به گزارش ایران اکونومیست: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدا کره جنوبی این روزها در صدر اخبار قرار دارد. ممنوعیتی که البته از سال ۹۷ اعمال شده و موضوع تازه ای نیست. اما ماجرا از آنجا شروع شد که آمریکا صادرات برخی اجناس از کره و ژاپن به ایران را به جای مطالبات معوق آزاد اعلام کرد. برخی در داخل این خبر را اینگونه تفسیر کردند که دو برند کره ایی که پس از اعمال تحریم ها بازار ایران را ترک کرده بودند، قرار است برگردند.
از این رو، بحث احتمال واردات دو تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای به ایران بالا گرفت، با اینکه ورود این کالاها قانونا ممنوع است. اما برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که از قضا ۴۰ درصد بازار داخل را در اختیار دارند، در نامه‌ای به رهبری خواهان پیگیری موضوع شدند. این نامه و ممنوعیت تازه البته در حالی است که چندی پیش هم متولیان صمت از ادامه این ممنوعیت دست‌کم تا پایان سال جاری خبر داده بودند. رهبری هم در پاسخ این نامه، در پی نوشتی موضوع را به دولت ارجاع دادند و رئیس دولت سیزدهم هم نیز در نامه ایی به وزیر صمت دستور ممنوعیت واردات را صادر کرد.
در این میان، برخی رسانه ایی کردن این نامه را خطای راهبردی مجموعه دولت تعبیر کردند. چراکه به گفته آنها، عموم مردم از اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است، مطلع بودند و می دانند آنچه در بازار موجود است، عمدتا به صورت قاچاق وارد می شود. بنابراین رسانه ایی کردن نامه، کمک بزرگی بود به قاچاقچیان و دلال ها تا قیمت لوازم خانگی کره ای را افزایش دهند. با اینهمه همچنان نگاه های متفاوتی به بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود دارد که سعی کردیم در این گزارش ابعاد گوناگون آن را واکاوی کنیم.
کره و بدهی اش
پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا تحریم های سنگینی علیه ایران اعمال کردٰ؛ کره‌ای‌ها در ابتدا برای کاهش خرید نفت از ایران از ایالات متحده معافیت دریافت کردند. معافیتی که از اردیبهشت ۹۸ دیگر تمدید نشد. کره ای ها هم از ایران نفت نخریدند و ال‌جی و سامسونگ‌شان بازار بزرگ ایران را از دست دادند. همان میزان واردات بشردوستانه نظیر غذا و دارو به ایران را هم متوقف کردند. از طرفی، با توجه به اینکه تمامی مبادلات بانکی کره به دلیل تبدیل «وون» به دلار از سوی آمریکا رصد می شود، کره نه تنها از ایران نفت نخرید، بلکه از پرداخت پول های بلوکه به ایران نیز به این بهانه سر باز زد.
اوایل آذرماه سال ۹۸ نماینده ویژه رئیس‌جمهور کره به همراه هیئتی برای بحث درباره موضوع به ایران آمد تا راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند. اما بازهم نتیجه ایی در بر نداشت. در ادامه مذاکرات دیماه سال ۹۹ بود که هیئتی از کره به ایران آمد تا درباره موضوع پول‌های بلوکه‌شده در وزارت خارجه مذاکره کنند. درست همان زمانی که ترامپ هم در حال ترک کاخ سفید بود. این سفر هم نتیجه ایی در برنداشت. البته پیش از این سفر، تلاش های رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برای حل این موضوع بی نتیجه ماند، اما در اظهاراتی رقم بدهی کره به ایران را ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: «طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده‌ها، هزینه نگهداری آن را نیز از ما می‌گیرد». به نظر می رسد، این پیشینه از روابط ایران و کره در دوره تحریمها، باعث شد تا راه ورود محصولات این کشور به ایران سخت شود، که البته پاسخ مناسبی بود به بدعهدی کره. اما همین موضوع بهانه خوبی شد برای انحصاگران داخلی تا همچنان بازار را قبضه کنند، آنهم بدون رقبای تجاری.
ماجرای یک نامه
از همین رو، چندی پیش عده‌ایی به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. البته این گروه از مدت‌ها پیش در راستای در اختیار گرفتن انحصار بازار لوازم‌خانگی وارد عمل شده و حتی طرحی را با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی جلو بردند که این طرح نیز به دلیل نواقصی که داشت مورد انتقاد بسیاری از اهالی صنعت و حتی فعالان بازار لوازم‌خانگی قرار گرفت. اما در نامه ارسال‌شده به مقام معظم رهبری، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت «اسنوا» و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند دیده می‌شوند.
