محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس روز ۱۸ آبان طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی) را اعلام وصول کرد.
بعد از این اعلام وصول حواشی زیادی پیرامون این طرح و بند‌های مندرج در آن به وجود آمده و حتی کمپینی هم توسط مردم در مخالفت با این طرح تشکیل شد که نامه‌ای هم به رئیس مجلس نوشته اند و خواستار توقف این طرح شدند.
آنچه در مراحل اولیه توسط مردم فهم شده این است که قرار است بر این اساس جلوی نگهداری از حیواناتی مثل سگ و گربه گرفته شود و برای افرادی که دارای این نوع حیوانات هستند جرم زایی شود و آن‌ها امکان نگهداری از این حیوانات را در منزل و یا حمل آن‌ها در خودروی شخصی خود و برخی موارد دیگر را نداشته باشند.
«برای نگهداری کنندگان از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه جرم زایی شود» این جمله را حاجی دلیگانی درباره هدف از ایجاد این طرح می‌گوید، این عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است: فضا‌های اجتماعی مخصوص انسان‌ها است نه مخصوص حیواناتی که باید در محل‌های مخصوص به خودشان زندگی کنند. واقعیتی که هم اکنون وجود دارد این است که یک سری از آزادی‌های مردم محدود شده و به حریم اجتماعی سایر مردم تعرض می‌شود. این نوع رفتار باعث شده که نمایندگان مجلس این طرح را تهیه کنند.
بر اساس این طرح قرار است چهار ماده به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق شود. در یکی از ماده‌های این طرح آمده: «واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع» است.
در این ماده پیشنهادی، نام سگ و گربه و خرگوش در کنار حیواناتی، چون مار و موش و سوسمار و تمساح آورده شده که حاجی دلیگانی درباره این ممنوعیت می‌گوید: رویه در مجلس به این صورت است که تهیه کننده اولیه طرح را ارائه می‌دهد و سایرین ممکن است برخی از بند‌های آن را قبول نداشته باشند و یا مطالب اضافه تری داشته باشند، اما در این مرحله نمی‌شود این اصلاحات را انجام داد. بعد از اعلام وصول در مجلس و رسیدن به کمیسیون پیشنهاد حذف و اضافه بند‌هایی ارائه خواهد شد. این مسائل کلیات طرح است و امضا کنندگان در این مرحله امکان ممیزی این طرح را نداشته اند.
در این ماده اضافه شده که در صورت بی‌توجهی به این ممنوعیت، «هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌شود) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم» می‌شوند که این این عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به آن گفت: این مسائل هم جزو کلیات است و باید در کمیسیون بررسی و چکش کاری شود و اگر افراط و تفریطی در آن باشد اصلاح خواهد شد.
ماده ۶۸۸ مکرر ۲ نیز اتحادیه صنف مشاورین املاک را موظف کرده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قرارداد‌های اجاره بگنجاند. این ماده نیز تخلف دفاتر مشاورین املاک، موجران و مستاجران در این زمینه را موجب جزای نقدی دانسته که حاجی دلیگانی درباره این بند می‌گوید: این مسائل باید در قرارداد اجاره ذکر و یا قید شود. اگر موجر با این مسائله مشکل داشته باشد قطعا می‌تواند اقدام به شکایت کند. ماده ۶۸۸ این طرح نیز قوه قضائیه و نیروی انتظامی را موظف کرده در صورت دریافت شکایت از هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت کند، حتی در صورت عدم تمایل شاکی یا گزارشگر به افشای هویت خود، باید به این موضوع رسیدگی کنند.
در ماده ۶۸۸ نیز قید شده در صورت «حمل و گردانیدن» حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر «مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت سه ماه توقیف» می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره انتقادات مطرح شده از سوی برخی مردم که برای قوانین داخل خانه و خودرو قوانین تعیین شود نیز گفت: اینکه فردی بخواهد در خانه خود سگ یا گربه نگهداری کند خب به عنوان مثال فردی می‌تواند با این استدلال که خانه خودش است گاو، بز یا بزغاله در آپارتمان نگهداری کند و یا این حیوانات را که اهلی هم هستند به پارک ببرد.
نقدعلی نماینده دیگر مجلس نیز گفته نگهداری حیوانات برای برخی تبدیل به کلاس شده، جلوی آن را می‌گیریم و دلیل آن را هم نبود قانون در این زمینه اعلام کرده است.
این نماینده مجلس هم همچون حاجی دلیگانی درباره جرم شناخته شدن نگهداری، حمل و گردانیدن حیوانات خانگی، تاکید کرده که این طرح قابل تغییر است و درباره نگرانی خانواده‌هایی که دارای حیوانات خانگی بی آزاری هستند نیز گفته فعلا چون طرح در مرحله ابتدایی قرار دارد و هنوز به کمیسیون ارجاع داده نشده است نمی‌شود در خصوص جزئیات آن صحبتی کرد، نمایندگان امضا کننده با کلیت مقابله با حیوانات خطرناک موافقت کرده‌اند و قطعا کمیسیون با در نظر گرفتن همه حقوق عامه این طرح را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
در حالی که از ابتدا تاکید شده که این مسئله صرفا یک طرح است و بر اساس رویه مجلس تا زمانی نهایی شدن و بررسی در کمیسیون و سپس رفتن به صحن علنی مجلس و تصویب زمان زیادی حدود یک یا حتی دو سال زمان نیاز است در برخی از شبکه های مجازی مطالبی با عنوان تصویب قانونی در مجلس درباره حیوانات منتشر شده که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس را به توضیح درباره این مسئله واداشت و رفیعی در این رابطه گفته که مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد و متنی که منتشر شده، پیشنهاد یکی از نمایندگان است و هنوز بررسی نشده و تاکیده کرده که دولت لایحه جامع حقوق حیوانات را به مجلس ارائه کرده است.
