كيهان:نگاه به انتخابات از سه زاويه
«نگاه به انتخابات از سه زاويه»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛پرونده انتخابات مجلس نهم بسته شد، اما در اثر اين انتخابات و تحت تاثير رويدادهاي آن پرونده هايي مهم تازه پيش روي جامعه سياسي كشور باز شده است. اين انتخابات گوياي واقعيت هايي اساسي درباره الگوي رفتار سياسي جامعه ايران، وزن اجتماعي و شكل بندي احزاب و گروه هاي سياسي، نسبت ميان مردم و راس نظام سياسي و همچنين نوع نگاه طرف خارجي به محيط داخلي ايران بوده است. اين يادداشت سعي مي كند رئوس اين واقعيت ها را مرور كند.
يكم- تا آنجا كه به الگوي رفتار سياسي جامعه ايراني مربوط است، انتخابات مجلس نهم واقعيت هاي مهمي را آشكار كرده است.
نخست، اين انتخابات روشن كرد كه مردم ايران بيش از هر زمان ديگري نسبت به ضرورت اتحاد در مقابل تهديد خارجي و سر جاي خود نشاندن دشمني كه مي خواهد چنگ و دندان نشان بدهد، حساس هستند. انتخابات مجلس نهم در اوج تهديدها عليه ايران برگزار شد. بدون شك حجم لفاظي هاي جنگ طلبانه، تلاش براي ايجاد فشار اقتصادي و اجراي عمليات خرابكارانه اطلاعاتي هيچ زماني در يك دهه گذشته به اندازه مقطع فعلي نبوده است. از ابتدا هم معلوم بود كه يكي از اهداف غربي ها از ايجاد اين فضا تست رفتار مردم ايران است و اينكه ببينند ميزان انسجام دروني آنها و اتصالشان با نظام سياسي چقدر است. اين سوال اكنون جواب روشني دارد: ملت ايران نه تنها الگوي تاريخي رفتار خود درباره اتحاد در مقابل دشمن خارجي را حفظ كرده بلكه به آن عمق هم بخشيده است.
دوم، انتخابات مجلس هم علامتي روشن از اين امر بود كه آگاهي سياسي در جامعه ايراني عميق تر شده و عمل سياسي نشاط بيشتري به خود گرفته است. پس از فتنه 88، برخي تحليلگران كه در دلسوزي آنها شكي نبود هشدار مي دادند كه دوراني از انفعال سياسي، قهر مردم با فعاليت هاي مرتبط با نظام و كم رونقي انتخابات در ايران آغاز خواهد شد كه به سادگي قابل علاج نيست. همزمان، ضد انقلاب پا را از اين فراتر گذاشته بود و با صداي بلند ادعا مي كرد كه بخش بزرگي از مردم در اثر فتنه 88 رشته پيوند خود با نظام سياسي را براي هميشه گسسته اند و سبد سرمايه اجتماعي نظام به نحو علاج ناپذيري تهي شده يا رو به تهي شدن است. حضور 65 درصدي مردم در دور نخست انتخابات و شكسته شدن ركورد مشاركت مردم در دور دوم انتخابات مجلس پس انقلاب در روز جمعه، حقيقتي كاملا وارونه را به نمايش گذاشت. ظاهرا مردم -بويژه طبقه متوسط- در سال 88 دوست و دشمن خود را به خوبي شناخته اند و در ذهن برخي از افراد توهم زده نيز باور به قابل اعتماد و اتكا بودن نظام به ميزاني غير قابل پيش بيني رشد كرده است.
دوم- انتخابات مجلس همچنين داراي پيام هاي مهمي اولا درباره شكل بندي گروه هاي سياسي در ايران و ثانيا درباره وزن اجتماعي آنهاست.
نخست، بدون شك شكل بندي جامعه سياسي در ايران پس از سال 88 تغيير كرده اما اين تغييرات تا آستانه انتخابات مجلس به بلوغ نرسيد و شكل واضحي به خود نگرفت. در جريان اصلاح طلب، اراده اي براي تفكيك اصلاحات از فتنه شكل گرفته است. اگرچه اين اراده -كه خود را در راي دادن محمد خاتمي در دور اول انتخابات نشان داد- هنوز بالغ نيست و تكليف خود را با برخي از اساسي ترين گام هايي كه بايد براي جبران گذشته بردارد، روشن نكرده ولي نفس شكل گيري آن حكايت از آن دارد كه كساني درون جريان اصلاحات پذيرفته اند كه بايد خود را به نحوي از شر آنچه در سال 88 رخ داد خلاص كنند وگرنه آن مرده زنده نخواهد شد و راه چاره لاجرم پيوستن خود آنها به جرگه اموات است.
اما اصولگرايان اگرچه جايگاه خود را به عنوان يك جريان سياسي بي رقيب تثبيت كرده اند ولي اختلاف- هرچند در حد تفاوت سليقه- كه ميان آنها بروز كرده بود بايد پس از انتخابات هرچه زودتر از ميدان رقابت به عرصه رفاقت كوچ كند و اين در حالي است كه هم فتنه و هم انحراف مترصد زماني براي وارد آوردن يك ضربه كاري به گفتمان اصولگرايي به عنوان يگانه نماينده حقيقي ارزش هاي انقلاب اسلامي است. اصولگرايان نبايد از ياد ببرند كه تاكيد بي ضابطه بر خالص سازي سر از انحراف در مي آورد و عدم رعايت اصول در وحدت، سر از فتنه؛ و بنابراين دو جبهه پايداري و متحد بايد توجه داشته باشند كه تفاوت سليقه آنها باعث عوض شدن جاي دوست و دشمن در برخي از ديدگاه ها نشود.
اما از حيث سرمايه اجتماعي، اگرچه هنوز نتيجه انتخابات مجلس به طور كامل روشن نشده ولي تا همين جاي كار سرجمع وزن اجتماعي اصولگرايان با ميزان حمايت اجتماعي از دو جريان فتنه و انحراف، به هيچ وجه قابل مقايسه نبوده است. به عبارت ديگر، نتيجه واضح انتخابات مجلس نهم اين است كه اگر اصولگرايان ائتلافي عمل كنند، در ميان مدت رقيب سياسي جدي نخواهند داشت. در مقابل، جريان فتنه هم ظرفيت راي و هم ظرفيت آشوب خود را از دست داده است. انتخابات مجلس نهم يكي از كم مسئله ترين انتخابات پس از انقلاب به لحاظ امنيتي بود و اين علتي نداشت جز اينكه فتنه 88 بسياري از ظرفيت هاي ضد امنيتي فتنه، ضد انقلاب و حتي طرف خارجي را بر باد داده است. ظرفيت راي اختصاصي جريان فتنه هم كه بنا بر يك طراحي انجام شده از جانب اتاق فكرهاي خارجي اين جريان بنا بود خود را به صورت تك راي به افرادي خاص نشان بدهد، نمودي نداشت. بنابراين، مي توان به نحو قابل دفاعي ادعا كرد كه تركيب خردمندي، خدمت و رفتار اصولي سرمايه اجتماعي اصولگرايان را رشد داده است.
از اين منظر همانطور كه سال 1388 يك نقطه عطف در تاريخ حيات سياسي خواص در نظام جمهوري اسلامي بود، سال 90 نقطه عطفي در تاريخ رفتار سياسي مردم ايران است. سرعت رشد سياسي مردم بسيار بيشتر از آن چيزي است كه تخمين زده مي شد اما اين رشد سريع بر خلاف پيش بيني غربي ها و برخي همفكرانشان در داخل ايران منجر به بروز هيچ بحراني در روابط ميان نظام طبقه متوسط نشده است، بلكه برعكس روابط ميان طبقه متوسط و غربگرايان است كه بحراني شده است.
سوم- اما از منظر طرف خارجي انتخابات مجلس نهم حاوي درس هايي عميق بوده است، اگر چه ترديد وجود دارد كه غربي ها توان درك كامل اين مسئله را داشته باشند.
مهم ترين نكته اي كه مكررا گفته شده ولي هنوز به اندازه كافي مورد بحث قرار نگرفته اين است كه كارايي تحريم ها به عنوان ابزاري براي بحراني كردن روابط مردم و نظام و ايجاد مطالبه تغيير سياست در حوزه هاي امنيت ملي به شدت زير سوال رفته است. مردم ايران اولا بسيار كمتر از آنچه غربي ها حدس مي زدند از تحريم تاثير پذيرفته و ثانيا اين تاثير باعث نشده مردم مثلا ديدگاه خود را درباره برنامه هسته اي تغيير بدهند. بنابراين، تهديد به اعمال تحريم هاي بيشتر تا آنجا كه به الگوي رفتار مردم ايران و همچنين به ميزان مقاومت آنها درمقابل فشارها مربوط است، هيچ كارايي در هرگونه مذاكره آينده نخواهد داشت.
