سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است، گفت: بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه نمایند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
وی بیان داشت: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی افزود : با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی، متأسفانه به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نگردید، لذا از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان کرد و اظهار داشت: با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