در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ایی گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد.
حالا برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود رونق بخشند. این در حالی است که در این نامه به صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم‌خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
حال از آنجایی که لوازم‌خانگی از سال ۹۷ در گروه چهار کالایی و مشمول ممنوعیت واردات اعلام شده، سوال اصلی اینجاست که بازگشت دوباره کره‌ای‌ها چرا باعث نگرانی برخی تولیدکنندگان شده و به رهبری نامه نوشتند؟
برخی در تحلیل این موضوع نوشتند: «آنچه ظواهر امر چنین برمی آید که دولت با این پیشنهاد دولت کره موافق بوده و قصد داشته ممنوعیت واردات لوازم خانگی را که از چندسال قبل، وزارت صمت و گمرک موظف به اجرای آن بوده اند لغو کند. این تصمیم به گوش تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی رسیده و آنها به هرطریق ممکن، توانسته اند موضوع را به رهبری گزارش کنند. ایشان هم در پی نوشتی موضوع را به دولت ارجاع داده اند و آقای رئیسی نیز در نامه به وزیر صمت دستور ممنوعیت واردات را صادر کرده است.»
تا اینجای کار هیچ اتفاق غیرمنتظره ای نیفتاده. قطعا رهبری در موارد مختلف، ارجاعاتی را به مسئولان کشور دارند که رسانه ایی هم نمی شود. در این موضوع نیز صدور دستور رهبرانقلاب، به مثابه یک سیاست کلی که از اختیارات ایشان است کاملا منطقی و در چارچوب قواعد است. اما از اینجا به بعد، یک خطای بزرگ رخ داده است؛ آنهم اینکه رسانه ایی شدن این نامه از سوی دفتر رئیس جمهور با کدام هدف صورت گرفته است؟
چراکه مردم از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور مطلع بوده اند و میدانند آنچه در بازار به عنوان برند خارجی عرضه و به فروش می رسد، عمدتا به صورت قاچاق وارد می شود. بنابراین درنگاه اول رسانه ای کردن این نامه، کمک بزرگی است به قاچاقچیان و دلال ها که قیمت لوازم خانگی کره ای را افزایش دهند. نکته قابل طرح دیگر اینکه، هم اکنون ده ها میلیون ایرانی از برندهای کره ای در خانه و محل کار خود استفاده می کنند، بنابراین انتشار خبر ممنوعیت واردات، عملا روی بازار لوازم یدکی تاثیر منفی خواهد گذاشت و هزینه تعمیرات را بالا ببرد و در این میان سوداگران به راحتی جیب مردم را خالی کنند.
واکنش های توئیتری
در این میان واکنش های توئیتری به بحث ممنوعیت واردات هم در نوع خود کم سابقه بود. به طوریکه خیلی ها در نقد منع واردات نوشتند و ضرر و زیانی که در نهایت جیب آنها را نشانه می رود.
مجید رفیعی در تویئتی نوشت: به نظرشما مدیرعامل واعضای هیات مدیره این شرکتها که به رهبر انقلاب نامه نوشته اند، به یک خبرنگار اجازه میدهند تا از لوازم خانگی منزلشان گزارش تهیه کند؟»
کاربر دیگری هم نوشت: ۱.واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده. ۲.ایران در تولید لوازم خانگی مزیت نسبی ندارد، اما واردکننده قطعه و مونتاژ کاریم. ۳. ممنوعیت واردات کالایی که تولیدش فاقد مزیت است با قاچاق ۶ میلیارد دلاری به تعادل رسیده و خواهد رسید. ۴. گرانی کالا گاهی به دلیل گرانی نهاده تولید است و گاهی غیر از آن.»
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی اعلام کرد: «بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعا لازم است. اگر هم چنین باشد، این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد»
كاربر ديگري هم اینگونه نوشت: «مافیای لوازم خانگی داخلی ( #اسنوا و #امرسان) به بهانه حمایت از تولیدملی جلوی هر گونه رقابت رامی‌گیرد حالا تا هزارتومن دلار گرون میشه به فروشندگان خودشان در بازار خبر از گران شدن کالا به دلیل گرانی دلار میدهند. اگر قرار باشدکالای درجه چندم شما با نرخ دلار گران شود چه تولید داخلیه؟ »
محمد كشوري هم نوشت: «بسیاری از صاحبان کارخانجات لوازم خانگی ایرانی، که به رهبری نامه می‌زنن که واردات لوازم خانگی کره‌ای کمر ما رو می‌شکنه، خانواده خودشون یا ساکن خارج از کشورن یا ساکن خانه‌های چند‌ده میلیاردی پرشده با انواع لوازم لوکس خارجی.»
