نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم در روزهای گذشته با عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که در آن به سیاست های پولی، ارزی و بودجه‌ای نیز اشاره شده است.
تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان‌های پولی و مشوق‌های صادراتی از مواردی است که به‌طور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند.
در همین راستا، نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دولت سیزدهم موارد بسیاری را در برنامه رشد غیر تورمی سیاست‌گذاری کرده که برنامه‌ریزی آن مناسب است و می‌تواند با توسعه برنامه‌های تجاری به اقتصاد کشور کمک کند، البته عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است.
«محمدرضا فاروقی» با اشاره به برنامه‌های دولت برای پیمان‌های پولی در این نقشه راه، تصریح‌کرد: تفاهم‌نامه‌های مالی دو جانبه با کشورهای همسایه یا به صورت منطقه‌ای به روان‌سازی و تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات کشور کمک می‌کند.
وی افزود: در شرایطی کنونی با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توجه به گسترش صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است اما با وجود محدودیت‌های مربوط به تعهدات ارزی و الزامات تجاری داخلی کشور و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی خارجی، در سال‌های اخیر شاهد کاهش صادرات از سوی فعالان اقتصادی هستیم که این برنامه می‌تواند به سرعت موجب توسعه صادرات شود و بر آمار تجاری تاثیر صعودی داشته باشد.
فاروقی با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور است، خاطرنشان‌کرد: مشوق‌های صادراتی و نظام‌مند کردن قوانین تجاری، مبادلات کشور را توسعه می‌دهد که در این نقشه راه یکی از راه‌های تحقق آن، تهاتر کالاهای صادراتی با وارداتی اولویت‌دار و تعیین اولویت مناسب است.
وی با بیان اینکه در ابلاغ نقشه راه دولت، سیاست‌های ارزی و تجاری تبیین و مورد توجه واقع شده است، گفت: در این برنامه بر تسهیل صادرات تاکید بسیاری شده است که تهاتر یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود و حتی مواردی برای صادرات نفت در ازای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور نیز ذکر شده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه نظام‌مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می‌شود، تاکید کرد: تهاتر ارزی یا پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق و افغانستان، قانون‌مند شدن سقف و سابقه صادرات و واردات، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای فعالان اقتصادی متعهد، اطلاع‌رسانی مناسب به تجار از طریق ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت و اولویت‌بندی کالاهای تجاری برای واردات، از موارد سیاست‌گذاری شده در این برنامه است که موجب کاهش فشارهای قانونی تجاری بر بازرگانان می‌شود.
به گفته فاروقی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی این نقشه راه دولت است تا ابهام‌های آن رفع و اجرای آن تسهیل شود.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه امسال ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
ایرنا
