ضرورت بازنگري در نحوه هدفمندي يارانه‌ها

اين افراد نتیجه تداوم این سیاست را استفاده غير‌بهينه و اتلاف منابع انرژي، آلودگي و تخريب محيط زيست، قاچاق سوخت به كشورهاي همجوار، تبعیض بین دهك‌هاي مختلف درآمدي، كسري بودجه گسترده دولت، انحراف قيمت و كاهش كارآيي ساز وکار بازار مي‌دانستند و معتقد بودند كه تداوم اين روند علاوه‌بر هزينه‌هاي متعددي كه بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كند، روز به روز نيز ابعاد بزرگ‌تري پيدا خواهد کرد. بحث اصلاح اساسي قيمت حامل‌هاي انرژي، به نحوي كه نزديك به قيمت‌هاي جهاني باشد، به‌عنوان ايده اصلي به دفعات از طرف صاحب‌نظران اقتصادي مطرح شده بود. ميزان استقبال دولتمردان از اين موضوع نيز معمولا تابعي از ميزان درآمدهاي نفتي و نوع رويكرد حاكم بر ديدگاه اقتصادي دولت بوده است. به هر حال، بنا به دلايل مختلف اين ايده هيچ وقت عملي نشد. پس از كش و قوس‌هاي فراوان و هشدارهاي متعدد اقتصاددانان، آنچه به‌عنوان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصويب شد از همان ابتدا موجب نگرانی و انتقادهای جدي آنان شد.
انتقاد اول اشتباه تئوريك بزرگي بود كه موافقان و افراد دخيل در اين طرح مرتكب شده بودند؛ آنها فرض كرده بودند كه پرداخت يارانه به مصرف انرژي از نظر منطق اقتصادي اساسا اقدام صحيحي است و بزرگ‌ترين مشكل موجود را در نحوه پرداخت يارانه‌ها؛ يعني نقدي يا غير‌نقدي بودن آن، تشخيص داده بودند. اين افراد استدلال مي‌كردند كه از ‌نظر ديدگاه‌هاي اقتصادي پرداخت نقدي به پرداخت غير‌نقدي مرجح است؛ چون با پرداخت نقدي به‌صورت یکسان به همه افراد جامعه و بالا بردن قیمت انرژي، علاوه‌بر اينكه بسیاری از ايرادات و معايب ناشي از ارزاني انرژي بر طرف مي‌شود، خود افراد مي‌توانند سطح بهينه مصرف انرژي را تعيين کنند و مازاد بودجه باقيمانده را صرف مصرف ساير كالاها و خدمات کنند. واقعيت اين است كه موافقان و افراد موثر در تصويب اين طرح باید قبل از پرداختن به شيوه پرداخت، ابتدا اين سوال را پاسخ می‌دادند كه آيا پرداخت يارانه به مصرف انرژي، منطق اقتصادي دارد؟ اگر يارانه اعطايي بابت مصرف انرژي نيست پس اين يارانه براي مصرف يا توليد كدام كالا يا خدمت است؟
اگر فكر مي‌كنند كه اين پول بابت مصرف يا توليد كالا و خدمت خاصي نيست و يك نوع كمك عمومي به مردم است اين موضوع را باز بايد مشخص كنند كه چه كار يا اقدامي از طرف مردم صورت گرفته كه دولت در صدد جبران آن از محل منابعي (درآمدهاي نفتي) كه به نسل‌هاي آینده تعلق داشت، بر آمده است؟
بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي، دولت در چند مورد نظير وجود پيامد جانبي مثبت (مثل آموزش و بهداشت)، كالاهاي عمومي و وجود بازدهي‌هاي فزاينده به مقياس كه در آن ساز و کار بازار معمولا شكست مي‌خورد، مجاز به دخالت در اقتصاد و اعطاي يارانه است، اما در مواردی که مصرف یک کالا یا خدمت با آثار جانبی منفی روبه‌رو است، مجموع تقاضاي افراد جامعه براي آن فراتر از نقطه بهينه اجتماعي است كه در آن حالت دولت سعی می‌کند با دخالت در آن بازار و با وضع ماليات، نه اعطاي يارانه، مصرف را تعديل کند. مصرف انرژی یکی از مواردی است که دارای آثار جانبی منفی مثل آلودگی محیط زیست است. در چنين شرايطي كه بازار به‌خودي خود قابليت اين را ندارد كه مشكل را حل كند دخالت دولت، به شكل اعطاي يارانه، وضعيت را بدتر مي‌كند و جامعه با آثار جانبي منفي وسيع‌تري مواجه مي‌شود.
