به نقل از نشنال نیوز، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول طرح تعلیق بدهی 25 کشور کم‌درآمد واجد شرایط به میزان 115 میلیون دلار که در تاریخ 11 ژانویه 2022 منقضی می شد را تا تاریخ 13 آوریل سال آینده میلادی تمدید کرد تا به آنها کمک کند از بحران مالی ناشی از همه‌گیری کرونا رها شوند.
این صندوق مستقر در واشنگتن طی بیانیه ای اعلام کرد تصویب پنجمین و آخرین بخش تعلیق خدمات بدهی از سوی صندوق کنترل فاجعه و امداد(CCRT) کل تخفیف بدهی دو ساله مرتبط با بحران کرونا را از آوریل 2020 به 964 میلیون دلار می رساند. چهار بخش قبلی در 13 آوریل 2020، 2 اکتبر 2020 و 1 آوریل و 6 اکتبر سال جاری میلادی تصویب شده بودند.
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: این اقدام کمک می کند تا منابع مالی محدود برای هزینه های حیاتی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آزاد شوند و تأثیر همه گیری کووید-19 کاهش یابد.
بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، خسارت ناشی از همه گیری کووید-19 بیشتر از بحران مالی جهانی در سال‌های 2008 و 2009 به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا بوده است.
این صندوق در ماه سپتامبر اعلام کرد که برای کشورهای در حال توسعه که در بحبوحه بهبود نابرابر اقتصاد جهانی با تهدید "دهه از دست رفته" روبرو هستند، نیاز به حمایت بین المللی مجدد است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بهبودی پس از همه‌گیری کووید-19 همچنان "مستقل" است و اگر نابرابری واکسیناسیون کاهش نیابد، اقتصاد جهان احتمالاً تا 5.3 تریلیون دلار در پنج سال آینده دچار خسارت خواهد شد.
بدهی جهانی در سال گذشته به 226 تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین افزایش بدهی یک ساله از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می شود.
بر اساس آخرین گزارش بانک اطلاعات بدهی جهانی صندوق بین المللی پول، بدهی جهانی با 28 درصد افزایش به 256 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 رسید.
کشورهایی که مشمول بخش پنجم تعلیق خدمات بدهی این صندوق قرار گرفته اند شامل بنین، بورکینافاسو، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جیبوتی، اتیوپی، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هائیتی، قرقیزستان، لسوتو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، نپال، نیجر، رواندا، سائوتومه و پرینسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان و تاجیکستان می شوند.
تسنیم
