جان و مال ملت به چه قیمت

عباس مجیدی نژاد- رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی کشور
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حمل ونقل ستون فقرات توسعه بوده و حمل ونقل رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی داشته و گسترش زیر ساخت های در حمل ونقل امکان دستیابی به این شرایط را مهیا خواهد نمود.با بررسی وضیعت اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته می توان به این نتیجه رسید که کشورهای مذکور نسبت به کشورهای در حال توسعه دارای نظام حمل ونقل نیرومندتر و برنامه ریزی شده تری بوده و در میسر تحولات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وجود یک نظام مناسب حمل ونقل ضروری و هرچه توسعه شبکه حمل ونقل بیشتر باشد رشد اقتصادی در کشور نیز بیشتر خواهد بود.ایجاد یک سیستم مطلوب پیشرفته و بومی سازی شده در حمل ونقل حائز اهمیت بسیاری می باشد.لذا برای حصول به شرایط توسعه یکی از این ابعاد مطروحه در این باب را باید در هزینه مبادله دانست.این موضوع یک روی سکه است روی دیگر ان شرایط حاکم حمل ونقل کشور می باشد.البته تحلیل در مورد تمامی موارد بنا بر ذیق وقت خارج حوصله این مجال می باشد و بنابر ضرورت در این مبحث به یکی از شاخصهای با اهمیت که بحث ایمنی در حمل ونقل کشور است خواهیم پرداخت.بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهشکده امار یکی از پنج علت اصلی مرگ و میر حوادث و تصادفات و حوادث رانندگی می باشد.در تصادفات چهار عامل انسان،جاده،خودور و محیط موثر بوده و در جهت کاهش این حوادث فاکتورهای مهم از جمله شبکه جاده ای،منابع برای اجرای قوانین جاده ای از جمله دوربین های هوشمند،دسترسی به کمک های پزشکی و خودورها بدون نقص فنی می توان نام برد.اما امار و اطلاعات موجود حاکی از ان است بی برنامگی که ناشی از عدم مدیریت جامع در حمل ونقل می باشد عاملی بوده که هزینه مبادله در این فرایند به باد فراموشی گذاشته شده است و نتیجه جزء از بین رفتن جان ملت در بیابان و خیابان و هزینه های جانبی ان بر جامعه تحمیل کرده نداشته است.به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایران در بین 175 کشور در جهان رتبه ای بهتر از 113 کسب نکرده که این رتبه نشان دهنده اوضاع وخیم در این فرایند می باشد.بر اساس همین گزارش در کشور ما نرخ مرگ ومیر در بین هر 100،000 نفر 20،5 نفر بوده.در همین راستا مصاحبه فرمانده راهور کشور قابل تعمق است:
"بررسی تعداد تصادفات کشور از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۹ نشان می دهد که در مجموع ۸ میلیون و ۲۹۹هزار و ۶۱۰ فقره تصادف طی این مدت اتفاق افتاده است که میانگین سالیانه آن ۵۳۳ هزار و ۳۰۰ فقره تصادف است.مجموع متوفیان ۲۹۳هزار و ۱۱۹ نفر است که بطور میانگین سالیانه ۱۹هزار و ۵۴۱ نفر متاسفانه جان خود را در تصادفات از دست داده اند."
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سالانه هزینه وارده در تصادفات و حوادث رانندگی حدود 7% از درامد ناخالص ملی را از بین می برد و این محاسبات فقط صورت آشکار این فرایند بوده،ضرر و زیان آن محاسبه می شود ، در حالی که آثار پنهان حوادث رانندگی عمیق تر و دردناکتر است.
برآورد هزینه تصادفات و حوداث رانندگی معمولا شامل هزینه های متنوعي است ،همچون هزینه های وارده به خودور و قطعات منهدم شده یا خسارت دیده ان، هزینه اوقات تلف شده ، هزینه جراحات جسمانی (غیر از معلولیتهای دائمی)، هزینه درد، غم، جراحات روانی و صدمات روحی که با کمال تاسف در این فرایند مغفول واقع شده است، هزینه جان افراد فوت شده و دچار معلولیتهای دائم شده و همچنین هزینه های اداری است كه این عوامل ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در برآوردها منظور گردد.در گزارش مذکور در سال پایه 1386 هزینه مستقیم و غیر مستقیم سالانه 180 هزار میلیارد ریال براورد شده که معادل 7% در امد ناخالص ملی می باشد.چاره ای برای این معضل اجتماعی و اقتصادی در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی در جهت کاهش این شرایط می باشد.سردار هادیانفر در مورد دستگاه های متولی و متعهد:
"در کشور بیش از ۳۰ سازمان اداری سهمی در جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی دارند که از این تعداد هشت دستگاه بطور مستقیم و ۲۲ دستگاه دیگر بطور غیر مستقیم دارای سهم هستند.