خراسان:الزامات توسعه توليد ملي و موانع پيش رو
«الزامات توسعه توليد ملي و موانع پيش رو»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد؛نامگذاري امسال به نام «حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني»، مي تواند سرآغاز «نهضت توليد محوري» و هدايت کار و سرمايه ايراني به بخش هاي مولد اقتصادي باشد که در اين صورت پشتوانه بزرگي براي تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نظام و افزايش رشد اقتصادي و کاهش تورم و بيکاري به عنوان ۳ شاخص مهم اقتصاد محسوب مي شود. انتخاب نام هاي «اصلاح الگوي مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادي» در سال هاي اخير و «حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني» در سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبري نشانه اهميت ويژه مسائل اقتصادي و همچنين ضرورت تلاش براي رسيدن به جايگاهي در خور شأن ايران اسلامي است. با توجه به پتانسيل هاي عظيم و در نوع خود بي نظير، مانند برخورداري از منابع فراوان نفت و گاز، نيروي انساني جوان و تحصيل کرده آماده به کار، معادن غني و تنوع آب و هوايي، ظرفيت هاي کشاورزي و باغداري، دسترسي به آب هاي آزاد و بسياري ديگر از مزيت هاي نسبي در کشور که مجال پرداختن به آن ها نيست، رسيدن به جايگاه اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز (۱۴۰۴)، هدفي قابل دسترس مي باشد.
بدون شک حمايت از توليد داخلي و کار و سرمايه ايراني نيازمند عزم ملي و همکاري سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه و حمايت توليد کنندگان و مردم به عنوان مصرف کننده است ولي دولت به عنوان سياست گذار و مجري نقش محوري را بر عهده دارد، تجربه ساليان گذشته و کثرت قوانيني که هرگز جامه عمل نپوشيده اند نشان مي دهد، تا زماني که دولت براي اجراي قوانين و آماده سازي بستر به منظور اجراي کاري آمادگي و اعتقادي نداشته باشد برنامه ها و قوانين تدوين شده به سرانجام نخواهد رسيد سوال اصلي اينجاست اگر قرار است از توليد ملي حمايت شود اين حمايت ها بايد در چه قالب و مسيري باشد و اساسا چه نوع توليدي مي تواند تأمين کننده اهداف مورد نظر باشد؟
مروري بر تاريخچه رشد و جهش اقتصادي کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که همه اين کشورها ابتدا مزيت ها و مشکلات خود را شناسايي و سپس با تدوين استراتژي توسعه و همت خود موانع توسعه را برطرف و بهترين مسير را براي جهش اقتصادي انتخاب کرده اند.
بدون ترديد قابليت ها و توانايي هاي کشورهاي مختلف با توجه به تفاوت هاي اقليمي و ميزان برخورداري از منابع انرژي و معدني متفاوت است، با عنايت به اين توضيحات تدوين استراتژي هاي صنعتي، کشاورزي و زيرمجموعه هاي آن و همچنين سند آمايش سرزمين براي استفاده مطلوب از امکانات و اولويت بندي فعاليت ها ضروري به نظر مي رسد در اين خصوص به برخي موانع بخش هاي توليدي اشاره و راهکارهايي پيشنهاد مي شود.
۱ - سرمايه گذاري براي توليد و اساسا برنامه ريزي براي توليد نيازمند ثبات فضاي اقتصادي و دوري از نوسان هاي شديد قيمت و تغييرات ناگهاني قوانين و دستورالعمل هاست، سرمايه گذار در پي بالاترين بازدهي با کمترين ريسک است و سرمايه گذاري در توليد نيز از اين قاعده مستثنا نيست، افزايش شديد قيمت ارز در سال گذشته و تغييرات پي درپي دستورالعمل هاي بانکي در سال گذشته نمونه هايي از تغييرات ناگهاني زيانبار براي توليد بود و تعدادي از واحدهاي توليدي که مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج وارد مي کردند در اين رهگذر دچار مشکل شدند، بنابراين يکي از وظايف اصلي دولت ايجاد ثبات و کاهش ريسک هاي اقتصادي براي سرمايه گذار و توليد کننده است.
۲ - طبق نظرسنجي از توليد کنندگان يکي از مهمترين مشکلات واحدهاي توليدي در کشور مشکل تأمين منابع مالي است، از آن جا که اقتصاد ايران بانک محور است و بيش از ۹۰ درصد منابع از طريق بانک ها تأمين مي شود و توليد کنندگان در مسير استفاده از تسهيلات بانکي با مشکلات بي شماري مواجه اند، اجراي طرح تحول بانکي با رويکرد حمايت از توليد و کارآفريني و همچنين فراهم کردن ابزارهاي لازم براي استفاده از بازار سرمايه در جهت تأمين مالي توليد کنندگان ضروري به نظر مي رسد.
3 - تورم بالاي ۲۰ درصد، سرمايه گذاري در برخي فعاليت هاي توليدي را دشوار کرده است.
فضاي تورمي هم اکنون واسطه گري و دلالي را مقرون به صرفه تر از توليد ساخته است و از آن جايي که سود تسهيلات بانکي متناسب با افزايش تورم بالاي ۲۰ درصد افزايش يافته هزينه تمام شده تسهيلات بانکي در اقتصاد ايران را به شدت افزايش داده است، به نظر مي رسد مهمترين راهکار براي برون رفت از شرايط تورمي فعلي پرهيز از سياست هاي مبتني بر تزريق نقدينگي به اقتصاد و کاهش شيب قيمتي در قانون هدفمندي يارانه هاست.
4 - بوروکراسي حاکم بر فضاي اقتصادي
مجموعه بوروکراسي حاکم بر فضاي اقتصادي، تعداد بسيار زياد مجوزهاي لازم براي شروع و استمرار فعاليت واحدهاي توليدي همچون غل و زنجير دست و پاي کارآفرينان عرصه توليد را بسته است اين موضوع به عنوان يکي از شاخص هاي مهم در رتبه بندي فضاي کسب و کار نيز موثر بوده است. دولت و مجلس مي توانند با منطقي کردن تعداد مجوزها براي فعاليت هاي توليدي و همچنين کاهش بوروکراسي حاکم بر مراحل توليد براي جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه براي واحدهاي توليدي و سهولت سرمايه گذاري در اين عرصه گام موثري بردارند.
5 - توليد در کشور با هدف رقابت با محصولات خارجي و مطرح شدن در بازارهاي صادراتي نيازمند استفاده از فناوري روز دنيا و صرف هزينه و سرمايه گذاري براي واحدهاي تحقيق و توسعه آن هاست، توجه به سلايق مصرف کنندگان داخلي و خارجي و رقابتي شدن قيمت هاي تمام شده و برخورداري از کيفيت مطلوب برابر با استانداردهاي جهاني از جمله عوامل مهم در اين عرصه است.
6 - فرهنگ سازي براي استفاده از محصولات داخلي
متأسفانه در بين بسياري از قشرهاي جامعه افتخار به خريد کالاهاي خارجي و استناد به آن به عنوان معياري براي تشخص رسوخ پيدا کرده است البته بايد اين واقعيت را پذيرفت که در تعدادي از کالاها فاصله کيفيت بين محصولات ايراني و خارجي وجود دارد اما اين اختلاف کيفيتي با تمهيداتي قابليت کاهش دارد، دولت با سياست گذاري مناسب در آموزش و پرورش و استفاده از رسانه ملي و مطبوعات مي تواند در اين زمينه فرهنگ سازي کند.
7 - توليد محوري مي تواند مبنا و تراز خوبي براي تنظيم سياست هاي اقتصادي دولت باشد، اتکا به توليد داخلي علاوه بر کاهش نرخ بيکاري و خنثي کردن تحريم هاي فعلي در کاهش تبعات منفي اجتماعي ناشي از بيکاري نيز نقش موثري ايفا مي کند بنابراين دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و بخش هاي باقيمانده طرح تحول اقتصادي بايد همواره رويکرد حمايتي از توليد را دنبال کند.
8 - مديريت واردات
تعداد بسيار زيادي از کارگاه ها و واحدهاي توليدي کوچک و بزرگ کشور در سال هاي گذشته به علت واردات بي حساب کالا به حاشيه رانده يا به کلي از گردونه خارج شده اند، مديريت بر واردات با هدف حمايت از توليد و جلوگيري از قاچاق کالا (که آمارهاي غيررسمي حکايت از ۱۶ تا ۲۰ ميليارد دلار در سال دارد) يکي از راهکارهاي موثر براي حمايت از توليد است.
9 - معرفي توليد کنندگان و کارآفرينان به عنوان پيشتازان عرصه اقتصادي کشور، افزايش مشوق هاي توليدي و صادراتي، پرداخت معوقه هاي جوايز صادراتي و ارتقاي آموزش هاي تخصصي رايگان براي مديران واحدهاي توليدي به عنوان يکي از راهکارهاي موثر که در کشورهاي ديگر بازدهي خوبي داشته است مي تواند مدنظر قرار گيرد.
کلام آخر اين که حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني نبايد محدود به يکسال و يک بازه زماني خاص باشد، بلکه اين موضوع استمرار حمايت هاي ۳ قوه و عزم ملي را مي طلبد و خوب است که مجموعه اي مستقل از ۳ قوه در فواصل زماني مشخص گزارش هايي دقيق از عملکردها و وضع موجود براي حمايت از توليد منتشر کند تا مشخص شود که چه قدر از شعارها و وعده ها محقق شده و چه اندازه روي کاغذ مانده است.
