به گزارش ایران اکونومیست, به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، عمرو موسی، رئیس کمیته تدوین و اصلاح قانون اساسی مصر امروز (یکشنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: درباره بسیاری از بندهای قانون اساسی از جمله ماده بحث برانگیز حاکمیت شریعت اسلامی بر قوانین مصر به توافق رسیدهایم و براساس این توافق، دین اسلام همچنان اساس قانونگذاری در مصر خواهد بود.
وی ادامه داد: براساس اصلاحاتی که انجام شده، برای دیگر ادیان از جمله مسیحیت و اقلیتهای دیگر ساکن در مصر جایگاه ویژهای اختصاص داده شده است.
عمرو موسی که سابقه دبیرکلی اتحادیه عرب را نیز در کارنامه خود دارد، اعلام کرد: تلاش میکنیم تا قانونی برای همه مصریها تدوین کنیم و این قانون باید به تایید دست کم 70 درصد از مردم مصر برسد.
(ایسنا)، کمیته اصلاح قانون اساسی مصر که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور تشکیل شد وظیفه بازنگری در قانون اساسی را که هم اکنون به حالت تعلیق درآمده، به عهده دارد.