به گزارش خبرگزاری فارس، نشست «جزایر سهگانه ایرانی و ادعای امارات» با حضور زهره الهیان و حشمتالله فلاحتپیشه از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی و پیروز مجتهدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
مجتهدزاده در این نشست با بیان اینکه جزایر تنب و ابوموسی از قدیم الایام متعلق به ایران بوده است و تهران احتیاج به ارائه نقشه از زمانهای قدیم در این رابطه ندارد، گفت: این به این جهت است که سراسر خلیج فارس و تمام کشورهای امارات، کویت، عمان و... بخشی از خاک ایران بوده است.
وی برای این مدعای خود به نامه شیخ بحرین به ناصرالدین شاه اشاره کرد و افزود:در زمان حمله انگلیس به بحرین شیخ بحرین-آل خلیفه- نامه به دربار می نویسد که این سرزمین جزو خاک ایران است به داد ما برسید که این نامه با بی اعتنایی ناصرالدین شاه مواجه می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بریتانیا پس از 150 سال استعمارگری در خلیج فارس، در سال 1968 که می خواست نیروهای خود را از خلیج فارس خارج کند، به این سوال رسید که تکلیف این کوچولوها-کشورهای تازه تاسیس- چه می شود؟
وی ادامه داد: انگلیس تصمیم گرفت این شهرهای کوچک را به صورت یک فدراسیون درآورد؛ اول قرار بود بحرین و قطر هم جزو این فدراسیون شوند ولی بحرین مخالفت کرد. قطر هم که همیشه با بحرین رقابت داشت، نیز با این موضوع کنار نیامد.
مجتهدزاده با بیان اینکه ایران بلافاصله اعلام کرد این فدراسیون را به رسمیت نخواهد شناخت برای اینکه بخشی از خاک کشور-جزایر- ضمیمه این فدراسیون شده است،اظهارداشت: خوشبختانه عربستان هم به جهت مشکلات با ابوظبی اعلام کرد که این تقسیم بندی را به رسمیت نمی شناسد.
وی ادامه داد: پس از این واکنشها انگلیس به این نتیجه رسید که اگر بخواهد اینگونه فدراسیون درست کند، این فدراسیون یک روز هم دوام نخواهد داشت؛ لاجرم انگلیس تصمیم گرفت با قویترین قویها –ایران- کنار بیاید. بر همین اساس ناچار شد تا جزایر 3 گانه را به ایران برگرداند تا تهران امارات را به رسمیت بشناسد.
مجتهد زاده با اشاره به تلاش انگلیس برای امضای قراردادی پر از نقاط مشکل ساز، تصریح کرد:اولین تلاش انگلستان این بود که بریتانیا از منطقه خارج شود و پس از آن ایران با امارات کنار بیاید که ایران در جواب این پیشنهاد تاکید کرد جزایر ایرانی را شما گرفتید،خودتان هم باید پس دهید.
وی افزود: سرانجام توافقنامه ایران و انگلستان در 29 نوامبر 1971 توسط ایران و شیخ شارجه زیر نظر بریتانیا امضا شد؛ در این تاریخ همچنان بریتانیا مسئول امور سیاسی روابط خارجی امارات بود و امارات هنوز به وجود نیامده بود.بر همین اساس ایران انگلستان را مجبور کرد تا امضای وزیر خارجه بریتانیا هم در این سند باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در رابطه با جزایر ایرانی خلیج فارس7 سند رسمی و تاریخی وجود دارد که طبق آن دو طرف بر ایرانی بودن این جزایر تاکید دارند، یادآور شد: سند اول نامه شیخ شارجه است که ما حاضریم با ایران کنار بیاییم و این قرارداد را امضا کنیم.
وی درباره 6 سند دیگر این تفاهمنامه گفت:سند دوم نامه وزیر خارجه انگلیس به ایران است که میگوید شیخ شارجه آماده برای امضای قرارداد است؛ سند سوم نامه وزیر خارجه ایران است که به بریتانیا می نویسد ما هم حاضر هستیم؛ سند چهارم متن تفاهمنامه است؛ سند پنجم نقشه رسمی ابوموسی است که ضمیمه پرونده است؛ سند ششم نامه وزیر خارجه بریتانیا است که اسناد حاضر شده و تحویل می شود و سند هفتم نامه بسار مهم وزارت خارجه ایران است.
مجتهدزاده ادامه داد:سند هفتم می گوید وزیر خارجه ایران به بریتانیا و شیخ شارجه می نویسد حال به شما اخطار باد که هرجا ایران احساس کند در جزیره ابوموسی فعل و انفعالاتی صورت میگیرد که مغایر منافع ملی ایران تشخیص داده شود و از نظر امنیتی مغایر امنیت ملی ما تشخیص داده شود، ایران به خود حق خواهد داد که سراسر جزیره را بگیرد.
وی درباره اهمیت بینالمللی با اشاره به اینکه این قرارداد در سازمان ملل متحد ثبت شده و جای مذاکره ندارد، تصریح کرد: در روزی که کشورهای تندرو عربی علیه ما شکایت کردند، نماینده دائمی ایالات متحده گفت این قرارداد رسمی و دائمی است و هیچ کس نمی تواند حرفی دربارهاش بزند؛ همچنین نماینده مادام العمر بریتانا در همان جلسه گفت این قرارداد قانونی است و بهترین مدل برای حل دیگر مسائل جهان است.
این استاد مسائل حقوقی خلیج فارس با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر شکایت امارات از ایران به شورای امنیت گفت: طبق مقررات بین المللی وقتی در دادگاه بین الملل یا شورای امنیت شکایتی طرح بشود، نتیجه آن شکایت هرچه باشد طرفین دیگر حق شکایت ندارند.
وی افزود: سران عرب منطقه در سال 2008 در دمشق جمع شدند و علیه ایران شکایت نوشتند به شورای امنیت و دوباره نوشتند ایران این جزایر را اشغال کرده است.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: یک روز پس از ارجاع این پرونده به شورای امنیت، این پرونده مختومه شد و حتی در سایتها و خبرگزاریها مطلبی دربارهاش منتشر نشد.