به گزارش ایران اکونومیست، در روزگاری که کشور ایران تحت فشار اعمال تحریم‌های سنگین نفتی بوده و اقتصاد کشور با بحران مواجه است، معدن به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و به نوعی معدن جایگزین نفت شده است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این اعتقاد هستند که اکنون که معدن به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور معرفی می‌شود باید تمام قوانین و مقررات این حوزه تسهیل شود و موانع پیش روی معدن و معدنکاران به حداقل برسد و قوانین خلق‌الساعه نیز از سر راه معدن برداشته شوند. ازجمله موانع و قوانین که در بخش معدن مطرح است موضوع‌های همچون حقوق دولتی و عوارض صادراتی بوده که اخیرا تصمیم‌گیری‌های جدید دولت در این مورد موجب نارضایتی معدنداران و بهره‌برداران معدنی شده است.
داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و... بر حقوق دولتی مواردی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود که سال‌ها است بین دولت بهره‌برداران مورد بحث است.
طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.
بر اساس تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن که به این قرار است که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر درصدی برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده، پس حقوق دولتی به عنوان درآمد دولت دیده نشده است و اگر نگاه این چنینی باشد نص صریح قانون معادن زیر سوال می رود و لطمه بزرگی به این بخش وارد خواهد شد که رشد و توسعه این بخش را کند خواهد کرد و همچنین پیام منفی به بهره‌بردار القاء خواهد کرد که تلاش و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه، حقوق دولتی بیشتری نیز خواهد شد که اشتباه است و انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید برای ایجاد ارزش افزوده را کم می‌کند.
به این موضوع نیز توجه شود که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف هستند، این بدان معنا است که حمایت از معدنداری که بهره وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فراوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را حاصل می‌نمایند پس باید مشمول این تبصره باشند نه حقوق دولتی بیشتر.
با وجود این قوانین و تبصره‌ها دولت به حقوق دولتی معادن به عنوان یک منبع درآمدی نگاه می‌کند و به گفته کارشناسان حوزه معدن دولت به جای تعدیل و تسهیل قوانین حقوق دولتی آن را تشدید کرده و بر اساس آخرین ابلاغیه میزان حقوق دولتی معادن به بیش از 10 برابر میزان سال 1395 افزایش یافته است که چنین مبلغی برای معدنداران و معدنکاران به مثابه تنبیه است.
