سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در پی نارضایتی‌های عمومی از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی چهارشنبه هفته گذشته به صورت سر زده و بدون اطلاع قبلی از بزرگترین شرکت خودروساز ایرانی بازدید کرد.
بازدیدی که در نهایت منجر به تصمیماتی شد که در فضای خبری به ۸ فرمان رئیسی مشهور شد. یکی از اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات اتخاذ شده پس از این بازدید در رابطه با مالکیت و مدیریت دو شرکت خودروساز داخلی بود: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.»
این اولین بار نیست که یک مقام عالی رتبه دولتی سخن از واگذاری و خصوصی سازی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به میان می‌آورد. در سالهای گذشته نیز بارها این موضوع مطرح و در مقاطعی حتی منتهی به کاهش میزان سهامداری مستقیم دولت شده بود. اما در نهایت هیچ‌گاه مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر ۱۰.۸ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷.۳ درصد سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا نماینده دولت در شرکت‌های خودروسازی است. (تصاویر یک و دو)
به عقیده اکثر کارشناسان حوزه خودرو و حتی کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن این دو شرکت مدیریت دولتی است و تا مادامی که دولت بر این دو شرکت با تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت خودروسازی به همین منوال خواهد بود.
ولی افتاد مشکل‌ها
با وجود اینکه غیر دولتی شدن ایران‌خودرو و سایپا مورد وثوق رئیس جمهور، کارشناسان خودرویی و اقتصادی است اما یک مشکل بزرگ در این مسیر پیش‌روی دولت قرار دارد.
به گفته حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی: سهام دولت در ایران خودرو و سهام دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.
قربان‌زاده در این باره گفته است: «در سالهای گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده‌اند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رئیس جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: «این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.»
بنابراین گزارش تا مادامی که سهام دولتی این دو شرکت نزد بانک باشد امکان واگذاری آنها وجود ندارد از سوی دیگر با توجه به زیان بودن این دو شرکت فشار مالی جهت پرداخت این بدهی‌ها نیز نتیجه در بر نخواهد داشت.
خصوصی سازی به بن بست رسیده است؟
اینطور که پیداست می‌توان از دو مسیر نسبت به خصوصی‌سازی این دو باشگاه قدم برداشت؛ ابتدا اینکه وزارت صمت یا سازمان خصوصی سازی اقدام به شناسایی میزان سهام خریداری شده شرکت‌های مادر (ایران‌خودرو و سایپا) توسط زیر مجموعه‌هایشان کند و پس از این اقدام به فروش این سهم‌ها کند.
در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو در ایران‌خودرو و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در سایپا از شرکت‌های زیر مجموعه‌ای شرکت‌های مادر هستند که البته سهامدار شرکت اصلی نیز هستند و سهام آنها قابلیت واگذاری دارد.
مسیر دوم این است که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شود. این یعنی به جای اینکه صرفا سهم‌های دولتی وثیقه تسهیلات بانکی باشند، سهم‌های دیگر این وظیفه را بر عهده بگیرند.
در این باره اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: «در این میان افرادی هستند به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.»
وی اظهار داشت: «همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.»
