مهدی اسماعیل‌بگی مدیرعامل سازمان نظارت و تاکسیرانی درباره عدم واریز حق بیمه رانندگان تاکسی گفت: زمانی که بحث بیمه رانندگان تاکسی مطرح شد، تعدادی کارگزار در این زمینه معرفی شدند.
وی گفت: یکی از کارگزارهایی که برای بحث بیمه معرفی شد، شرکت تعاونی تاکسیرانی بود که یک شرکت خصوصی است. متاسفانه این شرکت در برهه‌ای از زمان، حق بیمه را به عنوان کارگزار واریز نکرده و این موضوع هزینه سنگینی را به گردن تاکسیرانی انداخته است.
مدیرعامل سازمان نظارت و تاکسیرانی گفت: این اتفاق به دادگاه و مراجع قضایی کشیده شد و ما پیگیر این موضوع هستیم؛ ولی این موضوع از حیطه اختیارات سازمان تاکسیرانی نیست و ما نمی‌توانیم به صورت انضباطی و مستقیم به این مسئله ورود کنیم.
اسماعیل‌بگی در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسئول مستقیم ورود به حق بیمه رانندگان است، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید به طور مستقیم این شرکت را جریمه کند و خسارات رانندگان را بگیرد.
وی گفت: وقتی این حق بیمه سابق واریز شد، به طور اتوماتیک کسری زمانی بیمه راننده هم جبران خواهد شد؛ بنابراین رانندگان باید با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شکایتشان را مطرح کنند و خسارات خود را از این کارگزار دریافت کنند.
گفتنی است؛ طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۶ تاکسیرانان نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند و مقرر شد اعتبار این موضوع از منبع درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که متاسفانه هم اکنون ۵۰ درصد افراد این قشر بیمه نیستند.
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانان در این رابطه گفته است:از سال ۹۲ لیست جدیدی از رانندگان توسط سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نمی‌شود در حالی که این لیست باید مرتبا به روز شود. چنین مسئله‌ای در ارائه خدمات رانندگان تاثیر خواهد گذاشت. علی رغم بهانه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کمبود بودجه، موضوع بیمه موضوعی نیست که در آن مشکل اعتبار یا قانون وجود داشته باشد. باید لیست‌ها به روز شود در حالی که سازمان تامین اجتماعی لیست‌های جدید را از سال ۱۳۹۲ نمی‌پذیرد. از سوی دیگربیش از ۵۰ درصد افرادی که با عنوان راننده بیمه هستند و از این خدمات استفاده می‌کنند در بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارند. درواقع این افراد راننده نیستند در حالی که از این خدمات بهره مند می‌شوند.
محمد محمدی مدیر کل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه راننده‌ها از سال ۱۳۷۹ شروع شد و از سال ۱۳۸۶ به استناد قانون بودجه مقرر شد که ده درصد از این منابع توسط دولت تامین شود. پس از قانون هدفمند سازی یارانه‌ها پوشش بیمه گروه‌های خاص شامل رانندگان حمل و نقل عمومی و چند قشر دیگر مانند زنان سرپرست خانوار، کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ... تصویب شد که ما در ۴۲ مرحله پوشش بیمه این افراد را انجام دادیم و حق بیمه نیز به ما پرداخت می‌شد.
به گفته وی، از سال ۹۲ به بعد در ردیف بودجه ابلاغی به ما این امر وجود نداشت و در سال ۹۹ علی رغم اینکه باید اعتبار به ما تخصیص داده می شد، این اتفاق رخ نداد. امسال نیز در قانون بودجه این مورد وجود دارد اما اعتباری که باید برای اینکار در نظر گرفته شود، در سه مرحله پیش بینی شده است. ما قبلا برای رانندگان، قالیبافان و ... ردیف اعتباری جداگانه داشتیم اما الان هر اعتبار جداگانه برای هرسه گروه در یک ردیف پیش بینی شده است که این اعتبار برای همه گروه ها کفایت نمی‌کند.