جمهوري اسلامي:روزهاي سرنوشت براي مصر
«روزهاي سرنوشت براي مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي كه فقط دو هفته به انتخابات رياست جمهوري مصر باقي مانده است، حمايت‌هاي خارجي از عمرو موسي، وزيرخارجه رژيم حسني مبارك، و تبليغات پرسر و صداي ستاد انتخاباتي وي در مصر، زنگ خطري جدي را براي آينده انقلاب مصر به صدا در آورده است.
شيمون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي با حمايت از عمروموسي براي كسب مقام رياست جمهوري مصر، از اظهارات وي درباره قرارداد ننگين كمپ ديويد و ساير معاهدات رژيم ديكتاتوري مبارك با رژيم صهيونيستي استقبال كرد. عمروموسي، گفته بود در صورتي كه در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي برسد، به قرارداد كمپ ديويد كه در سال 1357 ميان انورسادات رئيس‌جمهور وقت مصر و نخست‌وزير رژيم صهيونيستي با وساطت آمريكا امضا شده بود احترام خواهد گذاشت. وي از سال 1370 تا سال 1380 به مدت 10 سال وزير خارجه رژيم ديكتاتوري حسني مبارك بود و در تحكيم روابط اين رژيم با آمريكا و رژيم صهيونيستي نقش عمده‌اي ايفا كرد.
دولت انگليس نيز با اعزام جاسوسان "ام آي6" خود به مصر، تلاش گسترده‌اي را براي حمايت از عمروموسي جهت پيروز شدن در انتخابات رياست جمهوري اين كشور آغاز كرده است. پايگاه‌هاي خبري الصحافه و اسلام تايمز از مصر گزارش دادند عمروموسي مديريت برنامه‌هاي انتخاباتي خود را به افسران "ام آي6" انگليس سپرده و با همكاري "جيمز وات" سفير انگليس در قاهره مشغول فعاليت‌هاي سري براي پيروز شدن در انتخابات رياست جمهوري است. اين گروه از جاسوسان انگليسي كه سه ماه قبل تحت عنوان توريست وارد مصر شده‌اند، به دستگاه‌هاي پيشرفته جاسوسي مجهز هستند كه آنها را مستقيما با پايگاه اصلي‌شان درانگليس مرتبط مي‌كند. آنها نقش اطاق فكر فعاليت‌هاي انتخاباتي عمرو موسي را در قاهره برعهده دارند.
علاوه بر اين، عمروموسي روز چهارشنبه گذشته، بعد از تماس با مسئولان آمريكائي گفت: "آمريكائي‌ها موقعيت مرا درك مي‌كنند و من نيز از اهميت آمريكا براي مصر اطلاع دارم". وي افزود: "اعتقاد راسخ دارم كه مصر بايد روابط نزديك خود با دولت آمريكا را حفظ كند و براي تقويت آن بكوشد و من در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اين كار را خواهم كرد".
دولتمردان آمريكائي نيز در هفته‌هاي اخير بارها از عمروموسي حمايت كرده و كمك‌هائي را نيز در اختيار وي قرار داده‌اند. بخشي از كمك‌هاي آمريكا از طريق آل‌سعود به عمروموسي تحويل مي‌شود و هزينه‌هاي افسران سازمان جاسوسي "ام‌آي6" انگليس در مدتي كه در مصر براي عمروموسي مشغول فعاليت هستند توسط آمريكا و عربستان پرداخت مي‌شود.
شوراي نظامي حاكم بر مصر نيز كه خط دهنده اصلي كميسيون انتخابات رياست جمهوري مصر است، به اين كميسيون براي تأييد نامزدي عمروموسي و احمد شفيق چراغ سبز داد و اين دو با چراغ سبز شوراي نظامي توانستند از فيلتر كميسيون انتخابات عبور كنند. احمد شفيق پست‌هاي مهمي همچون وزارت و مسئوليت‌هاي حساسي در نيروي هوائي رژيم ديكتاتوري حسني مبارك برعهده داشت و از بازوهاي تقويت‌كننده اين رژيم بود بطوري كه مبارك وي را در آخرين ماه‌هاي حكومت خود به نخست‌وزيري برگزيد اما وي در برابر طوفان انقلاب مردمي نتوانست دوام بياورد. شوراي نظامي حاكم بر مصر به اين دليل اين دو مهره رژيم ديكتاتوري حسني مبارك را به جمع نامزدهاي رياست جمهوري مصر نفوذ داده كه در برابر مقاومت‌ها و حوادث محتمل سرانجام يكي از آنها بتواند به كرسي رياست جمهوري دست يابد.
بدين ترتيب، ترديدي نيست كه برنامه دشمنان مردم مصر تصاحب منصب رياست جمهوري اين كشور توسط مهره‌هاي خود و منحرف ساختن انقلاب از مسير اصلي و مصادره آن مي‌باشد. اين، طرحي است كه از هفته‌هاي اول بعد از سقوط حسني مبارك به اجرا در آمد و درباره آن هشدار‌هائي نيز داده شد و حتي مردم انقلابي مصر بارها با تجمع در ميدان التحرير قاهره خواستار كنار رفتن شوراي نظامي حاكم بر مصر به دليل مواضعي كه در همراهي با حسني مبارك و مهره‌هاي او اتخاذ مي‌كرد و مجري طرح مصادره انقلاب بود شدند لكن عليرغم قرباني‌هائي كه در اين راه دادند اين شورا به انجام مأموريت خود ادامه داده و تاكنون در اجراي طرح مصادره انقلاب مصر موفق بوده و اكنون در مسير حاكم ساختن مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري سابق به پيش مي‌رود.
اين، واقعيتي است كه مردم مصر نيز به آن پي برده‌اند و اين روزها در تجمعاتي كه برپا مي‌كنند آن را به زبان مي‌آورند. آنها مي‌گويند وجود احمد شفيق و عمروموسي در ميان نامزدهاي تأييد شده رياست جمهوري مصر به معناي سپردن سرنوشت انقلاب مصر به دست مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري مبارك و حاكم كردن فرعون بر اين كشور است.
در اين ميان، اختلافات شديدي كه فكر و نيروي ساير احزاب را به خود مشغول كرده راه را براي تحقق اهداف دشمنان مردم مصر هموار مي‌كند. جدا شدن بعضي افراد مؤثر و كليدي از اخوان‌المسلمين و تعدد نامزدهاي اسلام‌گرايان، فرصتي براي مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري مبارك فراهم ساخته كه با استفاده از اين فرصت، با آسودگي و به راحتي اهداف خود را دنبال كنند.
سلفي‌ها نيز مثل هميشه و همه جا راه انحرافي خود را مي‌روند و با مشغول ساختن افكار مردم به مسائل كوچك و جزئي فرصت خوبي براي دشمنان فراهم مي‌كنند تا اهداف خود را دنبال نمايند و با استفاده از غفلت‌هاي موجود نقشه‌هاي خود را عملي سازند.
با توجه به آنچه اكنون در صحنه سياسي مصر جريان دارد، ترديدي نيست كه بازنده اصلي انتخابات رياست جمهوري مردم اين كشور خواهند بود مگر آنكه در مدت دو هفته باقيمانده تا انتخابات، رهبران مسلمان تدبيري بيانديشند و از تحقق توطئه بزرگي كه عليه انقلاب و ملت مصر در حال اجراست جلوگيري كنند. آنها مي‌توانند با همراهي مردم، شوراي نظامي و كميسيون انتخابات را وادار به حذف عمروموسي و احمد شفيق از فهرست نامزدهاي رياست جمهوري كنند، افسران سازمان جاسوسي "ام آي6" انگليس را بازداشت و اخراج نمايند، اختلافات موجود ميان احزاب اسلامي را پايان دهند و سلفي‌ها را از ادامه راه انحرافي كه در پيش گرفته‌اند بازدارند.
اينها و ساير اقداماتي كه مي‌توانند در جلوگيري از تصاحب كرسي رياست جمهوري توسط مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري و كمپ‌ديويدي مبارك جلوگيري كند، اكنون براي مصر بسيار ضروري هستند. عقلاي مصر فقط در لحظات حساس كنوني است كه مي‌توانند مانع انحراف انقلابي كه به بهاي خون صدها نفر از مردم كشورشان به پيروزي رسيده است بشوند و از سلطه مجدد رژيم صهيونيستي و آمريكا بر مصر جلوگيري نمايند. مصر اكنون، روزهاي سرنوشت را پشت سر مي‌گذارد.
رسالت:مجلس نهم و مطالبات مردم
«مجلس نهم و مطالبات مردم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛از فردا با مشخص شدن تركيب نهايي انتخابات مجلس نهم، زنگ پايان رقابتها به صدا در مي‌آيد. از فردا بايد فصلي جديد از رفاقت براي تحكيم اصول و مباني انقلاب به منظور فراهم آمدن پيشرفت كشور، خدمت بيشتر به مردم و بسط عدالت در نظام جمهوري اسلامي پديد آيد.
