سرانجام پس از ۱۲ سال، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را به صورت دو شوری تصویب کردند که این طرح باید بار دیگر برای بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس برود.
طرح تصویب شده بخشی از طرح قانون بانکداری جمهوری است که شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می‌شود.
گفته می‌شود که این طرح می تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی از موارد این طرح نیاز به اصلاح دارد که یکی از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی است.
از نظر اجرایی، دولت و بانک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را از اساس تغییر می‌دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب آن فراهم شود.
یکی دیگر از نگرانی‌هایی که وجود دارد، بررسی مجدد این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس است که بررسی‌ها و اصلاحات زیاد، این طرح را از ساختار اولیه و اصلی خود دور می‌کند؛ به این صورت که رئیس کل بانک مرکزی از این بابت نگران آینده بانک مرکزی است زیرا معتقد است اصلاحات چند باره صورت گرفته این طرح را از ساختار اولیه خود که مورد تایید بوده دور کرده که نگران کننده است.
اصلاحات ساختار بانک مرکزی در طرح جدید
در طرح جدید، حذف مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط دولت و دارایی‌های بانک مرکزی پشتوانه پول منتشر شده توسط این بانک دیده می‌شود.
همچنین، بر اساس این قانون، بانک‌مرکزی باید چهار هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی را دنبال کند و ساختار آن شامل هیات‌عالی، رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات نظارت است که هیات‌عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است.
شش عضو غیراجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است و این شش عضو توسط رئیس‌جمهور و با حکم وی برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می‌شوند.
علاوه براین، در این قانون نهادی به نام شورای فقهی تعبیه شده که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی تاسیس شده است.
وظیفه هیات نظارت در بانک مرکزی به نظارت بر عملکرد هیات عالی و بانک مرکزی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تغییر کرده است.
مستقل شدن در یک قدمی بانک مرکزی؟
در کل، کارشناسان معتقدند که این طرح تا حدودی استقلال بانک مرکزی را حفظ می‌کند و از آنجا که هیئت عالی در این طرح تعبیه شده است، می‌تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند.
در این زمینه، علی نظافتیان_دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری - طرح بانکداری را نسبتا جامع دانست و به ایسنا گفت: بسیاری از موضوعات مطرح شده در آن از جمله چالش‌های فعلی نظام بانکی کشور است که قطعا اتخاذ تصمیم در مورد آنها بسیاری از مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور را حل می‌کند؛ بنابراین در این راستا لازم است سعی شود که بررسی‌های بیشتر این طرح را از ساختار و اهداف اولیه خود دور نکند و اصلاحات مورد نیاز انجام شود تا در نهایت از طریق نظام بانکی کشور اصلاح شود.
نظرات موافق و مخالف در مجلس
در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی، مخالفان و موافقان کلیات این طرح نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.
جعفر قادری، نماینده شیراز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: آقای بحرینی در طول مجالس نهم تا یازدهم برای به ثمر رساندن این طرح تلاش کردند. متاسفانه قانون بانکداری از سال ۱۳۶۲ اصلاح نشده است.
او افزود: انتظار داریم بانک مرکزی بانک حاکمیت باشد و ارزش پول ملی و اشتغال را دنبال کند و صرفا در محدوده چهار سال عمر دولت برایش برنامه‌ریزی نشود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: آیا وضعیت فعلی قابل قبول است؟ در ارتباط با کسری بودجه چه آثار و پیامدهایی رقم می‌خورد؟ دولت و رئیس‌جمهور همه‌کاره بانک مرکزی هستند و دولت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
او همچنین گفت که در صورت تصویب کلیات این طرح نظرات متخصصان مربوطه در کمیسیون اقتصادی استماع خواهد شد.
حسین زاده بحرینی نیز به عنوان طراح این طرح با بیان اینکه تدوین این طرح چند سال زمان برده است، گفت: در این زمینه مطالعه تطبیقی در حوزه بانکداری با نظام‌های موفق صورت گرفته، اما اینکه گفته شود این طرح کپی‌برداری از بانکداری آمریکاست جفاست. ما طرح دقیقی را مطابق شرایط ایران طراحی کرده ایم. در ادامه کلیات این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند.
محسن زنگنه نیز پس از تصویب کلیات این طرح در تذکری گفت: از دوستان کمیسیون اقتصادی انتظار می‌رود که مجددا برای تصویب این طرح به مشهد نروند و آن را یک هفته‌ای اصلاح کنند و برگردند، بلکه جلسات را در مجلس برگزار کنند و طرح را اصلاح کنند.
او افزود: آقای بحرینی در گروه فراکسیون انقلاب نوشته بودند که مدیران بانکی تلاش گسترده‌ای برای ممانعت از اصلاح نظام بانکی توسط مجلس آغاز کردند و در این زمینه به رهبری نامه نوشته و خواستار این شدند که از مجلس خواسته شود این طرح را از دستور کار خارج کند.
ایسنا
