تبلیغات گمراه‌کننده یکی از اقداماتی است که به شدت در جوامع بشری مورد نکوهش است اما امروزه در ایران به وضوح شاهد بسیاری از این تبلیغ‌ها حتی در رسانه‌ها هستیم. آنها برای رسیدن به اهداف خود از شیوه‌هایی بهره می‌گیرند که حاوی اطلاعات خلاف واقع از محصولات خاص به مخاطب بوده که ممکن است این کار با اهداف مختلف انجام گیرد.
امروزه که تبلیغات بازرگانی نقش مهمی در ایجاد قدرت تجاری شرکت‌ها یا محصولات و خدمات، تهییج و ترغیب برای خرید یا سفارش کالا و خدمات ایفا می‌کنند، مسؤولان باید با حساسیت بالا این مهم را مورد توجه قرار دهند.
در این راستا پژوهشگر ایران اکونومیست در این گزارش بر آن است تا بتواند تاثیر مخرب تبلیغات گمراه‌کننده بر جامعه، ضرورت مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرمنصفانه، رویکرد نظام حقوقی ایران در مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده و کاستی‌های آن را مورد واکاوی قرار دهد.
ضرورت مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرمنصفانه
امروزه در جوامع مختلف و با توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی شامل رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… که متاثر از عوامل متعدد هستند و به خصوص در دوران همه‌گیری بیماری کرونا که مراجعه حضوری افراد بسیار محدود شده، تبلیغات بازرگانی برای جذب مشتری وارد دوران خاص و جدیدی شده است به تبع این گستردگی، موضوع جرم‌انگاری و مسؤولیت حقوقی این اقدامات نیز باید با این تغییرات به روز و بازنگری شود.
«محسن شاهین» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: حتی در عرصه بین‌المللی نیز کنوانسیون پاریس تبلیغات گمراه‌کننده را به عنوان یکی از مصادیق رویه غیرمنصفانه تلقی کرده، برپایه این کنوانسیون دولت‌های عضو باید علیه رقابت غیرمنصفانه اقدام و مقرراتی حمایتی در قوانین داخلی تصویب کنند.
البته در اعلامیه‌های یونسکو و مصوبه‌های اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب ۲۰۰۵ در حوزه حقوق تجارت الکترونیک نیز این موضوع مورد توجه و حمایت قرار گرفته است.
تاثیر مخرب تبلیغات گمراه‌کننده بر جامعه
تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع تاثیر مخربی بر بخش آسیب‌پذیر جامعه یعنی کودکان، جوانان و افراد فقیر دارد. بسیاری از این تبلیغات بازرگانی کودکان و جوانان را هدف گرفته‌اند.
«دادفر منصوری» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست در خصوص تاثیرات منفی تبلیغات گمراه‌کننده بر بخش‌های مختلف جامعه اظهار می‌کند: به طور مسلم هر یک از افراد جامعه با توجه به نیازهایی که در خود دارد، بیش از ۹۰ درصد کالای مورد نیاز خود را از طریق تبلیغات شناسایی و تهیه می‌کنند.
بیماران یا خانواده‌های آنها که برای سلامتی خود یا عزیزان‌شان حاضر به پرداخت هزینه‌های هنگفت هستند به سمت این تبلیغات جلب می‌شوند یا جوانانی که برای ورود به بازار کار با درآمد بالا اشتیاق دارند و به دلیل عدم تجربه وارد برخی شرکت‌ها یا تجارت‌ها می‌شوند که مورد تایید قانون و دولت نبوده و بدین ترتیب در دام این تبلیغات گرفتار می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به برخی شرکت‌های هرمی اشاره کرد.
البته باید گفت که تبلیغات گمراه‌کننده تنها شامل ارائه محصولات به جامعه نمی‌شود، بلکه ارائه خدمات را هم دربرمی‌گیرد.