اين اصلي‌ترين مطالبه مردم از منتخبين خود ونيز كساني است كه به هر دليل توفيق راهيابي به مجلس را نيافته‌اند. بيش از نيمي از نمايندگان مجلس تغيير يافته‌اند. اولين گام در مجلس نهم باز خواني عملكرد مجلس هشتم و آسيب شناسي قانون نويسي در اين دوره و نيز دوره‌هاي پيشين است.
تركيب اصولگرايي مجلس نهم نشان مي‌دهد نگاه مردم به گفتمان اصولگرايي يك نگاه مثبت و ماندگار شده است. لذا افراد تازه نفس را از جبهه اصولگرايي به مجلس قانونگذاري فرستادند . نوع رقابت ها در انتخابات اين دوره هم نشان داد مردم با پيروزي در نبرد نرم غرب عليه نظام ، محكم واستوار در مسير آرمان‌هاي امام (ره) و رهبري پيش مي‌روند. مردم از تبهكاري‌هاي جريان دوم خرداد كلافه شدند واز به اصطلاح اصلاح طلبان عبور كرده‌اند.
نگاه مردم به آينده‌اي است كه افق‌هاي آن در برنامه چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي به خوبي تبيين شده است.
آنچه را مردم از برگزيدگان خود انتظار دارند مي‌شود در موارد زير فهرست كرد:
1- مردم انتظار دارند نمايندگان به مفاد سوگند نمايندگي وفادار بمانند واز آن تخطي نكنند. اين سوگند ميثاق مردم با وكلاي خود است و اگر خداي ناكرده نقض شود خود به خود مشروعيت نمايندگي نيز ساقط مي‌شود.
2- مشكل گراني و بيكاري دو معضل اقتصادي است كه مردم همه روزه با آن دست به گريبان هستند. نمايندگان مجلس نهم بايد كارآمدي خود را در حل اين دو مشكل نشان دهند. سامان دادن به ماليه عمومي از طريق دقت در تصويب بودجه كل كشور وكنترل دخل و خرج دولت اولين گام در اين راه است كه متاسفانه مجالس قبلي در اين باره كوتاهي داشتند .
3- نمايندگان مجلس بايد به طور واقعي از آزاديها و حقوق قانوني ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت دفاع كنند. اين دفاع فقط از طريق نطق‌هاي قبل از دستور يا ميان دستور انجام نمي‌شود بلكه آنها بايد از همه ظرفيت‌هاي قانوني خود كه در قانون اساسي به آن تصريح شده در اين مهم استفاده كنند.
4- همگرايي و وحدت قوا بويژه رابطه دولت و مجلس براي مردم بسيار مهم است. بايد از بگومگوهاي بي‌حاصل كه ربطي به منافع و مصالح مردم ندارد پرهيز شود. رقابت‌هاي سياسي در نگاه به مشكلات مردم بايد كنار گذاشته شود. هم دولت و هم مجلس بايد صادقانه آستين‌ها را بالا بزنند وكمر همت براي خدمت به مردم ببندند . مردم مرز بين سياسي كاري يا بازي سياسي با خدمت خالصانه به خود راخوب تشخيص مي‌دهند.
نمايندگان بايد مواظب دسيسه‌ها و نيرنگهاي دشمنان نظام در داخل وخارج در جهت اخلال بين روابط قوا باشند. اخلال در روابط بين قوا پيچيده‌ترين عمليات جنگ رواني در نبرد نرم عليه ملت است.
5- غرب بويژه آمريكا در نبرد با ملت ايران چه در حوزه« سخت» و چه در حوزه «نرم» هنوز انگشت را از روي ماشه برنداشته است. هر روز تهديدها و تحريم‌ها تشديد مي‌شود. منتخبين مردم بايد در جهت افزايش توان مقاومت كشور در برابر تهديدات دشمن از طريق بالابردن توان نظامي وتقويت اقتصاد ملي و پيگيري توامان مقوله پيشرفت كشور وعدالت تلاشي مضاعف كنند.
6- مبارزه با فساد يك امر دائمي است . باندهاي تبهكار فساد چه در حوزه «اقتصاد» و چه در حوزه « سياست» دركمين منتخبين ملت هستند. آنها با هوشياري بايد از اين دامها عبور كنند و براي پاكيزه نگاه داشتن حوزه سياست و اقتصاد كشور خود را آماده يك مبارزه مقدس نمايند. مهمترين اولويت مجلس نهم بايد مبارزه با فساد باشد .
7- توليد ملي با تدابير مجلس نهم بايد يك سامان علمي وكارشناسي پيدا كند. سال 91 سال جهش‌هاي بزرگ اقتصادي است.
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم اگر دقيق صورت گيرد يك گام بلند ديگر براي روانسازي فضاي كسب و كار و تعميق عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه امروز ما است.
نظارت دقيق براجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و نيز قانون هدفمند سازي يارانه‌ها از طريق نهاد ديوان محاسبات يك امر حياتي است.
8- براي سامان دادن به توليد ملي بايد موانع در سر راه صادرات برطرف شود. صدور هر كالا به خارج به مثابه ايجاد شغل و رفع بيكاري در داخل است . واردات كالا بايد كنترل شود. كشورهايي كه به اقتصاد ملي خود سامان دادند با شعار« صادرات آزاد، واردات ممنوع» به اين سامان رسيدند . مجلس بايد مقررات و قوانين دست و پاگير براي روانسازي صادرات را از سر راه بردارد. مجلس بايد فكري جدي براي جلوگيري از واردات بي‌رويه كالا و نيز جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي براي ايجاد اشتغال پايدار بكند. مجلس بايد موانع توليد وسرمايه‌گذاري را به سرعت از سرراه بردارد.
9- مجلس نبايد تكليفي غير قابل اجرا بر دولت باركند. تكاليف بايد حتما در چارچوب برنامه چشم انداز و برنامه پنجساله پنجم و لوايح بودجه‌هاي سنواتي باشد.
10- كمتر از 20 روز كاري به پايان عمر مجلس هشتم باقي است. در دقايق پاياني كار مجلس يك مسئوليت خطير و حساس به عهده آنان است . قانون بودجه سال 91 كه قوانين و مقررات اقتصادي كشور را طي سال جاري تعيين مي‌كند طي همين 20 روز تصويب مي‌شود.
نبايدنمايندگاني كه به هر دليل نتوانستند به مجلس آينده راه يابند در انجام تكاليف نمايندگي قصور كنند. فضاي بحث‌ها و مذاكرات بايد صميمانه ، دلسوزانه و كارشناسانه باشد و از هرگونه شتابزدگي و راي بدون تأمل كارشناسي پرهيز گردد. عناوين و اعداد و ارقام جداول بسيار مهم است . نبايد بندها و تبصره‌هاي ماده واحده ، آنها را به خود مشغول سازد و از رسيدگي به اصل بودجه كه در عناوين و اعداد وارقام جداول نهفته است غفلت كنند.
بحث‌هاي مخالف و موافق بايد ناظر به تفريغ بودجه سالهاي گذشته باشد و از تحميل بندها و تبصره‌هايي كه در هيچ يك از سالهاي گذشته اجرا نشده وعملي هم نيست پرهيز كنند.
حمايت:انتقام گيري از مردم مصر
«انتقام گيري از مردم مصر»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير بار ديگر فضايي از ناامني مصر را فرا گرفته است به صورتي كه صدها نفر كشته و زخمي برجاي گذاشته است. اين ناآرامي ها در حالي روي داد كه از يك سو طي هفته‌هاي پيش مصر در فضايي آرام قرار گرفته بود و از سوي ديگر مردم خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري آماده مي‌كنند. با توجه به اين شرايط اين سئوال مطرح است كه ريشه اين ناآرامي‌ها چيست و چرا مصر بار ديگر در فضاي امنيتي قرار گرفته است. پاسخ به اين سئوال را در روند تحولات مصر مي‌توان جست و جو كرد.
اولا مردم مصر در حالي پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند كه تاكيد دارند نیروهای نظامي بايد قدرت را واگذاشته و نزديكان مبارك از صحنه حذف شوند. هرچند كه ژنرال ها در لفظ از كناره‌گيري از قدرت سخن مي‌گفتند اما در عمل آنها طرحي براي خروج نداشته و همچنان بر حضور در قدرت تاكيد دارند.ثانيا نیروهای عربستان بازيگر ديگري است كه مردم مصر خواستار حذف آنها از صحنه كشورشان هستند.
در روزهاي اخير در مصر محور اعتراض‌هاي مردمي را تاكيد بر اخراج سفير عربستان و قطع روابط با اين كشور تشكيل مي‌دهد به گونه‌اي كه در نهايت سفير عربستان وادار به فرار از قاهره شده است. ثالثا صهيونيستها نيز بازنده ديگر صحنه مصر بوده‌اند. تاكيد مردم براي لغو قرارداد كمپ ديويد و صدور گاز به سرزمين‌هاي اشغالي منافع بسياري از صهيونيستها را حذف كرده است به گونه‌اي كه آنها براي حفظ منافع دست به دامان آمريكا شده‌اند.
