به گزارش ایران اکونومیست:با وجود اینکه از سال‌های پایانی دولت پیشین، نرخ ۱۲۲۶ تومانی به ازای هر دلار به واردکننده‌ای تعلق نمی‌گرفت، اما دولت برای تامین برخی از کالاها به اختصاص این نرخ برای واردات می‌پرداخت و استدلالی نیز که برای این اقدام به کار می‌بست، جلوگیری از وارد شدن فشار به خانوارها از ناحیه افزایش قیمت «کالاهای اساسی» بود. سیاستی که تداوم آن چندی پیش از سوی رییس دفتر رییس‌جمهور در دولت جدید و نیز برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز مورد تایید قرار گرفت و آنها نیز بر حفظ قیمت این گروه از کالاها دست کم تا پایان سال جاری خبر داده‌اند.
البته به دلیل اینکه دیگر دلار ۱۲۲۶ تومانی به صورت رسمی از اقتصاد ایران خداحافظی کرده است، مسوولان جدید گفته‌اند ارز با «نرخ مبادلاتی» حدود ۲۵۰۰ تومانی به مواردی که تا پیش از این مشمول دریافت «ارز مرجع» می‌شدند تعلق خواهد گرفت و به دلیل این اختلاف قیمت، دولت «یارانه»ای را به عنوان «مابه‌التفاوت» نرخ ۲۵۰۰ تومانی با ۱۲۲۶ تومانی به این کالاها اختصاص خواهد داد. هفته نامه «تجارت فردا» در گزارشی به مسیر آینده نرخ ارز با توجه به ارقام قیمتی اخیر در بازار غیر‌رسمی ارز پرداخته و پیش‌بینی‌هایی در این مورد داشته است.
نرخ طبیعی برای دلار؟
این که نرخ ارز در شرایط فعلی باید چقدر باشد به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی فعلی پیش روی کشور حکایت دارد و بخشی از پیچیدگی وضعیت اقتصادی فعلی را نشان می‌دهد؛ یعنی با وجود اینکه به شهادت بازار آزاد، دلار در اقتصاد ایران عملا با قیمت‌ها و سطوح قیمتی پیشین خداحافظی کرده‌است، پذیرش این مساله به لحاظ آثار اجتماعی و حتی اقتصادی که در پی دارد، به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست. این در حالی است که مسوولان دولت جدید نیز از قبیل رییس‌کل بانک مرکزی و حتی وزیر نفت، نرخ بالای ۳۰۰۰ تومان را برای اقتصاد ایران «طبیعی» عنوان کرده‌اند و به عنوان مثال اظهار نظری از ریيس کل جدید بانک مرکزی در روزهای نخست مسوولیت وی منتشر شده بود که گفته بود: «نرخ ۳۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی اقتصادی کشور چندان هم بیراه نیست.»
البته کارشناسان اقتصادی کشور در این زمینه مدت‌ها است اظهار کرده‌اند که به دلیل تورم بالایی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران موجود بوده، «قیمت نسبی» کالاهای ایرانی در برابر کالاهای خارجی افزایش یافته بود و این ضرورت احساس می‌شد که با افزایش نرخ ارز در برابر ریال، بخشی از این «گران بودن نسبی» کالاهای ایرانی خنثی شود تا تولیدات ایران قابلیت «رقابتی» و «صادراتی» پیدا کنند. مطابق این استدلال تعدیل قیمت برابری دلار با ریال با نرخ تورم داخلی، حتی به ارقامی بیش از ارقام فعلی نیز خواهد رسید بر اساس انتقاد این دسته از کارشناسان از مسوولان اقتصادی کشور در چند سال گذشته، «تثبیت اجباری» نرخ ارز با استفاده از تزریق درآمدهای ارزی به‌بازار، هم نرخ دلار را در شرایطی «غیرواقعی» ارزان نگاه می‌داشت، هم با گران‌کردن نسبی کالاهای ساخت داخل در برابر رقیبان خارجی، به وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به واردات منجر می‌شد. البته به این موضوع نیز باید اشاره کرد که با فرض طبیعی در نظر گرفتن قیمت فعلی ارز، این نرخ تا زمانی طبیعی است که «تورم داخلی» بیش از این وجود نداشته باشد.