در حقیقت این نوع تبلیغات با گمراه کردن افراد از طریق تبلیغات در فضای مجازی یا به صورت سنتی جهت امیدوار کردن مخاطب به امور واهی و خدماتی غیرواقعی برای جذب مخاطب می‌کوشد. مانند پزشکی که مدعی افزایش قد افراد با جراحی یا داروهای خاص است یا افرادی که در مشاوره‌های خود ادعا دارند که می‌توانند بیماری‌های لاعلاج را با محصولات دارویی درمان کنند، درمان‌هایی که در بیشتر موارد ناشناخته یا بدون اثر و حتی مضر هم هستند، بنابراین داروهایی که به تایید وزارت بهداشت یا پزشک متخصص نرسیده باشند، علاوه بر خسارت جانی یا مالی به افراد باعث عدم اعتماد جامعه به خدمات مثبت هم می‌شوند.
محسن شاهین: با توجه به توسعه جوامع و نقش مهم تبلیغ در معرفی کالا و خدمات و خلاء‌های قانونی در این عرصه، باید هر چه سریع‌تر مرجع قانونی و متولی این عرصه تعیین شود. صرف‌نظر از موارد گفته شده، تبلیغات در توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری که به لحاظ جهانی بازار آن توسعه‌یافته است، ارزش شگرفی دارند. با ملاحظه آثار منفی و مثبت توسعه کسب و کار تبلیغات بر مصرف‌کنندگان باید گفت که وقت آن رسیده تا در ارتباط با وضع قانون یا تجدیدنظر در خصوص آن اقداماتی صورت گیرد.
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دارای آژانس‌های دولتی (مانند سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا یا کمیسیون تجارت فدرال) هستند که مقرراتی در زمینه تبلیغات بازرگانی خلاف واقع یا گمراه‌کننده تنظیم و ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده به منظور انتخاب آگاهانه را قاعده‌مند کرده‌اند. به منظور وضع قانون جامع در این خصوص می‌توان از تجارب تقنینی دیگر کشورها و رویکرد آنها در برخورد با چنین مسائلی بهره برد.[۱]
رویکرد نظام حقوقی ایران در مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده
تبلیغات گمراه‌کننده و غیرواقعی در مواردی به وقوع جرم یا ضررهایی اعم از مادی و معنوی به شخص مخاطب منجر می‌شود.
در راستای جبران خسارت وارده، قوانینی در ایران در نظر گرفته شده است. محسن شاهین در مورد این قوانین می‌گوید: در مواجهه با خسارت وارده ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده با توجه به قواعد فقهی لاضرر و غرور باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ضرر وارده ناشی از نادرست و غیرواقعی بودن محتوا و مفهوم تبلیغات باشد، رسانه‌ای که تبلیغ کرده و صاحبان کالا به صورت تضامنی در مقابل مخاطب مسؤولیت دارند اما در ارتباط با خودشان چنانچه رسانه ناآگاه بوده است در صورت جبران خسارت مخاطب حق رجوع به تولیدکننده کالا را خواهد داشت و چنانچه ضرر از موضوعات سمعی و بصری باشد، تنها رسانه تبلیغاتی مسؤولیت خواهد داشت. اما در مواردی این تبلیغات به وقوع جرم می‌انجامد که به ۲ دسته می‌توان آنها را تقسیم کرد در بستر سایبر و غیر آن که نوع جرم و مجازات آن متفاوت است.
نخستین قانون تخصصی در خصوص تبلیغ گمراه‌کننده در عرصه تجارت در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ١٣٨٢ در مواد ٥٠ تا ٥٧ این قانون تبیین شد در ماده ۵۰ تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت و کیفیت شود و در ماده ۵۱ تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند و برای این رفتارها مسؤولیت کیفری در نظر گرفته شده است اما ایراد بزرگ این قانون بی‌توجهی به اصول اساسی حقوق کیفری از جمله احراز و اثبات سوءنیت - عنصر روانی - برای مجازات است که در این قانون مورد توجه قرار نگرفته و همچنین این قانون همه رفتارهای قابل تحقق را پوشش نداده است.