رابعا آمريكا نيز كه تلاش دارد تا سلطه خود بر اين كشور را حفظ كند بازنده ديگر ميدان تحولات اخير مصر بوده است به گونه‌اي كه اين كشور نيز در آستانه تكرار سرنوشت رژيم صهيونيستي و عربستان قرار گرفته است. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه ائتلافي از ژنرال‌ها، برخي جريان‌هاي غرب گرا و سكولار مصر، عربستان، صهيونيستها و آمريكا براي حفظ منافع خود بحران سازي در مصر را در پيش گرفته‌اند. آنها برآنند تا با ايجاد فضاي ناامني و التهاب مصر را از مسير انقلابي خود خارج سازند.
فضاي امنيتي مي‌تواند از يك سو توجيهي براي ادامه حضور ژنرال ها در قدرت باشد و از سوي ديگر مداخلات بازيگران خارجي در امور مصر را اجرايي سازد به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه مصر گرفتار انتقام‌گيري بازيگراني شده كه نه براي مردم مصر بلكه براي منافع شخصي در اين كشور فعاليت مي‌كنند و هدف آنها نابودسازي اهداف انقلابي مردم است كه در قالب فضاي ناامني و بحران سازي اجرا مي‌شود.
آفرينش:سيستم حمل ونقل زميني و آسيب ها
«سيستم حمل ونقل زميني و آسيب ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروزه استفاده از سيستم حمل ونقل هوايي به سبب سرعت و کاهش اتلاف وقت در انجام امور تجاري، ارسال مرسولات و جابه جايي مسافران يکي از روش هاي مرسوم در جهان مي باشد. اما در کشورما به علت گران بودن و عدم امنيت کافي اين سيستم، به دليل فرسوده بودن ناوگان هوايي و تحريم هاي جهاني، مورد استقبال قرار نگرفته است.
هم اکنون در کشور 95 درصد از حمل و نقل باري و مسافري به صورت جاده اي شکل مي گيرد که اين امر نشان مي دهد ما بر روي حمل و نقل هوايي کمتر کار مي کنيم و راهکاري براي گسترش وتوسعه آن نداشته ايم. اما درمورد حمل و نقل زميني نيز وضعيت مناسبي نداريم. ناوگان ريلي کشور درچند سال گذشته پيشرفت هايي داشته است اما به هيچ وجه نتوانسته جوابگوي نيازهاي کشور باشد. در مورد حمل و نقل جاده اي هم که در وضعيت بحران قرار داريم.
طي سال گذشته 1,3 ميليون نفر بر اثر تصادفات جاده اي در جهان کشته شدند که متاسفانه از اين تعداد 85 درصد تلفات مربوط به ايران است. 95 درصد از سيستم حمل ونقل زميني استفاده مي کنيم و آن وقت 85 درصد تلفات جاده اي دنيا را هم به خود اختصاص داده ايم! اين آمار نشان از اين واقعيت دارد که ما با توجه به ميزان مصرف از حمل و نقل زميني درکشور به فکر توسعه آن نبوده ايم و مسلما عدم بروز رساني استانداردهاي لازم در اين سيستم موجب افزايش تلفات خواهد شد.
فراهم نبودن زيرساخت هاي توسعه اين صنعت، از وضعيت جاده هاي کشور گرفته تا ساخت وسايل نقليه غيرايمن، سطح آموزش هاي رانندگي و... باعث يک سلسله چالش ها و افزايش روزافزون تلفات جاده اي گرديده است. کمبود سيستمهاي روشنايي در راههاي کشور، نبودن استراحتگاه مناسب و کافي در طول مسير، كمبود بزرگ راه هاي استاندارد و دو طرفه بودن اکثر جاده هاي کشور باعث افزايش تصادفات گرديده است.
اما مرحله بعدي در افزايش آمار تلفات جاده اي به نظام امداد رساني در کشور برمي گردد که بايد تقويت شود . بر اساس آمار 30 درصد از کساني که در محل سانحه مجروح مي شوند بين محل حادثه تا بيمارستان فوت مي شوند که بايد ابتدا بيمار بستري شود و بعد مراحل درماني طي شود(هشت دقيقه، فرصت طلايي نجات) . عدم حضور و کمبود نيروهاي امدادي و پايگاه هاي امداد و نجات و مراکز درماني در طول جاده ها باعث افزايش شديد آمار تلفات شده است . بايد زمان آمادگي براي کمک رساني را کم کنيم و آموزش همگاني در زمينه امداد رساني را به مردم و کارکنان دستگاه هاي مرتبط را در دستور کار قرار دهيم.
بحث آموزش همگاني از مواردي است که درکشور ما به صورت جدي به آن پرداخته نشده است. لازم است تا دوطرف حادثه يعني عابرين پياده و رانندگان ازسطح آموزش کافي برخوردار باشند. متاسفانه در کشورما عابرين پياده که به هيچ عنوان تحت آموزش قرار نمي گيرند و درمورد رانندگان هم به آموزش مهارت هاي رانندگي بسنده مي شود.
مبحث ديگري که در حلقه زنجير چالش هاي حمل ونقل زميني قرار دارد بحث آمار واقعي و مستند تصادفات و تلفات مي باشد. متاسفانه در کشورما آمار تصادفات و تلفات رانندگي به صورت واقعي اعلام نمي شود و هرنهاد و مرکز مربوطه آماري را براي خود اعلام مي کند و يا اين آمار را به صورت اشتباه درمي‌آورند، فلذا با چند نرخي شدن آمارها، نمي توان به آنها اعتماد کرد.
مديريت بر جاده ها زماني مي تواند موثرباشد که آمار واقعي تصادفات در اختيار مديران دستگاه هاي اجرايي و اساتيد قرار گيرد تا با مشخص شدن نوع خطرات و دلايل بروز تصادفات، به صورت علمي و کارشناسي با آنها برخورد شود. لذا با محرمانه بودن آمار مشکلات و معضلات بيشتر مي شود.
تهران امروز:تبعات ابرشوك درماني
«تبعات ابرشوك درماني»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي احمدي‌نژاد در جلسه چهارشنبه شب با اعضاي كميسيون تلفيق مجلس با صراحت بيشتري درباره برنامه دولت براي چگونگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن گفته و از جمله خواستار آن شده است تا براي دولت يك درآمد 135 هزار ميليارد توماني به همراه اختيار تام در زمان و ميزان آزاد‌سازي قيمت‌ها در نظر گرفته شود.
اهميت خواسته‌هاي رئيس‌جمهور از آن‌روي است كه با دادن چنين مجوزي زمينه براي گراني بسيار سنگيني بر اقتصاد كشور فراهم مي‌شود و قطعا روشن است كه كشور تحمل تبعات اجراي چنين برنامه‌اي را نخواهد داشت.به‌عنوان مثال رئيس مجلس اعلام كرده كه دولت به فكر افزايش قيمت بنزين تا 2 هزار تومان و دو تا سه برابر كردن قيمت گاز و گازوئيل است. سوال اين است كه افزايش يك شبه قيمت‌ها تا اين حد چه آثاري را به دنبال خواهد داشت؟آيا استدلال رئيس‌جمهور درست است كه مصر است با چنين افزايشي يك تورم خواهيم داشت و ديگر همه چيز درست مي‌شود، يا نه موافقت با چنين افزايشي مي‌تواند شيرازه اقتصاد كشور را از هم بپاشد؟
فراموش نكنيم در حال حاضر اقتصاد كشور دوره سنگيني از گراني و تورم را سپري مي‌كند و روزي نيست كه در نقطه يا نقاطي از كشور داد همه از گراني بلند نباشد.مراجع عظام تقليد،حوزه‌هاي علميه،نمايندگان مجلس،كارشناسان و مردم هر‌يك به شكلي انتقاد و اعتراض خود به گراني افسار گسيخته را اعلام كرده و مي‌كنند.حتي پس لرزه‌هاي گراني و تورم هم به جلسات هيات دولت كشيده شده است و گزارش مي‌رسد كه بين وزراي اقتصادي دولت تنش لفظي رخ داده است.
حال سوال اين است كه آيا آقاي رئيس‌جمهور از تبعات ورود به فاز دوم قانون يارانه‌ها كه با شدتي بسيار بيشتر از فاز اول خواستار اجراي آن است اطلاعي ندارد يا اينكه بر عكس بسيار بيشتر از همه مسئولان از اوضاع فعلي اقتصادي خبر دارد ولي همچنان بر شوك درماني بسيار سنگين و ناگهاني معتقد است.علائم نشان مي‌دهد گزاره دوم درست است.يعني نفر اول دولت بر اجراي سنگين فاز دوم مصر است و معتقد است كه پيامدهاي آن هم قابل مهار است. به عبارت ديگر « مرگ يكبار و شيون يكبار.» اما شواهد موجود خلاف نظر آقاي رئيس‌جمهور را نشان مي‌دهد.
اولا كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني براي سال 91 در حالي‌كه هنوز بودجه تصويب نشده است به معناي آن است كه شروع درآمد‌سازي جديد يارانه‌اي در خوشبينانه‌ترين حالت از اول خرداد ماه يا تير ماه خواهد بود.به‌عبارت ديگر دولت مي‌بايستي ظرف 9 تا 10 ماه درآمدي معادل 135 هزار ميليارد تومان كسب كند.درآمدي كه براي سال قبل 56 هزار ميليارد تومان بود و البته دولت نتوانست همين رقم را استحصال كند و به حدود 45 هزار ميليارد تومان بسنده كرد.
