به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و ماده ۴ و ۵ این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ مشمولین این قانون موظفند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
همچنین در ماده ۵ مصوب شد که مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
در ماده ۵ پیشنهاد محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک به تصویب رسید که در این ماده لحاظ شده است.