دادفر منصوری: تبلیغات گمراه‌کننده علاوه بر خسارت جانی یا مالی به افراد باعث عدم اعتماد جامعه به خدمات مثبت هم می‌شود.
به علت پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیرنده در این حوزه و مقررات حاکم بر این امر، برای احراز مسؤولیت کیفری نیز باید در بیشتر موارد به مقررات عمومی کیفری مراجعه کرد، مقنن حتی در مواردی سنگین‌ترین مجازات را برای تبلیغ گمراه‌کننده در جذب مشتری در قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی در نظر گرفته و حتی به طور مکرر مورد اجرا نیز قرار داده است، برابر بند ماده یک «وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی با عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود» اقدام موسسه‌های مالی و تعاونی‌ها با تبلیغ سودهای بسیار بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نسبت به سپرده‌ها مصداق تبلیغ فریبنده است که پرونده‌های زیادی در این خصوص در نظام حقوقی ایران تشکیل و افراد مرتبط مجازات شده‌اند اما به طور صریح عنوان تبلیغ فریبنده در قانون به کار برده نشده اما یکی از موثرترین روش‌های وقوع این جرم تبلیغات بوده است.[۲]
| پیشنهادها و راهکارها |
| تعیین مرجع قانونی و متولی در حوزه تبلیغات گمراه‌کننده |
| تصویب مقررات‌هایی که رفتارهای متعدد در فضای سایبر و غیر آن را مورد نظر قرار داده باشد |
|
تعیین مجازات‌های بازدارنده و هدفمند |
| بسترسازی برای گسترش و تعمیق نهادهای صنفی و مدنی صنعت تبلیغ، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت |
| حمایت از صنعت تبلیغات با ضابطه‌مند کردن نظام حمایت |
| تاکید بر مدیریت تخصصی کانون‌های آگهی و تبلیغ از طریق تخصص‌گرایی |
| دایر کردن رشته تخصصی تبلیغات بازرگانی و گسترش آموزش‌های تخصصی کاربردی دانشگاهی |
| حمایت از برگزاری همایش‌های تخصصی برای نقد و اصلاح رویه‌های موجود |
|
حمایت از تالیفات، چاپ کتاب، انتشار نشریات تخصصی و تحقیقاتی در این حوزه |
| ایجاد تمهیدات لازم به منظور ساماندهی نحوه نظارت از طریق تدوین سیستم خودنظارتی |
| حمایت از پژوهش‌های کاربردی و بنیادی به منظور شناسایی الگوهای بومی تبلیغ و تقلیل مناقشات فرهنگی |
کاستی‌های مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در ایران
مطالعه در نظام حقوقی ایران در خصوص تبیین مفهوم، تبلیغات گمراه‌کننده، ضمانت اجرا و شخص مسوول مشخص می‌کند که خلاء‌های بی‌شماری وجود دارد، مقنن تعریفی از تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع ارائه نداده است و تنها در برخی مقررات غیرمرتبط به بیان مصداق‌هایی پرداخته است.
محسن شاهین دلایل این خلاء‌ها را اینگونه بیان می‌کند: در ایران ارگان‌های مختلفی متولی سیاستگذاری تبلیغات بازرگانی هستند که تعداد این مراجع بسیار زیاد و این خود عامل پویا در ایجاد سردرگمی در سیاستگذاری شده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری، کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و ….. متولی قانونی در این امر شناخته می‌شوند.
محسن شاهین: به علت پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه تبلیغات گمراه‌کننده، برای احراز مسؤولیت کیفری نیز باید در بیشتر موارد به مقررات عمومی کیفری مراجعه کرد.منصوری یکی از ایرادهای قوانین برای مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده را اینگونه بیان می‌کند: اگرچه برای نمونه در خصوص تبلیغات اینترنتی در فضای مجازی پیش‌بینی‌هایی در خصوص مجازات قانونی و ضمانت اجرای تبلیغات گمراه‌کننده به عمل آمده است اما از یک طرف به دلیل حجم بالای شرکت‌های تبلیغاتی که تحت پوشش ارگان‌های مختلف هستند و از طرف دیگر به علت مشکل بودن اثبات خلاف واقع بودن تبلیغات، پیگیری آن کمی دشوار به نظر می‌رسد.