اين در حالي است كه دولت درآمد پيش‌بيني شده را از طريق افزايش ابتدا به ساكن يارانه نقدي به اصطلاح پيش خور مي‌كند و با چنين اقدامي كفه هزينه‌ها را بسيار سنگين‌تر از كفه درآمدها مي‌كند.به عبارت ديگر دولت هنوز اين درآمد را به دست نياورده خرج مي‌كند.زيرا واضح است وقتي از اول خرداد يا تير ماه يارانه 28 هزار توماني هم قابل برداشت باشد ديگر به اين راحتي قابل حذف نيست ليكن رسيدن به درآمد 135 هزار ميليارد توماني بسيار دور از دسترس و تقريبا غير ممكن است. رسيدن به درآمد 135 هزار ميليارد توماني- دو و نيم برابر درآمد سال 90 - لازمه‌اش ابر شوكي به اقتصاد كشور است كه بدون شك پيامدهاي سنگين اقتصادي واجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت.
دقيقا به همين دلايل است كه هر گونه موافقتي با سه خواسته رئيس‌جمهور به شرحي كه آن‌را مطرح كرده است به معناي مجوز به دولت براي حاكم كردن دور جديدي از گراني و تورم افسار گسيخته بر اقتصاد كشور است.مجوزي كه ظاهرا مجلس از ابعاد و پيامدهاي آن آگاه است و به همين دليل هم چراغ قرمز را درمسير يارانه‌اي دولت روشن كرده است.
ملت ما:سخني با اين 290 نفر
«سخني با اين 290 نفر»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عبدالحسين روح الاميني است كه در آن مي‌خوانيد؛ بالاخره كارزار انتخابات با تمام فرازها و فرودهايش به پايان رسيد و جناح هاي سياسي فعال در صحنه، تكليف خود را بر سر تعداد كرسي هاي مجلس دانستند. مجلس شوراي اسلامي در ايران نماد مردم سالاري‌ديني است؛ جايي كه مظهر خردجمعي ملت ايران به شمار مي آيد و به نوعي عصاره نيروهاي فكري و سياسي مناطق مختلف كشور را در خود جاي مي دهد. از همين رو بود كه امام راحل (ره) به حق، آن را «در رأس امور» دانستند. اكنون كه تب رقابت هاي انتخاباتي فروكش كرده است، ملت دوست دارد مجلسي را شاهد باشد كه‌در آن هر نماينده خود را نماينده و مدافع تمام ملت ايران بداند نه اين كه صرفاً سخنگوي يك جناح يا حزب خاص‌باشد.
نخستين و مهم ترين انتظاري كه از راه يافتگان به‌صحن مجلس وجود دارد اين است كه به دور از حواشي بي فايده و جدل هاي آشكار و رقابت هاي نهان، خود را وقف قانونگذاري صحيح تر و كم عيب تر كنند. البته گفتن ندارد كه عضويت در اين جناح يا آن گروه نه تنها مذموم نيست بلكه از الزامات توسعه سياسي هم به شمار مي رود اما آنچه زيبنده نمايندگان منتخب ملت در نظام جمهوري اسلامي به نظر مي رسد، اين است كه علقه و علاقه جناحي سبب پوشاندن حق و حقيقت نشود. همين اين ديروز بود كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند: «پس از پايان انتخابات رقابت ها و دشمني ها را دفن كنيد» سخن بسيار عميق و اساسي است چرا كه امانت انقلاب كه ثمره خون شهداست به مدت چهار سال در دستان شماست.
كيست كه نداند امروز در يكي از حساس ترين برهه هاي حيات انقلاب عزيزمان قرار داريم و دشمنان قسم خورده نظام اسلامي ما منتظر كوچك ترين لغزش ها هستند تا ازآنها بهانه اي براي ضربه زدن به درخت انقلاب بتراشند.قدرت زيرساخت هاي فكري، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي كشور در گرو قانونگذاري صحيح، آينده نگرانه و نظارت مداوم است.
آقايان و خانم هايي كه رداي نمايندگي ملت بزرگ ايران را بر تن كرده ايد، فراموش نكنيد كه مردم براي اظهارنظرها و عملكرد نخبگان جناحي، ارزشي قائل نيستند چراكه اين گروه از افراد، امتحان خود را بسيار بد پس داده اند. پس مراقب باشيد كه هر لحظه از حضورتان در صحن مجلس، توسط مردم و نگاه تيزبين شان رصد مي شود. بنابراين ضمن تبريك صميمانه از ورودتان به اين عرصه خطير، يگانه انتظار ملت از شما اين است كه مراقب حقوق ملت و حافظ آرمان هاي بلند امام)ره( و شهدا باشيد!
و اما يك پيشنهاد:
شايسته است رسانه ملي با اختصاص شبكه اي خاص براي خانه ملت، فرصت تعامل طرفيني را براي مردم و نمايندگان بيش از پيش فراهم آورد كه علاوه بر پخش جلسات علني در موضوعات مورد بررسي كميسيون ها و اعلام نظرات كارشناسي نخبگان و مردم، پيرامون طرح ها و لوايح مجلس را فراهم كند، چراكه قبل از نهايي شدن يك 11 كار در معرض نقد قرار مي گيرد.
فرهيختگان:کهکشان سیاست و منظومه اخلاق
«کهکشان سیاست و منظومه اخلاق»عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد؛ سال ۱۳۹۱ است و ما همه چیز داریم. نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، نهادهای آموزشی عالی و ابتدایی، بنگاه‌های تولیدی، بانک (که زیادی هم داریم!) سینما، رسانه، روزنامه، انواع و اقسام مشاغل، بازار، نهادهای حافظ نظم شهری و بین شهری و الی آخر. در یک کلام، یک جامعه شهری تمام و کمال داریم.
سال ۱۳۹۱ است و ما همه چیز داریم. نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، نهادهای آموزشی عالی و ابتدایی، بنگاه‌های تولیدی، بانک (که زیادی هم داریم!) سینما، رسانه، روزنامه، انواع و اقسام مشاغل، بازار، نهادهای حافظ نظم شهری و بین شهری و الی آخر. در یک کلام، یک جامعه شهری تمام و کمال داریم. جامعه‌ای که در آن به صورت نسبی همه‌چیز هست. از خراب‌شدن گاه و بیگاه عابربانک‌ها یا سیل‌هایی که غفلتا جاری می‌شوند و یا احکام عجیب و غریبی که بعضی اوقات در برخی دادگاه‌ها صادر می‌شوند که بگذریم، به نظر می‌رسد که سازمان اجتماعی کاملی داریم. سازمانی که ساماندهی شده تا هر چیزی سر جای خودش باشد و هر کسی به حق خود برسد. نه کسی بتواند به حقوق کسی تجاوز کند و نه بالعکس. اما نمی‌دانم چرا هنوز هم حس می‌کنم که یک جای خالی جدی هست! یک خلأ هشداردهنده.
موضوع اینجاست ما یک جامعه عادی نداریم. ما می‌بالیم که جامعه ما مکتبی است. دست‌کم می‌خواستیم اینطور باشد. سعی کرده‌ایم و هنوز هم می‌کوشیم که اینطور شود. در این جامعه، هر اتفاقی با نمونه مشابه خودش در دنیا متفاوت است و روش‌ها و نتایج و توابع متفاوتی دارد. مثلا جنگ را در نظر بگیرید. در خیلی از نقاط دنیا جنگ شده. جنگ جهانی دوم را که یادتان هست؟ در فرانسه، غیر از ارتش که به نبرد رفت، لژیون‌هایی از افراد مزدور تشکیل شد. سربازانی با ملیت‌های جهانی. پول می‌گرفتند که بجنگند. جنگ هم که کار آسانی نیست.
لاجرم، واحدی برای این سربازان ایجاد کردند که برایشان تفریحات سالم!! فراهم می‌کرد! بعد از جنگ هم جریانی ایجاد شد که در ادبیات و سینما به هنر ضدجنگ معروف است. نه حماسه‌ای به آن معنا شکل گرفت و نه افتخاری در کار بود. همینگوی «وداع با اسلحه» را نوشت و نورمن میلر «برهنه‌ها و مرده‌ها» را. رمان‌هایی صددرصد ضدجنگ.
اما ما جنگ هشت‌ساله خودمان را دفاع مقدس نامیدیم. آن را دانشگاهی دانستیم که انسان‌ها را تهذیب می‌کرد. بسیج تشکیل شد. جوان‌هایی که داوطلبانه به میدان رفتند و در کمال گمنامی و بی‌هیچ توقعی با حداقل امکانات، جنگیدند و هنوز که هنوز است اجساد پاک خیلی از آنها پیدا نشده. در جبهه نماز شب می‌خواندند. گلوله را با یاد خدا شلیک می‌کردند. جمجمه خود را به خدا می‌فروختند.
