به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، این تحقیقات در دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ و توسط کارکنان پلیس فدرال آمریکا صورت گرفت.
بر اساس گزارش سالانه شفافیت دفتر رئیس اطلاعات ملی، این بررسی‌ها با هدف یافتن نشانه‌هایی از تهدیدات و تروریست‌ها در داده‌های دیجیتالی بود که به صورت قانونی و تحت قانون «نظارت بر اطلاعات خارجی» جمع‌آوری شده است.
این افزایش زمانی رخ داد که پلیس اف‌بی‌آی تلاش کرد تا حملات هکری را متوقف کند، اما اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا آن را تجاوز به حریم خصوصی «در مقیاسی عظیم» خواند.
اشلی گورسکی، وکیل ارشد کارکنان پروژه امنیت ملی در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: این گزارش میزان این جست‌وجوهای غیرقانونی از در پشتی را مشخص می‌کند. وقتش رسیده که کنگره وارد عمل شده و از حقوق مردم بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا حفاظت کند.
اف‌بی‌آی در این بررسی‌ها از قدرت اعطا شده به این سازمان ذیل بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی استفاده کرد؛ قانونی که تا پایان سال جاری برقرار است و اگر کنگره آن را تمدید نکند، منقضی خواهد شد.