انتقاد ديگر اين بود كه يارانه كالاهاي اساسي نيز، به استثناي دارو كه عمدتا متوجه گروه‌هاي كم درآمد جامعه است، مشمول اين طرح شد. در حالي كه درباره منطقي بودن اين اقدام و در اولويت يكسان قرار دادن آن با يارانه انرژي ترديدهاي جدي وجود داشت. بالا بودن سهم يارانه كالاهاي اساسي از بودجه خانوار و تاثيرپذيري بيشتر خانوارها از اين موضوع، كم بودن سهم يارانه كالاهاي اساسي در مقايسه با سهم يارانه انرژي و در نتيجه فشار كمتر روي بودجه دولت، تحت‌تاثير قرار گرفتن سلامت و بهداشت تمام افراد در صورت حذف يارانه كالاهاي اساسي و اتلاف كمتر كالاهاي اساسي در مقايسه با اتلاف انرژي از جمله دلايل تردید اقتصاددانان در يكسان بودن اولويت حذف اين دو يارانه بود. علاوه‌بر اين، تاثير اين حذف عمدتا متوجه دهك‌هاي کم درآمد جامعه مي‌شد.
اما يكي از نگراني‌هاي اساسي، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي اين طرح و نحوه مديريت شوك‌هاي اقتصادي احتمالي بود. حتي اجراي اين طرح بدون هيچ نوع انحراف از شكل مصوب مجلس نيز مايه نگراني بود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه توليد صنايع داخلي را بسته به سهم هزينه انرژي از كل هزينه‌ها با شدت متفاوتي تحت‌تاثير قرار مي‌داد. قدرت تعديل صنايع در مقابل اين شوک نيز تابعي از فاكتورهاي مختلف نظير رقابت‌پذيري، سطح بهينه توليد، كشش قيمتي تقاضا و ... بود. تقريبا دولت هيچ استراتژي مشخصي براي مديريت اين شرايط احتمالي اعلام نكرده بود. البته همين بي‌برنامه‌گي نيز در نهايت باعث آسيب ديدن صنايع ايران شد.
پيامد اقتصادي ديگر اين طرح اين بود كه پتانسيل افزايش نرخ تورم را داشت؛ يعني حتي اگر طرح مصوب طوري اجرا مي‌شد كه منجر به كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي نمي‌شد، باز به دليل ايجاد انتظارات تورمي و باز توزيع درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بين دهك‌هاي کم درآمد كه ميل به مصرف بالايي دارند، مي‌توانست تقاضاي موثر را در جامعه افزايش دهد و منجر به تشديد تورم شود. اين در حالي است كه در زمان عملياتي كردن اين طرح، بر خلاف مصوبات قبلي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تعيين مبلغ ماهانه براي افراد به‌گونه‌اي تعيين شدند كه منجر به تشديد كسري بودجه شد. در واقع يكي از اهداف اجراي اين طرح كه كاهش كسري بودجه و كنترل پيامدهاي بعدي آن بود، عملا محقق نشد و اجراي آن حتي به عنوان عاملي در جهت تشديد كسري بودجه و افزايش تورم عمل كرد. نحوه تامين اين كسري نيز در نوع خود قابل تامل بود. استقراض از بانك مركزي، تغيير تركيب بودجه و تقليل سهم مخارج عمراني، افزايش نرخ ارز و ... از جمله اقداماتي بود كه براي تامين مالي اين كسري به كار گرفته شد كه هر كدام پيامدهاي ناگواري را براي اقتصاد ايران با خود به همراه داشتند.
