به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروفِ ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست. دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند؛ و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورتِ اصلی اقتصاد ایران می‌دانند.
چرا ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود؟
ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶. نوسانات ارزی، دولت وقت را به‌منظور چاره‌جویی درباره آن به اتخاذ تصمیمی عجیب واداشت که نتیجه آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند. طبق برخی از برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت‌بودنِ نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم همواره افزایش یافته است. رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص این ارز به اعتقاد اقتصاددانان است.
شاید امروز برای بسیاری این پرسش به وجود آید که چرا دولت اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح شود؟ اقتصاددانان از مکاتب و دیدگاه‌های مختلف در پاسخ به این پرسش نکاتی را مطرح کرده‌اند که محور نظراتِ آنها به‌صورت خلاصه در ذیل می‌آید:
قطع عضو: تبعات تعویق اصلاح
«سعید لیلاز» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن معتقد است: درباره این موضوع ما تعارف نداریم و می‌دانیم چه ماموریت سنگینی بر عهده آقای خاندوزی است بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانتخوارها و دلال‌ها هستند نه مردم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و باید انجام می‌دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است ادامه داد: اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می‌شود اینگونه نیست که شما از بیماری خودت فرار کنی».
وارداتی که صادر می‌شوند!
«احمد صالحی» کارشناس اقتصادی درباره آسیب‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور گفت: «در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار نقطه از جمله خرید گران از خارج و فاکتورسازی، افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی، توزیع یارانه این ارز بین دهک‌های برخوردار و آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی هدر رفت قابل توجهی از منابع اتفاق می‌افتد».
صالحی به نکته قابل تأملی درباره واردات نهاده‌های کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی طی سه تا چهار سال اخیر حاکی از آن است که بخشی از این واردات در قالب صادرات معکوس به خارج از مرزها باز می‌شود. برای درک این مهم کافی است به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۸ ما برای واردات ۲۵ قلم کالا مجموعاً ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ بر اساس آخرین آمار تا انتهای سال صرفاً برای واردات ۵ قلم کالای اساسی ۱۹ میلیارد دلار منابع مورد نیاز است و این یعنی افزایش قابل توجه واردات این اقلام در طی ۲ تا سه سال گذشته صورت گرفت».
هدررفت منابع ارزی کشور
«مهدی کریمی تفرشی» رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور هم سه موضوع، هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده، را از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و تصریح کرد: «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داد، این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است».
نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید
«جلیل کاربخش» نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای رسید و مردم از آن بهره‌مند نشدند. تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح، رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان رسید که با وجود دریافت این ارز، کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم نگذاشتند و با نرخ روز اقلام وارداتی را به فروش رساندند.
ارزی که به جامعه هدف نرسید
«عدنان موسی‌پور» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اهداف اقتصادی پایه گذاری شد تا جامعه را در دوره ای از تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی نجات دهد، گفت: این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد. پروسه اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطوح مختلف جامعه در اجرا شکست خورده است، این نرخ در زمانی که باید موتور صادرات را به حرکت در می آورد، موانعی را ایجاد و سرعت توسعه و رشد تجاری را کاهش داد.
نظام اقتصادی با تخصیص ارز ترجیحی متضرر شد
«محمد صادقی شاهدانی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان بسیار متضرر شد، گفت که نگرانی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این ارز به خوبی استفاده نکنند.
ارز ترجیحی و ابهام در مسیر اقتصادی کشور
«امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفته است، وقتی ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، تعادل و شفافیت در مسیر اقتصادی وجود نخواهد داشت و هیچ‌کس نمی‌داند به‌طور مثال قیمتی که برای کالایی مشخص ارائه می‌شود حاصل یارانه تعلق گرفته به آن است یا نتیجه کار و تلاش آن تولیدکننده؟
راه اشتباه دولت قبل؛ قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت
گروهی از اقتصاددانان منتقد سیاست دولت پیش هستند: «علیرضا حائری» عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: دولت قبل در تخصیص، نظارت و کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباهاتی داشته که سبب بروز رانت و فساد در آن شده است.
«جمشید نفر» عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از روز نخست اشتباه بود و در این مدت موجب شد سرمایه‌های کشور به بیراهه رود.
«سعید فتحی سارانی» کارشناس اقتصادی گفت: هشت سال گذشته شاهد خلأ یک نظام تصمیم سازی و اجرایی آگاه در کشور بودیم که به طور عمده تورم بالای فعلی به خاطر سیاست و عملکردهای اشتباه دولت قبل بوده است.
«احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه عناصر دولت دوازدهم می خواستند در سه سال پایانی، با اقدامات برنامه‌ریزی شده، سهم خود را از سفره انقلاب بردارند و بروند، افزود: فسادی که در این سه سال رخ داد به لحاظ حجم، به میزانی بود که ممکن است در طول یک قرن برای یک کشور اتفاق بیفتد.
حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی بشود اما هرگز نتوانست چنین هدفی را محقق کند. در واقع این ارز محلی برای رانت‌جویی و فساد شد و به جد می‌توان گفت تصمیم نادرستی بود.
«عطا بهرامی» پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه دلار موثر بر واردات دلار نیمایی است؛ تصریح کرد: همان کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، بازار ارز را دستکاری می‌کنند، زیرا توانش را دارند و یک شبکه قدرتمند هستند. آن عده طبیعتا دوست دارند نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان هم برسد. دولت نباید حتی یک روز هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را نگه دارد و نگران تورم نباشد و مطمئن باشد که اتفاقی نمی‌افتد و اوضاع بهتر می‌شود که آخرین نمونه آن در سال ۹۱ اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نخواهد کرد، بلکه می‌خواهد این سیاست ناکارآمد را اصلاح و محل تزریق را تغییر دهد، گفت: با تداوم این سیاست به مردم کشورهای منطقه یارانه می‌دهیم، به طوری که در سه ماه امسال به ازای هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت شده است.
