تورم با تشر رام نمی‌شود

به گزارش ایران اکونومیست، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «تعطیلات نوروزی که سرآمد و ماه مبارک که آغاز شد، انتظار این بود که هم به خاطر رکود فروردین و هم به‌ خاطر تیمّن و تبرک این ماه، آرامش مناسبی بر بازار حاکم باشد و قیمت‌ها آرام گیرند و هوس بالارفتن نکنند و تورّم مدتی جماعت را به حال خود بگذارد تا نفسی تازه کنند. در این ایام صیام اما ظاهراً چنین نشد و به هر کس که می‌رسی از گرانی می‌نالد. بگیر و ببند و توپ و تشر مقامات دولتی نیز ظاهرا دیگر کسی را نمی‌ترساند و تازه اگر هم تندتر و تیزتر شود، چون مبنای علمی و منطقی و پایدار ندارد فرجام درستی نمی‌یابد. اما چرا و راه چاره چیست؟ با این مقدمه بد نیست به چند نکته اشاره کنیم تا شاید بتوان بحث را به جایی رساند.

تورّم همان طور که می‌دانید به روند افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی معین گفته می‌شود که البته تکنیک‌های مختلفی برای محاسبه آن به کار می‌رود که جای آن در این بحث نیست. این که با چه سبدی و با چه کالاهایی و با چه نیّتی و با چه ضریبی برای هر کالا دست به تعیین شاخص می‌زنیم، خود مقاله مفصلی است. اما در اقتصاد ایران تعاریف وسیع‌تری هم دارد. یکی آن را به نرخ دلار ربط می‌دهد، دیگری به کسری بودجه دولت، یکی هم قیمت بنزین را شاخص مهم آن می‌داند. دیگری رشد نقدینگی و دیگری عملیات روانی و مباحث سیاسی را در فراز و فرود نرخ گرانی مقصر قلمداد می‌کند و خلاصه هر کس به طریقی عاملی برای آن می‌تراشد اما اگر بخواهیم کمی علمی‌تر ریشه‌های آن را دریابیم باید بگوییم علت عمده و اساسی آن وجود عدم تعادل‌ها در اقتصاد است که هم آن را احساسی و روانی می‌کند، هم جهشی، هم مستمر حتی در حالت رکود، که ریشه‌یابی این عدم تعادل‌های اقتصادی و توضیح کامل آن به بحث مفصل دیگری محتاج است.

اما حالا دریابیم که چرا قیمت‌ها با وجود همه تأکیدات دولت و حتی عدم تمایل او بالا می‌رود؟

رد بی‌تعادلی در این مورد خاص این است که مگر می‌شود حداقل دستمزد را بالغ بر ۵۰ درصد بالا برد و به واحدهای تولیدی گفت حق گران‌کردن اجناس را ندارید؟ و این تازه جدای افزایش قیمت نهاده‌های تولید است که بر قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد.

از این عدم تعادل‌ها کم نداریم. دولت همه تلاشش را به کار می‌گیرد تا قیمت ارز ثابت بماند اما باز تورّم پدید می‌آید. این هم یک عدم تعادل دیگر. مگر می‌شود بهای ارز با وجود تورّم بالای ۳۰ درصدی ثابت بماند و تولید داخلی با وجود افزایش دستمزدها و نهاده‌های تولید داخلی در مقایسه با کالای وارداتی مزیت نسبی پیدا کند؟

به یک مورد دیگر نگاه کنیم. از این عدم تعادل‌ها مگر می‌شود قیمت گاز، بنزین، گازوئیل، برق و … با یارانه وحشتناک همراه باشد و انتظار صرفه‌جویی و کاهش مصرف و رشد تولید و سرمایه‌گذاری منطقی منطبق بر ساز وکار بازار را داشت؟ به میزان یارانه پرداختی اوراق چاپ کرد و قرض بالا آورد و کسری بودجه را بیشتر کرد و در عین حال تورم را پایین نگه داشت؟

مگر می‌شود با تورم ۳۰، ۴۰درصدی وقتی قرار است ارز رانتی و فسادزای ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، برای کاهش نگرانی مردم و احتمالاً یک نمایش شیک در پارلمان مصوب کنیم به شرطی که قیمت‌ها بیشتر از شهریور سال گذشته نشود، آن هم با وجود تورم چهل درصدی؟ به قول عوام: مگه میشه؟ مگه داریم؟

این که چند مغازه را ببندیم و چند نفر را جریمه کنیم و با حرکت‌های موقتی و زودگذر بهای چند کالا را برای چند روز پایین نگه داریم، چاره کار نیست. اقتصاد و فضای کسب و کار و اصولاً بازار را دیگر نمی‌شود مثل صد سال قبل با به تنور انداختن یک نانوا در تنور یا فلک‌کردن چند گرانفروش مدیریت کرد.

اگر منطق اقتصاد را درنیابیم و قانون رقابت آزاد و شفاف و بی‌دخالت بیجا و غیر منطقی را رعایت نکنیم و اگر به این همه بی‌تعادلی در اقتصاد خاتمه ندهیم با هیچ شمشیری و با هیچ گرزی نمی‌توان به جنگ این دیو بی‌شاخ و دم رفت؛ چرا که او به تشر هیچ صاحب منصب بی‌منطق و بی‌تدبیری هر چه هم که زورگو باشد، وقعی نمی‌نهد.»