نكته تامل بر انگيز اين است كه اجراي كامل طرح در شكل مصوب منجر به بروز مشكلاتي مي‌شد؛ ولي اجراي نصفه و نيمه آن علاوه‌بر مشكلات قبلي مشكلات جديد ديگري را سبب شده است. در حال حاضر، قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس نرخ دلار آزاد و قيمت فوب خليج فارس مجددا چندين برابر قيمت بازار داخلي شده است و اقتصاد بار ديگر به نقطه اول بازگشته است. در نتيجه در حالی که پیش از این انتظار مي‌رفت كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تبعات منفي انرژي ارزان از بين برود، اما مشكلات قبلي همچنان در اقتصاد ايران باقي مانده است. به عبارت ديگر، شعار اصلاح الگوي مصرف كه از اهداف اساسي اين طرح بود، محقق نشده است و با اختلاف فاحش بین قيمت‌هاي داخلي و قيمت‌هاي جهاني انرژي، قاچاق سوخت، اتلاف و مصرف بي‌رويه و آلودگي محيط زيست همچنان ادامه دارد.
اكنون و در شرايط جديد، پرداخت پول نقد به مردم علاوه‌بر تقويت روحيه كارگريزي به مشكل و محدوديت اجتماعي بزرگ دیگری دامن زده است. حذف پرداخت پول نقد، خصوصا به خانوارهاي كم‌درآمد و البته پرتعداد كه پس از سال‌ها آن را بخشي از بودجه خود قلمداد مي‌كنند و سطح مصرف جديد خود را بر اساس آن تنظيم و به آن عادت كرده‌اند؛ چالش بسيار بزرگي براي دولت خواهد بود.
متاسفانه، پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها نرخ تورم نسبت به قبل افزايش يافته و زندگي تمام افراد را در همه طبقات اجتماعي با شدت متفاوتي تحت‌تاثير قرار داده است. به دليل كاهش مخارج عمراني، در اقتصادي كه در آن سهم غالب ازآن دولت است، رشد اقتصاد به خطر افتاده است. تشديد نوسانات نرخ ارز نيز كه توامان محصول تحريم و تامين مالي كسري اين طرح عظيم است، ثبات و اطمينان اقتصاد ايران را دستخوش تغيير و تحول كرده است. اينها واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد ايران پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها است.
بنابراین تداوم وضعيت موجود امكان‌پذير نيست و اين روند دير يا زود به بن بست خواهد انجاميد. اصرار بر تداوم روند قبلي فقط به پيچيده‌تر شدن مشكل و افزايش هزينه اصلاح در سال‌هاي آتي منجر خواهد شد و شايد آن موقع تحمل هزينه‌هاي آن از ظرفيت اقتصادي و اجتماعي جامعه ما فراتر باشد. راه حل‌هايي نظير حفظ كليت طرح و تغيير جزئي در آن همچون حذف سهم دهك‌هاي بالا و انتقال آن به سهم دهك‌هاي پایين راه حل بهينه‌اي نيست و مشكلات را پيچيده‌تر از قبل خواهد كرد. حذف سهم دهك‌هاي بالاي درآمدي و تداوم اعطاي سهم دهك‌هاي پایين نيز تنها بخش كمي از اين مشكل را حل مي‌كند. جست‌وجوي منابع جديد قانوني براي تامين مالي يارانه‌ها نيز جز اتلاف بيشتر منابع فايده ديگري نخواهد داشت.
ما بايد به تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهيم و منابع ايجاد شده را به جاي پرداخت پول نقد به مردم براي ساير امور كه داراي آثار بين نسلي، توسعه‌اي و نفع همگاني باشد، صرف كنيم. در يادداشت بعدي سعي خواهيم كرد هم در مورد جايگزين اين طرح و هم درخصوص نحوه برچيدن آن، با لحاظ حساسيت‌هاي اجتماعي، پيشنهادهایي ارائه كنيم.