«مهدی هاشم‌زاد» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد؛ گفت: این ارز تبعات بسیار منفی بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد و انحراف منابع هم ایجاد کرد.
«محمدرضا سبزعلی‌پور» کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در دولت قبل به نام مردم و با هدف کمک به عموم مردم ایجاد شد، گفت: قرار بود این ارز در جهت رفاه و بهبود وضعیت رفاه مردم استفاده شود که متأسفانه پس از مدت کوتاهی در هدف ایجاد این ارز تغییر مسیر ایجاد شد و نهایتاً شاهد به بیراهه رفتن ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری بودیم».
«مرتضی زمانیان» استاد دانشگاه امیرکبیر نحوه تخصیص ارز ترجیحی اساسا با هدف خودش که حمایت از اقشار کم درآمد است منافات دارد حتی اگر صد در صد درست اجرا شود. تقریباً در همه یارانه‌هایی که می‌دهیم به نام فقرا و به کام ثروتمندان عمل می‌کنیم و راهکار پیشنهادی حذف ارز ترجیحی به تخصیص یارانه به اقشار کم‌درآمد جامعه است.
«حسن فروزان‌فرد» عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، گفت: عرضه ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری، میزان تولید را کاهش داده و واردات را افزایش داد.
تبعات تداوم ارز ترجیحی
«حمید پورمحمدی گل‌سفیدی» معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما کند، به ناچار باید با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم، این کار صورت بگیرد.
«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد ادامه پیدا کند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده حذف خواهد شد.
«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم گفت: برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده به اشکال مختلف(مستقیم و غیرمستقیم) و به نرخ آزاد از کشور خارج می‌شود.
«امین دلیری» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر می‌شود.
«صمد عزیزنژاد» کارشناس اقتصادی درباره تبعات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «با توجه به رقم بالای بودجه موردنیاز، برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازاراهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر به دنبال دارد.
«جواد نصر اصفهانی» کارشناس بازار سرمایه تصریح کرده است: «از منظر فضای اقتصادی کشور به همه ثابت شده است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه پنهان نمی‌تواند کارآمد باشد. مصرف کننده در عمل از این یارانه بهره‌ای نبرده و هزینه اختلاف نرخ این ارز با بازار آزاد نصیب دلالان می‌شود».
نتایج مثبت حذف ارز یارانه‌ای
«مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از اقدامات مثبت دولت دانست که در کوتاهی دست دلالان موثر خواهد بود و می‌تواند به شفافیت عرضه نهاده‌های دامی منجر شود.
«سیدمحمد هاشمی‌نژاد» کارشناس بازار سرمایه سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز را منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی دانست و حذف این ارز را باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.
«احسان عسگری» کارشناس بازار سرمایه با بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه می‌شود و رانتی که برای برخی از دلالان و سفته بازان ایجاد شده بود حذف خواهد شد.
«یوسف کاووسی» کارشناس مسائل ارزی معتقد است حذف نرخ ترجیحی دلار، قیمت دلار در بازار آزاد را تغییر نخواهد داد زیرا منابع آن از طرف دولت تأمین می‌شده و تقاضای آن نیز از طرف دولت بوده است.
«کامبیز میرکریمی» نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز، از بین رفتن رانت و ایجاد تعادل در قیمت‌ها خواهد شد، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند یارانه و سوبسید را به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد».
«سید اسماعیل یزدان‌پناه» نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، گفت: اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب ثبات در بازار و حذف قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد.
«غلام‌عباس ترابی» کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسیر انتخاب شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر برای تحقق شعار عدالت‌خواهی تلقی می‌شود، گفت: این تصمیم یک الزام برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و جهت‌دهی الگوی مصرف مردم است».
«رضا وفایی‌یگانه» معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، حذف ارز ترجیحی را موجب بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان دانسته و تصریح کرده است: «در گذشته ارزهای چندگانه باعث قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها شد که فساد و اخلال در بازار ایجاد کرد.
الزمات و ضرورت‌های حذف ارز ترجیحی
اقتصادددانان برای کاستن از تبعات اصلاح ارز ترجیحی برخی راهکارها را ضروری دانستند: «کاکایی» درباره ضرورت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: برای تاثیرگذاری خوب در اقتصاد، نیازمند اقدامات تکمیلی به‌خصوص در تامین و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تولید و غیره است و در غیر این صورت وارد سیکل معیوبی خواهیم شد که تاکنون چند بار به عناوین مختلف در دام آن گرفتار شده‌ایم».
«احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دولت پیشنهاد داده است که به جای پرداخت یارانه به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است.
«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که در حذف ارز ۴۲۰۰ از لحاظ عدالت و مراقبت از دهک‌های پایین جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دولت و مجلس فشار ناشی از افزایش بهای کالای اساسی را پوشش دهند.
«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است، مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در روزهای اخیر، انحصار، حرص و طمع دلالان است.
وی ادامه داد: اکنون با شناسایی و تنبیه محتکران می‌توان مانع افزایش و ماندگار شدن تورمی که در روزهای اخیر شکل گرفته، شد. البته، باید پس از شناسایی محتکران، قیمت‌ها نیز کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، یک جای کار می‌لنگد. بنابراین، اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند.
