توجه به اجاره بهایی که اکنون در حال پرداخت است که ۲۵ درصد آن مبلغ سنگینی برای مستاجران بهحساب میآید.
وی ابراز کرد: راه حل موثری که بتوان برای موضوع اجاره، خرید و فروش پیشنهاد کرد به اقتصاد کلان کشور مربوط میشود، چراکه موضوع مسکن به اقتصاد کلان وابسته بوده و باید منتظر بمانیم که برای اقتصاد کلان کشور اتفاقهای خوب بیفتد و ارتباط و روابط اقتصادی با دنیا بیشتر شود تا پول وارد کشور شود و رونق اقتصادی را در مملکت مشاهده کنیم.