به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، با توجه به اینکه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب ماده (۶۲) قانون شهرداری عهده دار وظایفی از جمله نظارت، ایجاد هماهنگی، راهنمایی و... بر شهرداریها هستند و از آنجایی که عدم پاسخگویی به موقع به این امر تبعاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین با توجه به تسلط و اشراف وزارت کشور به امور شهرداریها و دهیاری کشور، این وزارتخانه به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی، پیشنهاد واگذاری اختیارات رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی در حوزه شهرداریها و دهیاریها به وزارتخانه مزبور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه کرده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۴۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار دهیاری در کشور فعال است.
پیشنهاد یاد شده اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی میشود.