توی جیب‌شان سربند قرمز «یاحسین»، عکس امام راحل و عطر گل محمدی(ص) بود و همه اینها بود و بود و بود و کمک کرد که مملکت از هم نپاشد و این سازمان اجتماعی (که اول ذکر کردم و هنوز خیلی کار دارد) شکل بگیرد و برقرار بماند و بازمانده‌ها درس بخوانند و مدرک بگیرند و وارد بازی‌های سیاسی و حزبی و جناحی بشوند و در انتخابات تبلیغ کنند و پست‌های سیاسی و دولتی را در اختیار بگیرند و بر مقدرات مملکت مسلط شوند و با اخلاص خدمت کنند.
اما قرارمان این نبود! بعضی از این‌آقایان نماینده و داوطلبان خدمت فراموش کرده‌اند که انتخابات در این آب و خاک با دیگر نقاط دنیا فرق دارد! فراموش کرده‌اند که نمایندگی، فقط حقوق و موقعیت و نفوذ نیست. از یاد برده‌اند که نمایندگی مردم، یک قرارداد شرعی است، و روز قیامت موجب ضمان است و باید پاسخ آنچه را که گفته‌اند و کرده‌اند بدهند! این است که می‌بینیم در کنار خیل‌عظیم کاندیداها و نمایندگان اصول‌گرا و مخلص، گروهی دولتی و غیردولتی هم پیدا شده‌اند که غرق غفلتند و بی‌توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری و علما و اهل معرفت، بنا را بر بداخلاقی و شایعه‌پراکنی و تخریب گذاشته‌اند و خیال می‌کنند مردم به دلیل چشم و ابروی آنها پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و می‌روند.
نه! آقایان! اینطور نیست. این مردم نجیب، نه به دلیل نفت انقلاب کردند و نه به دلیل تأمین آتیه و موقعیت‌شان به جنگ رفتند و نه به دلیل دل امثال شماها (که خوشبختانه هنوز در اقلیتید) پای صندوق‌ها آمدند و می‌آیند. می‌آیند چون قبول دارند که داشتن صرفا یک سازمان اجتماعی یا کهکشان سیاسی کافی نیست. تلاش می‌کنند بلکه بعضی‌ها بفهمند که ما در سازمان اجتماعی‌مان، به‌شدت به یک «منظومه اخلاقی» نیازمندیم تا همه گردش بچرخند و خودشان را و منافع‌شان را کمتر ببینند!
ابتكار:نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؛ آقايان لطفاً چاره‌اي!
«نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؛ آقايان لطفاً چاره‌اي!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از مثل‌هاي معروف ادب فارسي يعني «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» ريشه در يک حکايت اسطوره‌اي دارد. داستان رستم و سهراب را همگان شنيده‌اند؛ رستم چون پهلوي سهراب را بردريد، نمي‌دانست که دست در خون فرزندش کرده‌است. آنگاه دانست که تير از کمان گذشته بود، پس گودرز را نزد کيکاووس فرستاد تا نوش‌دارويي بستاند و جان سهراب را از مرگ باز رهاند.
کيکاووس آنقدر درنگ کرد تا سهراب مرد و نوش‌دارو وقتي رسيد که « سهراب شد زين جهان فراخ». بنابراين هرکس که مي‌خواهد از بي‌فايده بودن تلاش‌هاي بي‌وقت، سخن بگويد به اين تمثيل تمسک مي‌کند. رواج و شيوع بسيار زياد اين مثل در جامعه ما، حکايت فراواني اقدامات بي‌وقت و بي‌نتيجه است.
اين رويه، ويژگي تعدادي از مديران و وصف بسياري از اقداماتي است که به عنوان راهکار چه در حوزه‌هاي اقتصادي و چه در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي به کار مي‌رود. به عنوان مثال، مسئولين صبر مي‌کنند تا گراني نان را از سفره مردم مي‌ربايد، آنگاه طي يک هجمه تلاش مي‌کنند با واردات، جبران مافات کنند! گويي رسم است که تا سم تمام بدن را فرا نگيرد، انديشه‌اي براي درمان آن نمي‌شود.
يکي از آن تلاش‌هايي که بهانه ذکر اين مثل شد، اقدام شهرداري تهران در به اجرا گذاشتن طرح تفصيلي شهر تهران است؛ اين طرح که از سال 81 با مشارکت مشاورين مختلف آغاز شده بود، در سال 87 به سرانجام رسيد. از آن هنگام همواره وعده اجرايي شدن آن شنيده مي‌شد اما به دلايلي اين «مثنوي» به تأخير افتاد تا اينکه فروردين سال91، زمان اجراي طرح اعلام گرديد. طرح به مناطق ابلاغ شد و روي خروجي سايت شهرداري قرار گرفت.
اينکه چرا کلان‌شهري چون تهران حدود سه دهه بدون هيچ برنامه مصوبي، توسعه بي‌رويه يافت، خود جاي سوال و تحليل مستقل دارد ولي سوال مهمتر اين است که «چرا حالا؟»
اکنون که شهر پيشرفت خود را کرده، تمام دامنه‌هاي البرز، دره‌ها، ميادين مهم و ساير فضاهاي لازم، همه در نبود چنين طرحي با سلايق متفاوت به تصرف درآمده و نقطه ابهامي وجود ندارد.
اگر بنا بود با اين طرح، دامنه‌هاي البرز کارکرد تفرجگاهي خود را حفظ کند و روددره‌هاي مختلف همچون خون جاري در رگ‌ها، شادابي و طراوت را به شهر تزريق نمايند و توازن مراکز عمومي در ابعاد مختلف شهر برقرار گردد و ساختار تاريخي و مناظر مهم شهر حفظ گردد، مي‌بايست اين اقدام حداقل بيست سال پيش از اين صورت مي‌گرفت.
اکنون که ديگر دره‌اي باقي نمانده‌است و تمام کوهپايه البرز به تصرف درآمده، تمام ميادين با سلايق متفاوت به شکل کاريکاتور در محاصره ساخت و سازهاي بي‌رويه قرار گرفته‌است، تمامي ابنيه‌هاي تاريخي در زير سايه برج‌ها محبوس شده‌اند و فضاي خالي باقي نمانده‌است تا براي فضاهاي عمومي فکري شود. حتي از تپه‌هاي عباس آباد هم به جز اسم و اثر آن در نقشه‌ها، چيز ديگري بر جاي نمانده‌است.
خلاصه شهر در مقاطع گذشته و در دوره مديريت‌هاي مختلف شهري به شکل گوشت قرباني به فروش رسيد و از شهر چيزي باقي نمانده که بنا باشد با طرح جامع، ساماندهي گردد.
سوال اينست که کدام ميدان، روددره، تپه و فضاي عمومي از تعرض مصون مانده که حال بناست ساماندهي گردد. اين اقدام بايسته حداقل با بيست سال تاخير به مرحله اجرا رسيده و به همين دليل تبعات منفي‌اش بيش از محاسن آن به نظر مي‌رسد. در همين يکي دوماهه، مسکن در تهران حدود 30 درصد گران شده و کارشناسان يکي از دلايل اصلي اين گراني را همين طرح تفصيلي ذکر مي‌کنند.
در اينکه، کلان‌شهر تهران مي‌بايست گران باشد و گران بماند شکي نيست که سياست گران کردن شهر، خود يک راهکار در جلوگيري از مهاجرت به حساب مي‌آيد ولي روند اقتصادي کشور به اندازه کافي به خصوص در حوزه مسکن تورم‌زا است. تشديد اين روند با طرح‌هاي اين‌چنيني و ايجاد حالت انفجاري در قيمت‌ها، تبعات اجتماعي جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت.
با تجربه‌اي که در موارد مشابه وجود دارد، مي‌توان پيش‌بيني کرد پس از آنکه طرح تأثير منفي خود را بر بازار قيمت‌ها گذاشت و نرخ ساخت و ساز کاهش محسوس پيدا کرد آنگاه مسئولين مربوطه باز در يک اقدام ديرهنگام و با يک تبصره، طرح را کنار مي‌گذارند و دستاوردهاي حداقلي‌اش را هم ناديده خواهند گرفت. به هرحال اقدامات شهردار کنوني تهران در گره‌گشايي از ترافيک شهر از طريق احداث پل‌ها، زيرگذرها و روگذرها و ساماندهي بخش‌هاي مختلف بازار و... غيرقابل انکار است اما تداوم اقدامات ديرهنگام که در حوزه‌هاي مختلف حاکم شده‌است، اکنون در قالب طرح تفصيلي تهران، دامن شهر را گرفته و دود گراني حاصل از اين طرح به چشم مردمي مي‌رود که از دست گراني‌ها به ستوه آمده‌اند. اينجاست که بايد گفت: «آقاي قاليباف، اين کمر خميده توان اين بار اضافه را ندارد! لطفاً فکري کنيد و نگذاريد راهکارها مصداق"نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب" شود.»