كاربر ديگري هم نوشت: «سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره برای چه کسانی است ؛ ورود کالای کره‌ای رو ممنوع می‌کنند. اما تولیدکننده داخلی، قطعات اساسی رو باید وارد کنه. از اروپا و امریکا که نمیشه. خب از کجا؟ بله از چین! کی وارد میکنه؟ شرکت‌های رانتی و خودی. کی ضرر میکنه؟ مصرف کننده و صنعتگر بخش خصوصی. کی سود اصلی رو میکنه؟ وارد کننده‌ها، قاچاقچی‌ها!»
نگاه کارشناسی به ممنوعیت واردات
حال اگر موضوع واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را فارغ ازنگاه سیاسی بخواهیم بررسی کنیم، در اینجا با تقابل دونگاه مواجه هستیم. یک نگاه که با طرفداری از تولید داخل، حاضر است به هر قیمتی دربهای واردات بسته شود، تا تولید داخل در یک محدوده امن قرار بگیرد. در راس این هرم تولیدکنندگانی قرار دارند که ۴۰ درصد بازار این محصولات را در اختیار دارند. اما دیدگاه دوم بر این اصل استوار است که واردات نباید منع شود؛ بلکه باید به گونه ای مدیریت شود که منجر به ایجاد رقابت و شکستن انحصار دربازار شود. این نگاه تا حدی سلیقه و نیاز مصرف کننده را نیز در نظر می گیرد. فارغ از این دونگاه، چیزی که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی مشهود هست، اینکه هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و برای تامین این گپ نیاز به واردات احساس می شود.
از طرفی، کالاهایی که در حال حاضر در کشور تولید وعرضه می شوند، به دلیل نبود رقیب تجاری، بازار را در ید خود دارند و مشتری ناگزیر به خرید است و حق انتخابی ندارد؛آنهم با هر قیمتی که انحصارگران عرضه کنند. اما مساله مهمتر بحث قاچاق است؛ چراکه در سه سال اخیر که ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرف کننده متضرر شده‌اند، چون کالا بدون گمرکی، پایین‌تر از قیمت برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد.
موضوع قابل تامل دیگری که در این وجود دارد این است که در سال های گذشته سرمایه گذاری خوبی توسط بخش خصوصی برای تولید محصولات «سامسونگ و ال جی» در ایران انجام شده بود که به تامین بخشی از نیاز بازار کمک می کرد، اما بعد از اینکه تحریم ها تشدید شد و کره ای ها همکاری خود را با ایران قطع کردند این سرمایه گذاری ها بلاتکلیف ماند که ظرفیت بالقوه ای در صنعت لوازم خانگی کشور هستند و از آنجایی که بخشی از محصولات این برندهای کره ای به صورت قاچاق وارد کشور می شود همکاری برای تولید مشترک می تواند مانع از بروز آسیب قاچاق به صنعت داخلی کشور شود.
به طوریکه عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره می گوید: «با انتقال تکنولوژی فضای رقابتی را در این صنعت تقویت کند و این در تضاد با حمایت از تولید داخل نیست، زیرا با جذب سرمایه و تکنولوژی جدید به این صنعت کمک می شود.»
حال اگر از این منظر نگاه کنیم، پس قطعا تولید محصول با هر قیمتی نمی تواند به معنای تولید ملی یا بومی سازی در راستای تامین نیاز داخلی باشد، زیرا در شرایط کنونی کشور باید در مسیری حرکت کند که بعد بتواند با تولیدات مشابه خارجی رقابت کند.
برخی از فعالان اقتصادی هم با انتقاد از اینکه صنعت لوازم خانگی ایران نباید گرفتار معضلاتی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است شود، معتقدند که نمی توان ارتباط یک صنعت را با خارج از کشور قطع کرد و همواره فضای رقابتی در صنعت و جریان انتقال تکنولوژی باید به صورت پیوسته در تولید وجود داشته باشد، که این مساله جز با همکاری خارجی ها مقدور نیست.