۸۱ درصد سهم سایر دستگاه ها و سازمان هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، صدا و سیما، اورژانس، هلال احمر، شهرداری ها، شرکت های بیمه گذار و ... است".
از طرف دیگر مستندات قانونی،در تمامی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اورده است.در ماده 30 قانون احکام دائمی:
۱"- وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان‌های ذیربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
۲- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به‌منظور کاهش سالانه ده درصد (% ۱۰) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند."
در ادامه در قانون توسعه ششم از سال 1396 الی 1400 در ماده 108 امده است:
"ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
1- دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد."
با وجود شرایط خطیر حاضر و الزامات قانونی که به ان تاکید شده سوالی که در ذهن شهروندان متبادر می شود این است که چرا مدیران دستگاه های متولی تدبیری برای این معضل بزرگ نمی اندیشند و فقط هر گاهی هر یک از دستگاه های مسئول دیگر دستگاه های مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و بعد از ان فقط مناظرگر این کشتار دائمی هستند.
در این وانفسا مدیران دستگاه های متولی بجای چاره ای اندیشی و اصلاح اموری جاری مندرج در قانون توسعه ششم نگاه انتفاعی در این فرایند را برای سازمان های خود در نظر گرفته اند.یکی از نقاط حساس در تلفات حوادث رانندگی را باید در نقص فنی در خودورهای دانست.بر اساس امار حدود 35% تصادفات به نقص فنی خودورهای ارتباط داشته که می بایست در مراکز معاینه فنی خودورها بر طرف شود.اما مراکز معاینه فنی خودورها محلی بر کسب درامد برای سازمان های متولی تبدیل شده است.در شهرداری به انحای مختلف بنام فروش خدمت و یا انواع قراردادهای از برخی از مراکز مبالغی دریافت می شود و برای هر تراکنش در بخش سبک مبلغ دو هزار تومان و با یک قرارداد مجهول هویه برای مراکز معاینه فنی سنگین مبلغ هفت تومان و سالیانه نیز مبلغ سه میلیون برای تمدید مجوز دریافت می شود اما نکته قابل توجه این در فضای مجازی مراکز معاینه فنی خودورهای عنوان شده است که سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای هر تراکنش معاینه فنی قصد ان دارد که مبلغ ده هزار تومان به نرخ معاینه فنی اضافه کنند.بدون شک اگر چنین موردی صحت داشته مدیران وزارت کشور که در ایین نامه مسئولیت اجرایی این فرایند را به عهده دارند قطعا از ااین قافله عقب نخواهند ماند.در صورتی که باید توجه داشته که چندین هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در این حوزه بلاتکلیف مانده و حتی مراکز معاینه فنی خودورهای در اکثر شهرهای کشور زیان ده هستنداز سال 98 تا کنون فقط مبلغی حدود 27% افزایش نرخ گذاری داشته در صورتی فقط دستمزد پرسنلی ان درسال 98 حدود 40% و در سال 99 حدود 35% و در سال 1400 نیز افزایش 40% را داشته است.البته این نکته مهم مغفول واقع نشود که ما برای شفافیت در این موضوع نرخ پرسنلی را عنوان نموده ایم در صورتی که هزینه های تعمیر و تجهیز دستگاه های معاینه فنی با مقیاس دلاری انجام می گیرد.با پی گیری چندین ساله نرخ گذاری کشوری که از سال 89 تا کنون صورت گرفته دستگاه های متولی به هیچ صورتی نرخ تمام شده برای مدیران مراکز معاینه فنی مشخص ننموده و فقط با ابلاغ ان دوره موظف به اجرا بوده اند.
سوالی شهروندان می تواند از مدیران دستگاه های متولی داشته باشند، بوجه سال 1400 مبلغ 841 هزار میلیارد بوده اگر با بی مسئولیتی در سوانحه رانندگی معادل 7% ان اتلاف می شود که معادل 59 هزار میلیارد تومان می باشد و 35% از این مبلغ که بر اثر نفقص فنی خودورها را شامل می شود حدود 21 هزار میلیارد تومان است ایا این مبالغ را می توانند در این فرایند کسب کنند ؟!!!
حال مبالغی هم کسب شد هزینه های حاشیه ای و متنوع ان را چگونه جبران خواهند نمود. ،همچون هزینه های وارده به خودور و قطعات منهدم شده یا خسارت دیده ان، هزینه اوقات تلف شده ، هزینه جراحات جسمانی، هزینه درد، غم، جراحات روانی و صدمات روحی.به راستی جان و مال ملت به چه قیمت.