حسین قربانزاده، اظهار کرد: 5 درصد از سهام ایران خودرو و 17 درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهام وثیقه است و امکان فروش آن توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد.
وی افزود:ابتدا باید این وثایق برداشته شوند تا بعد امکان واگذاری و صحبت در مورد شیوه وگذاری مطرح بشود. اما نظر ما به عنوان نظر تخصصی و کارشناسی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی که نهادهای عمومی غیردولتی دارند مثلا صندوق بازنشستگی حدود 8 درصد در ایران خودرو دارد یا نهادهای دیگری که دارند، هم سهام تودلی که این دو شرکت دارند (شرکت سایپا حدود30 و خرده ای سهام تودلی دارد و ایران خودرو نیز حدود 20 و خرده ای سهام تودلی دارد) قابلیت اینکه یک بلوک 40 درصدی با ترکیب سهام مستقیم دولت سهام نهادهای عمومی غیردولتی که می‌تواند به وکالت دولت آنها را به فروش برساند و سهام تودلی که دارد این قابلیت وجود دارد که به مزایده گذاشته شود و یک شرکتی یا مجموعه‌ای که تخصص و اهلیت لازم را دراد اینها را بخرد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه راه حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی که با آن درگیر است حتما واگذاری است گفت: البته به نحو شایسته‌ای که در آن ملاحظاتی مثل حذف قیمت گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که اختلال در بازار تلقی شود باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: اما نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آنها نظر داد.