دراین خصوص، ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم در اظهاراتی گفته است: «در سال های گذشته برخی با تکنولوژی دست دوم از چین محصولات لوازم خانگی در ایران با نام تولید ملی، تولید کرده اند. یعنی بسیاری از محصولاتی که در ایران تولید می شود مونتاژ برندهای چینی هستند و حتی محصولی مانند اسنوا هم که از سال های گذشته در ایران تولید می شده و امروزه با نام برند ملی می شناسیم بخشی از قطعات خود را با همکاری چینی ها تامین می کند و این به معنای استراتژی تولید لوازم خانگی در ایران بوده و حالا بسیاری معتقدند نباید در دام برخی سوداگران بازار افتاد و بازار تولیدات کشور را محدود کرد.»
در همین راستا، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی از قاچاق کالا آسیب جدی دیده است، تاکید کرده: «حال چنانچه واردات همین کالاها با تعرفه مناسب انجام شود، تولید لوازم خانگی کشور به این میزان آسیب نخواهد دید، چراکه در شرایط کنونی برخی از محصولات کره ای بدون اینکه مالیات و تعرفه گمرکی و ... بپردازند در بازار ایران از طریق قاچاق عرضه می شوند و از انجایی که هنوز بسیاری از مردم به خرید کالاهای خارجی تمایل دارند عرضه قاچاق لوازم خانگی به این صنعت آسیب زده و باید در سیاست های کلان چاره ای برای این کار اندیشیده شود.»
با نگاه به این صحبت ها می توان گفت: «به همان اندازه که ممنوعیت واردات وجود دارد، تولیدکننده داخلی نیز باید تلاش خود را بر ارتقای کیفیت متمرکز کند تا مدل‌های مختلف و خدمات پس از فروش بهتری را ارائه کند. حال اگر به هر دلیل قیمت تولید داخل گران‌تر از نمونه خارجی باشد، قطعا برند خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و عوارض قانونی را پرداخت نمی‌کند و درنتیجه ارزان‌تر است، با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. ناگفته نماند ذائقه مشتری ایرانی به کالای خارجی عادت کرده و این برندها امتحانشان را پس داده‌اند، بنابراین تولیدکنندگان باید بر کیفیت کالاها تمرکز کنند.»
از شایعه تا تکذیب
همراستا با درخواست تولیدکنندگان برای منع ورود برندهای کره ایی، به تازگی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بازهم در اظهاراتی عنوان کرده: « برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند که نشان می‌دهد مافیای واردات به هر ترتیبی به دنبال آزادسازی واردات است.»
البته در روزهای اخیر گزارش‌هایی از ثبت سفارش لوازم خانگی خارجی در زمان ممنوعیت هم منتشر شده بود،که روز گذشته مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت انتشار برخی شایعات درخصوص ثبت سفارش و به دنبال آن واردات لوازم خانگی خارجی را تکذیب کرد و گفت: «از سال ۱۳۹۷ هیچ گونه ثبت سفارشی در لوازم خانگی کره ای و خارجی انجام نشده است. سعید عباسپور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ برای حمایت از تولید کالای داخلی، جلوگیری از تشدید قیمت ارز و تعادل بخشی و کنترل مصارف ارزی نسبت به گروه بندی کالاهای وارداتی اقدام کرد، گفت: همان سال ثبت سفارش بسیاری از این اقلام و کالاها ممنوع اعلام شد. بر اساس همین تصمیمات، ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و... از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده است.»
با وجود تکذیبه وزارت صمت، اما «خبرگزای فارس» مدعی شده که لوازم خانگی کره‌ای همچنان در سامانه جامع تجارت، تحت رویه کوله بری، ته‌لنجی و مرزنشینی ثبت آماری شده و به راحتی با تایید منشا ارز از گمرکات ترخیص می‌شود. ثبت آماری مربوط به مهرماه در سامانه جامع تجارت بوده و یخچال ساید، ظرفشویی و لباسشویی ال جی و سایر لوازم خانگی به صورت رسمی وارد کشور می‌شود و هیچ مانعی برای توقف آن وجود ندارد.» به نوشته این خبرگزاری، «این کالاها هرچند در حجم‌های کوچک و متوسط به کشور وارد می‌شود، اما آمار تجمیعی این کالاها معنادار است.»
این اظهارات در حالی مطرح می شود که ورود کالا از طریق ته لنجی و پیله وری به صورت قانونی اما به شکل محدود و مشروط آزاد گذاشته است؛ پس اگر وارداتی در این حوزه آنهم به این شکل صورت گرفته براساس تصمیم سیاستگذار و تصمیم نهادهای بالادستی بوده است.
