آقای علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت به سوالات زیر در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پاسخ داد:
ایران اکونومیست: نقش اتاق بازرگانی در میزان تجارت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای پیمان پاک: اتاق بازرگانی نمایندگی تجار کل کشور را بر عهده دارد و اگر قوانین با منافع تجار تعارض داشته باشد، باید برای حل این تعارض حرکت کند. از دیگر نقش‌های اتاق بازرگانی، برقراری ارتباط بین تجار و حاکمیت است که باید تمام ابزار‌های حاکمیتی را برای این کار به خدمت بگیرد.
این نهاد باید رصد درستی از آمار‌های جهانی داشته باشد و بر این اساس، حاکمیت را توجیه و از آن مطالبه کند. نقش ایران در بازار‌های هدف پایین است؛ به عنوان مثال در بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه، حجم صادرات ایران زیر یک میلیارد دلار است و در همین یک میلیارد دلار صادرات به روسیه نیز، تجار ایرانی رقابت مخرب دارند که وظیفه اتاق بازرگانی، ایجاد هم افزایی بین آن‌هاست.
ایران اکونومیست: آیا اتاق بازرگانی به وظایف خود عمل کرده است؟
آقای پیمان پاک: عملکرد اتاق بازرگانی اثرگذار نبوده و اعضای آن بر این باورند که دولت قبلی به اتاق بازرگانی توجه نکرده است، اما این نهاد نباید منتظر باشد که دولت به آن بها دهد؛ بلکه باید خواسته‌های بخش خصوصی را از دولت مطالبه کند. این استدلال که دولت به اتاق توجه نمی‌کند، قانع کننده نیست چون اگر اتاق به دنبال منافع ملی باشد، هیچ دستگاهی برای آن سنگ‌اندازی نمی‌کند.
ایران اکونومیست: آیا فضای اتاق بازرگانی آلوده به سیاست شده است؟
آقای پیمان پاک: برخی از اعضای اتاق بازرگانی موضع‌های سیاسی دارند، اما اتاق بازرگانی باید از موضع‌گیری‌های سیاسی دوری کند. در بعضی از مسائل، از سمت اتاق کم‌کاری‌هایی صورت گرفته؛ یعنی باید مطالبه‌گری و انتقاد می‌کرد، اما نه انتقاد سیاسی. زمانی که انتقاد سیاسی شود، طرف مقابل جبهه‌گیری می‌کند؛ ضمن آن که اتاق جایگاه سیاسی ندارد و جایگاه آن، تجاری و اقتصادی است. شرایطی که در حوزه تجارت مشاهده می‌کنیم، حاصل جبهه‌گیری‌های سیاسی اتاق بازرگانی است که باعث می‌شود، دولت یا مجلس یا قوه قضاییه با آن تقابل کنند و فرصت‌های ملی از دست برود.
حوزه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم کاملا سیاسی است و اگر مطالعه‌ای در این مرکز دارای نقطه قوت باشد، با شمشیر سیاسی کنار گذاشته خواهد شد. اتاق بازرگانی به جای دخالت کردن، باید در حوزه تجارت سیاست‌سازی کند. فقط ۲۰ درصد از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران فعال است؛ در حالی که این نهاد اقتصادی، پارلمان ایران در خارج کشور است. با این حال، بحث‌های سیاسی و تخلف‌های آن بر تصویرسازی ایران در خارج، اثر منفی می‌گذارد.
:
ایران اکونومیست: اقدامات اتاق بازرگانی کشورهای دیگر به چه صورت است؟
آقای پیمان پاک: اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف متفاوت هستند و خدمات گوناگونی ارائه می‌دهند، ولی در همه کشور‌ها، اتاق بازرگانی ابزاری برای خدمت‌رسانی به تمامی تجار است.
ایران اکونومیست: سازمان توسعه تجارت تا چه میزان برای تولید و تجارت به کمک‌های اتاق بازرگانی نیاز دارد؟
آقای پیمان پاک: اتاق‌های مشترک کشورمان اصلاً فعال نیستند و آن چیزی که با سازمان توسعه تجارت در ارتباط است، همین اتاق‌های مشترک هستند. با دو یا سه اتاق مشترک خیلی خوب همکاری داریم، اما بیش از ۷۰ یا ۸۰ اتاق مشترک بازرگانی با کشورهای مختلف وجود دارد که باید به سازمان ما کمک کنند چرا که اعضای اداره کل ما در یک کشور، ۳ تا ۴ نفر هستند و رایزن اقتصادی ما در آن کشور فقط یک نفر است و نمی‌توانند همه مسائل را پشتیبانی کنند.
سازمان توسعه تجارت نماینده دولت است و با دولت‌ها ارتباط می‌گیرد و از نظر حاکمیتی و سیاسی می‌تواند از تجار پشتیبانی کند، اما نقش اصلی را باید اتاق‌های مشترک در یک قالب مشخص ایفا کنند. در بعضی از اتاق‌های مشترک مانند عمان، قطر و عراق برنامه وجود دارد و پروژه‌های مشترکی را شروع کرده ایم؛ سازمان توسعه تجارت هم گام با این دسته از اتاق‌های مشترک، پرژوه‌ها را جلو می‌برد، اما بسیاری از اتاق‌های مشترک برنامه‌ای برای ارتباط با کشور مقابل ندارند و نشان می‌دهند که اصلاً هیچ شناختی از آن کشور ندارند.
آقای غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داده است.
به گفته او، آقایان احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسن آصفری، سید لفته احمدی نژاد، محمد باقری بنابی، محمدرضا پورابراهیمی، فتح الله توسلی، شهریار حیدری، سیدنظری خانقاه، مجتبی رضاخواه، اصغر سلیمی، محمد صفایی، مهدی عسکری، صمدالله محمدی، سیدناصر موسوی لارگانی و خانم سمیه محمودی، اعضای این هیئت هستند.
روز سی ام فروردین مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی منبع درآمدها و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تحقیق و تفحص از این نهاد اقتصادی موافقت کرد.