بنابراین در حال حاضر تنها قانون مدون در خصوص مسؤولیت کیفری، همان قانون ناقص تجارت الکترونیک است که همه رفتارها در این خصوص را هم در برنمی‌گیرد و نظام حقوقی ایران با چالش بزرگ در این مورد مواجه است و بی‌توجهی به آن مشکلات فراوانی را برای نظام حقوقی در آینده ایجاد خواهد کرد و افراد بیشتری را نیز به سمت تحقق این جرایم با توجه به مشکلات تقنینی و عدم وجود ابزارهای پیشگیرانه سوق خواهد داد.
نقد و نظر ایران اکونومیست
عدم پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پیرامون تبلیغات تجاری در ایران یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها در توسعه تبلیغات است. برای حل این مشکل ضرورت دارد تا مطالعات و پژوهش‌های مربوط به تبلیغات تجاری در ایران جدا از بررسی آنها از زاویه اقتصاد، از نظر پژوهشگران و محققان علوم اجتماعی و ارتباطات هم مورد توجه قرار گیرد. در ایران این مهم مورد غفلت قرار گرفته و خلاء‌های پژوهشی در این حوزه مشهود است.
«محمدرضا رسولی» استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد در مقاله‌ای با عنوان آسیب‌شناسی تبلیغات تجاری ایران به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد: مقایسه وضعیت پژوهشی در سه دهه گذشته از این نکته حکایت دارد که پژوهش درباره تحقیقات نسبت به دیگر موضوعات علوم انسانی و اجتماعی از کمیت قابل توجهی برخوردار نبوده و یکی از دلایل مهم این وضعیت عدم توجه به توسعه این رشته تخصصی در رشته‌های دانشگاهی است.
امروزه حتی با تشکیل بیش از ۲ هزار کانون آگهی و تبلیغات تنها معدودی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پیرامونی تبلیغات، این کانون‌ها را مدیریت می‌کنند. حتی با کاهش نگاه‌های منفی نسبت به نقش تبلیغات تجاری همچنان مشکلات مربوط به انجام پژوهش و تحقیقات چندجانبه باقی است که این خود از بی‌توجهی به این صنعت تاثیرگذار حکایت دارد.
نقد و نظر ایران اکونومیست: عدم پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پیرامون تبلیغات تجاری در ایران، یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها در توسعه تبلیغات در ایران است. بنابراین وضعیت آموزش مهارت‌های ارتباطی و تبلیغاتی یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت تبلیغات است. در حال حاضر در دانشگاه‌های رسمی کشور رشته تخصصی خاص تبلیغات بازرگانی وجود ندارد و تحصیل‌کردگان رشته‌های مدیریت بازرگانی، بازاریابی، گرافیک، فیلم‌سازی و... بار اصلی فعالیت‌های تبلیغاتی را بر دوش می‌کشند اما با رشد و گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، این حرفه در آینده‌ای نه چندان دور، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی خواهد شد. بنابراین از آنجایی که امروزه تبلیغات تجاری نقش مهمی را در توسعه اقتصاد کشورها دارد باید بحث آموزش نیروی متخصص برای تبلیغات تجاری مورد توجه جدی مسؤولان قرار گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] . برای آگاهی بیشتر در خصوص بررسی رویکرد برخی از نظام‌های حقوقی بین‌المللی ر. ک مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، ۱۴۰۰، ص۱۵
[۲] . در نظام حقوقی ایران در خصوص تبلغات گمراه کننده مقررات مختلفی در نظر گرفته شده است. برای اطلاع بیشتر در این مورد ر. ک مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، ۱۴۰۰، صص ۳۷-۴۲
