مهلت فعالیت دومین دوره شورای رقابت فردا، 13مهر ماه به پایان می‌رسد. دیروز رضا شیوا، رئیس این شورا در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به همشهری در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات 2برند کره‌ای و تشابه بازار لوازم خانگی با بازار خودرو گفت: شورای رقابت هنوز بررسی شرایط بازار لوازم خانگی را آغاز نکرده است اما درصورت محدودیت واردات و مشکلات تولید و عرضه این اقلام به‌نظر می‌رسد ورود شورای رقابت در دور جدید به بررسی موضوع انحصار در بازار لوازم خانگی ضروری است.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه بهتر است این موضوع در دستور کار بررسی اعضای جدید این شورا قرار گیرد، افزود: در سال‌های گذشته وضع بازار و تامین لوازم خانگی به‌دلیل فعالیت مشترک برخی برندهای خارجی و تولید داخل این اقلام متعادل بوده و مصرف‌کنندگان شاهد عرضه محصولات مختلف از چند برند داخلی و خارجی با قیمت و کیفیت متفاوت بودند، به همین دلیل ضرورتی برای اقدام شورای رقابت در این عرصه وجود نداشت. شیوا افزود: با تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی سهم قاچاق این اقلام از بازار به‌خصوص در محصولاتی مانند یخچال فریزر سایدبای‌ساید، ماشین ظرفشویی یا اسپیلت، افزایش یافته است.
علاوه بر آن محدویت تولید و عرضه این اقلام موجب عرضه انحصاری محصولات معدود برندهای تولید‌کننده شده که مشکلات عرضه و افزایش قیمت را به‌دنبال داشته است. رئیس شورای رقابت گفت: با این روند باید شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری آن دسته از لوازم خانگی را که تولید و عرضه انحصاری آنها در اختیار یک یا چند برند است، تدوین کند. او تأکید کرد: تنها راه ساماندهی بازار و رسیدن به قیمت منصفانه کالاها و خدمات در بازارهای انحصاری، رشد عرضه است و شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری سعی در عرضه این اقلام با قیمت‌گذاری منصفانه دارد. بر این اساس تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری آن دسته از لوازم خانگی که بازاری انحصاری دارند می‌تواند در دستور کار بررسی شورای رقابت قرار گیرد.
غیرشرعی بودن پیش‌فروش خودرو
رضا شیوا به همشهری گفت: به‌طور کلی شورای رقابت با پیش‌فروش خودرو به شیوه کنونی مخالف است، در نتیجه از اقدام خودروسازان برای توقف این شیوه عرضه خودرو استقبال می‌کنیم. او با بیان اینکه از 800شکایت ارائه‌شده به شورای رقابت در مورد خودروسازان بیش از 600مورد درباره شرایط ناعادلانه پیش‌خرید خودرو بوده است، افزود: شورای رقابت اعلام کرده تا زمانی که قیمت قطعی خودرو مشخص نشود، خودروسازان نباید نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کنند. علاوه بر آن، به‌دلیل «مشخص‌نبودن قیمت‌های نهایی در پیش‌فروش خودرو و تغییرات کیفی انجام‌شده تا زمان تحویل خودرو به مشتری»، این شیوه پیش‌فروش اشکال شرعی دارد؛ زیرا قیمت و مشخصات محصول پیش‌خریدشده مشتریان معلوم نبوده و مصداق غش در معامله خواهد بود.
شیوا تأکید کرد: از نظر شرعی نمی‌توان خودروهایی را به مشتریان پیش‌فروش کرد که نه‌تنها قیمت آن مشخص نیست بلکه در برخی موارد حتی طراحی این خودروها تا زمان تحویل به مشتری نیز تغییر می‌کند. او افزود: واقعیت آن است که این شیوه پیش‌فروش خودرو به مشتریان مشکل‌ساز شده و هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که فردی برای دریافت خودرو تا 2سال بعد به شیوه پیش‌خرید بدون دریافت سود و با قیمت نامشخص اقدام کند.
قیمت‌گذاری خودرو مردم را با شورا بد کرد
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه تمام تلاش شورا این بوده که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند، گفت: در کشوری که نرخ تورم ۵۰درصد است، طبیعی است قیمت خودرو نیز 8 تا 16درصد افزایش یابد. البته همواره سعی کرده‌ایم که قیمت خودرو منصفانه باشد اما حتی این افزایش اندک قیمت‌ها نیز مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با شورای رقابت بد شدند. شیوا در مورد علت تأخیر این شورا در تعیین قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی تا مهر‌ماه امسال، گفت: با پایان کار دور دوم شورا، دیگر قیمت‌گذاری این خودروها به من ارتباطی ندارد و باید رئیس جدید شورا آن را پیگیری کند حتی ممکن است که شورای جدید خواستار تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو شود.
او با بیان اینکه به‌نظرمی رسد وزیر جدید صنعت طرح جدیدی برای رشد تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی دارد، گفت: ساماندهی قیمت و بازار خودرو هیچ راهکاری جز رشد تولید و عرضه ندارد و مشخص نیست وزیر صنعت چه برنامه‌ای در این زمینه دارد. اگرچه این احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای کم‌تیراژ برای کاهش زیاندهی خودروسازان آزاد شود که این موضوع را نیز قبلا شورای رقابت با قید پیش‌شرط رشد 50درصدی تیراژ تولید این خودروها مطرح کرده بود اما خودروسازان قادر به اجرای این پیش‌شرط نبودند.
قیمت‌گذاری، منشأ زیان خودروسازان نیست
رئیس شورای رقابت با رد ادعای خودروسازان و برخی مسئولان دولتی مبنی بر تحمیل زیان 45هزار میلیارد تومانی این صنایع به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، گفت: از نظر منطق اقتصادی، شورای رقابت با نرخ‌گذاری منصفانه خودروهای پرتیراژ داخلی هیچ زیانی را به خودروسازان تحمیل نکرده است، زیان خودروسازان در مسائل دیگری ریشه دارد. این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و هزینه‌های نامربوط زیاد دارند. خودروساز باید فقط در رشته خود فعالیت کند اما شاهدیم خودروسازان هزینه‌های سربار و شرکت‌های وابسته زیادی دارند که موجب زیاندهی آنها شده؛ خودروسازان می‌خواهند این زیان را از جیب مصرف‌کننده جبران کنند.
رئیس شورای رقابت همچنین عرضه خودرو در بورس را فاقد کارآمدی لازم برای ساماندهی بازار دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس امکان قیمت‌گذاری منصفانه را از بین می‌برد. اگرچه ممکن است خودرو در بورس با 5 تا 10درصد قیمت کمتر از بازار عرضه شود اما بازهم دست خریداران واقعی به این خودروها نمی‌رسد و افرادی که پول بیشتر یا روابط خاصی دارند این خودروها را خریداری کرده و در حاشیه بازار می‌فروشند. با این شرایط هیچ تضمینی وجود ندارد تا عرضه خودرو در بورس به کاهش قیمت منجر شود و تنها راه کاهش قیمت خودرو، رشد عرضه از طریق واردات یا افزایش تولید داخل است.
او با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت تدوین دستورالعمل قیمت در بازارهای انحصاری مانند برخی خودروهای پرتیراژ داخلی است، افزود: رقابتی کردن بازار خودرو نه جزو وظایف شورای رقابت است و نه این شورا امکانات مورد نیاز برای انجام این کار را دارد. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود، به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صنعت است. اگر بازار خودرو رقابتی باشد، شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعایی بیهوده است.
همشهری