چالش‌های ارز تک‌نرخی
اما دولت جدید برای یکسان کردن نرخ ارز چه مسائلی را در پیش رو دارد؟ نخستین موضوع به چالش کالاهای اساسی باز می‌گردد. واقعیت این است که نه دولتی وجود دارد که در شرایط اقتصادی پرچالش فعلی، ریسک افزایش مجدد قیمت برخی از مایحتاج اساسی مردم را بپذیرد، نه مردم در آن صورت قادر خواهند بود کالاهایی مثل دارو و حتی کالاهای خوراکی ضروری را با قیمت‌های فرضا دو تا سه برابر تهیه کنند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد تا تدوین یک راهکار دقیق برای چگونگی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای تامین کالاهای اساسی، اقدامی برای حذف ارز با نرخ‌های غیر‌از نرخ بازار آزاد از اقتصاد ایران صورت بگیرد.
چالش دیگر در این زمینه، به توانایی بانک مرکزی برای کنترل و تثبیت یک نرخ یکسان برای ارز باز می‌گردد. برخی از کارشناسان معتقدند سیاستی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور حداقل بخشی از آنها وجود ندارد. یکی از این موارد، اطمینان بانک مرکزی از عدم وقوع «حملات سوداگرانه ارزی» در آینده است. تجربیات برخی از کشورها نشان می‌دهد در شرایطی که بازارها هنوز علائم ریسک و نااطمینانی را از خود بروز می‌دهند، تلاش برای حمایت از یک نرخ بدون در نظر گرفتن ملاحظات بازار، ممکن است به این تصور عمومی دامن بزند که بانک مرکزی به دلیل محدودیت در ذخایر ارزی یا ملاحظه در تزریق همه ذخایر به بازار ارز، از سطحی به بعد قادر به حمایت از نرخ ارز نخواهد بود.
تغییر مسیر دلار
همه این مسائل در شرایطی است که در آخرین روزهای دو هفته پیش، نرخ ارز در اقتصاد کشور مسیری متفاوت از روند سه ماهه خود در پیش گرفت و برای نخستین بار، به نرخ ۳۳۰۰ تومانی که از میانه‌های بهاربه بعد تجربه نشده بود، نزدیک شد. برخی از ناظران بازارها که همزمان تحولات بین‌المللی را در تحلیل‌های خود وارد می‌کنند، این تغییرات در بهای ارز را بیشتر ناشی از نگرانی‌های منطقه‌ای و احتمال وقوع تنش در برخی از کشورهای منطقه مثل سوریه ارزیابی کردند. برخی از کارشناسان در خصوص احتمال تداوم نوسان ارزی بیان می‌کنند که افزایش قیمت در بازار زمانی صورت می‌گیرد که فعالان بازار و مردم، وقوع آتی رخدادی را تا حدودی قطعی در نظر بگیرند. به گفته این تحلیلگران، بازارها در شرایطی که پیش‌بینی می‌کنند یک اتفاق محتوم است، قبل از بروز عینی به آن واکنش نشان می‌دهند.
این کارشناسان بر این اساس تاکید می‌کنند که اثر قیمتی برخی اتفاقات ارز در بازار را باید موقتی دانست، چرا که پس از رخداد آنها، روند نوسان تا حدودی تعدیل خواهد شد. در این شرایط، گروهی از کارشناسان با اشاره به سه متغیر «توان مدیریتی بازار، منابع در دسترس و جریان نقل‌و‌انتقال وجوه» اعتقاد دارند، هر گونه مداخله بانک مرکزی در بازار باید با ملاحظه این سه متغیر صورت گیرد. این کارشناسان با تاکید بر اینکه «رفتار هیجانی در بازار موقتی است و فروکش خواهد کرد»، به بانک مرکزی توصیه می‌کنند در شرایط کنونی منابع ارزی خود را صرف مدیریت هیجان نکند و برای مداخله در بازار تامل کند. البته وقوع نوسان‌های اخیر در شرایطی است که پیش از این گفته می‌شد بازار ارز بخشی از حساسیت خود را نسبت به تحولات بین‌الملل ی از دست داده‌است.
به عنوان مثال در شرایطی که سال گذشته حتی اعلام زمان برخی از مذاکرات نیز تغییر نرخ در بازار را می‌توانست به دنبال داشته باشد، اعلام تصویب یا اجرای برخی از تحریم‌های یکجانبه از سوی برخی از کشورها علیه ایران تاثیر چندانی را بر مسیر قیمت‌ها در بازار داخلی به دنبال نداشت. گفته می‌شود اطمینان و امیدواری پیش آمده در فضای اقتصادی کشور پس از یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی دولتی که با شعار کاهش تنش‌ها و افزایش صادرات روی کار آمده ، در کنترل نرخ ارز موثر بود، اما با توجه به تغییر معادلات جدید، به نظر می‌رسد باید منتظر ایستاد و دید وزن کدام یک از این دو عامل ناهمسو در کفه ترازوی ارز در ایران بیشتر خواهد بود: اطمینان به دولت داخلی یا نااطمینانی به شرایط خارجی؟