دنياي اقتصاد:وقتی شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی همچنان می‌تازد
«وقتی شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی همچنان می‌تازد»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛شاخص بهای توليد كننده (Producer Price Index) بیشتر از هر چیز، برای به‌دست آوردن رشد واقعی اقتصاد از طریق تصفیه کردن اثر قیمت روی جریان‌های درآمدی یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما می‌توان از آن به عنوان متغیری برای پیش‌بینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price Index) محاسبه می‌شود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی‌این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام شده و بهای درب کارخانه‌ای کالا را به‌دست می‌دهد؛ بنابراین اگر این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرف کننده به خرده فروش می‌دهد، نشان می‌دهد. این گزاره اگرچه تا حدودی صحیح است اما چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
اول آنکه وزن‌های اهمیتی کالاها در‌این دوشاخص متفاوت است. مثلا شاخص بهای تولیدی در ایران تنها نیمی از بخش خدماتی را که شاخص بهای کالاهای مصرفی در خود دارد، پوشش می‌دهد؛ یعنی وزن اهمیتی بخش خدمات در شاخص بهای تولیدی 96/29 درصد، اما همین بخش در شاخص بهای مصرفی 87/42 درصد است. وزن‌های متفاوت باعث آن است تا افزایش‌ها در شاخص تولیدی خود را به همان شکل و به همان میزان در شاخص مصرفی نشان ندهد.
دوم آنکه شاخص مصرفی شامل کالاهای وارداتی می‌شود؛ در حالی که شاخص بهای تولیدی این مورد را شامل نمی‌شود و تمامی‌کالاهایی که در آن محاسبه می‌شود تولید داخل است. البته در نهایت بهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که از خارج وارد می‌شوند بر‌این شاخص تاثیر گذارند، اما ارزش افزوده‌ای که در فرآیند تولید به کالا اضافه می‌شود اگر کالا خارجی باشد در شاخص بهای تولیدی وجود ندارد؛ اما در شاخص بهای مصرفی محاسبه می‌شود.
از این منظر آثاری قیمتی که مثلا در تغییرات بهای ارز وجود دارد، بیشتر از آنکه در شاخص بهای تولیدی خود را نشان دهد در شاخص بهای مصرفی ظهور می‌یابد، زیرا کالاهای مصرفی از افزایش هزینه ارزش افزوده فرآیند تولید کالای وارداتی به دلیل افزایش بهای ارز نیز تاثیر می‌گیرد در حالی که این بخش در شاخص بهای کالاهای تولیدی نیست.
با وجود این تمایزات که باید به آن دقت کرد، همواره همبستگی زیادی بین این دو شاخص وجود دارد و به علت آنکه کالا پس از تولید به دست خرده فروش و پس از آن به مصرف‌کننده می‌رسد، معمولا با یک تاخیر (Lag) آثار افزایش شاخص تولیدی خود را در شاخص مصرفی نشان می‌دهد و تورم بالا می‌رود.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی از نیمه دوم سال 1389 یعنی درست از آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها شیب بسیار تندی گرفته است و تنها در دی ماه سال 1389 درصد تغییر قیمت این شاخص نسبت به ماه قبل آن یعنی آذر 1389، 3/15 درصد بود در حالی که در آذر سال 1389 نسبت به آبان 1389، این افزایش تنها 8/0 درصد بود. اما این رشد بسیار فزاینده در ابتدای اجرای برنامه هدفمندی، هنوز از نفس نیفتاده است. اگرچه می‌توان عنوان کرد که موتورهای دیگری نیز برای به‌وجود آوردن این وضعیت در سال 1390 روشن بودند. سالی که آخرین آمار آن برای اسفند بیانگر آن است که رشد شاخص در ماه اسفند 1390 نسبت به بهمن 1390 ، 2/2 درصد است اما، همچنان رشد متوسط‌این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389، 2/34 درصد است.
این سطح رشد در شاخص بهای کالاهای تولیدی نمایانگر آن است که تورمی که بر مبنای شاخص مصرفی محاسبه می‌شود، احتمالا نمی‌تواند در آینده نزدیک معکوس شود. البته با کاهش بیشتر شیب رشد بهای کالاهای تولیدی، می‌توان به معکوس شدن روند تورم امید بست.
جهان صنعت:هزینه‌های رفتار تلافی‌جویانه
«هزینه‌های رفتار تلافی‌جویانه»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی جونی است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به پایان نمی‌رسد. طی روزهای گذشته روزنامه نزدیک به دولت در مطلبی خبر داد که هیات عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی به هر دو قوه مقننه و قضاییه اعلام کرده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید براساس نظر دولت ادامه یابد و بر همین اساس مرحله دوم این قانون به زودی آغاز خواهد شد البته این خبر بلافاصله از سوی «دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف» تکذیب شد.
اینک دوباره خبری منتشر شده که نشان می‌دهد مقامات ارشد کشور در دعوای میان دولت و مجلس حق را به نمایندگان مجلس داده و گفته‌اند که باید براساس دیدگاه‌های مجلس این طرح تصویب شود.
این موضوع البته چنان پیچیده شد که برای ابراز عقیده مساله به مقام رهبری نیز ارایه و از ایشان نظر خواسته شد، اگرچه نظر مقام رهبری تاکنون به طور رسمی منتشر نشده ولی از گوشه وکنار چنین خبر می‌رسد که گویی رهبری از مجلس دفاع کرده و نظر قوه‌مقننه را ترجیح داده است.
از نظر منطقی نیز تصمیم دولت در حذف دفعی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم طرح هدفمندی
یارانه‌ها، اگرچه تکلیف این طرح را به طورکامل یکسره می‌کند اما چنانکه ناظران مسایل اقتصادی می‌گویند در اثر اجرای دفعی و ناگهانی این طرح زندگی بسیاری از ایرانیان با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه می‌شود؛ مساله‌ای که نه فقط نمایندگان بلکه ریاست مجلس نیز نسبت به وقوع آن هشدار داده و پس از ناامیدی از توجه رییس قوه‌مجریه برای توقف طرح دولت دست به دامان مقام رهبری شد.معلوم نیست که چرا احمدی‌نژاد و همکارانش با وجود آگاهی از آسیب‌پذیری شهروندان، اینچنین بر اجرای سلایق خود اصرار می‌ورزند و به دیدگاه منتقدان بی‌توجهی می‌کنند.
گاهی چنین به نظر می‌آید که در مقابل مخالفت‌ها و ایجاد مانع از طرف شخصیت‌ها و نهادهای رقیب یا موازی، دولتیان تلافی‌جویانه تمهیداتی را اتخاذ کرده‌اند، در این صورت نه فقط وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد اجتماعی کشور بلکه موقعیت اقتصادی و راهبردی ایران نیز به مخاطره می‌افتد. به همین منظور رییس‌جمهور و همکارانش و نیز چهره‌های ارشد نظام باید یک بار دیگر از خود سوال کنند که آیا رفتار شبه تلافی‌جویانه هزینه‌های قابل قبولی را به سیستم جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند؟
گسترش صنعت:ضرورت اصلاح دیدگاه‌ها در سال تولید ملی
«ضرورت اصلاح دیدگاه‌ها در سال تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدحمید حسینی است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه سال۹۱ در مجلس شورای اسلامی، بدیهی است که محور تنظیم بودجه باید برمبنای نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد. بودجه سالانه کشور در سال‌های گذشته، براساس نیازهای کشور تنظیم شده و لازم است که در بودجه امسال نیز این امر مدنظر قرار گیرد.
در بودجه سالی که به‌نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، نقاط مثبتی ازجمله تقسیط بدهی و تجدید ارزیابی دارایی‌های بخش خصوصی گنجانده شد که لازم است در بودجه امسال و در راستای حمایت از تولید نیز این موارد مد نظر قرار گیرد.
جدا از چنین مواردی، آنچه مهم و اساسی به‌نظر می‌رسد، تامین نیاز شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت است که در این زمینه در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و لازم است که با ادامه این روند در بودجه، مقداری از درآمد نفت به سرمایه‌گذاری مردم در این صنعت اختصاص یابد تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، این منابع خدادادی از غارت کشورها در امان بماند.
اصلاح دیدگاه و نگرش‌ها نیز از دیگر موارد ضروری در سال تولید ملی است تا با تاکید بر سرمایه ایرانی، به جایگاه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار توجه ویژه‌ای شود.
مجلس نیز در این راستا می‌تواند با پیش‌بینی مصوباتی جایگاه سرمایه‌دار را مشخص و آن را بهبود بخشد. لازم است در راستای حمایت از تولید و سیاست‌گذاری مشخص در این زمینه، استراتژی صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در سالی که با هدف حمایت از تولید نامگذاری شده، تدوین کنیم چراکه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و همچنین برنامه پنجم توسعه بدون این استراتژی‌ها محقق نخواهد شد. این استراتژی نیز باید در قالب تعیین اولویت‌ها و هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، فرهنگی و همچنین توجه به قوانینی همچون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی زمانی محقق می‌شود که بخش دولتی حضور خود را در اقتصاد کشور کاهش دهد و بخش خصوصی پررنگ‌تر وارد عمل شود. هرچند براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واحدهای تولیدی بخش خصوصی با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند که تامین نقدینگی، بالا بودن نرخ بیمه تامین اجتماعی و مالیات تنها نمونه‌ای از این مشکلات است. بنابراین لازم است مجلس اقداماتی در راستای حمایت از تولید را در بودجه امسال لحاظ کند.
