افزایش شدید نرخ ارز یا کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر مجددا تحلیل و نقد فراوانی راجع به نرخ ارز و سیاست ارزی ایجاد کرده است. تردیدی نیست که کاهش ارزش پول ملی در مقیاس وسیع مستقل از اینکه از چه عواملی سرچشمه گرفته است و مستقل از اینکه آیا سیاستگذار به صورت تعمدی به آن مبادرت ورزیده باشد یا اجتناب ناپذیر رخ داده باشد، امری نامطلوب است و بعید است که فایده های آن بر هزینه های آن بچربد. در واقع، حتی کشورهایی که به عنوان یک سیاست، ارزش پول ملی را به صورت تصنعی پایین نگه می دارند(مانند چین که به عنوان یک سیاست هدفمند جهت تصاحب بازارهای صادراتی برای چند دهه به این سیاست مبادرت ورزیده است)، به هیچ وجه به کاهش شدید ارزش پول ملی نمی پردازند بلکه به صورت تدریجی و معتدل به این کار مبادرت می ورزند. در عین حال، حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اگر ما نتوانیم نرخ رشد نقدینگی را محدود کنیم و اگر نتوانیم رشد بهره وری را بهبود بخشیم و در نتیجه زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم کنیم، امکان کنترل پایدار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد و زمینه جهش های ارزی را فراهم می نماید. این را هم نباید فراموش کرد که در غیاب تحریم ها و غیرعادی بودن روابط مالی و تجاری اقتصاد ایران با جهان خارج، با وجود رشد بالای نقدینگی و پایین بودن رشد بهره وری، گرچه فشار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و حتما رخ می دهد اما شدت آن کمتر از آن چیزی خواهد بود که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و در سالهای ۱۳۹۷ و همچنین ۱۳۹۹ رخ داد.
اما در ارتباط با نرخ ارز چه کنیم و سیاست ارزی چه باشد تا شاهد جهش های شدید نرخ ارز نباشیم و آیا اساسا با مفروض دانستن رشد بالای نقدینگی و رشد پایین بهره وری امکانی برای ثبات ارزش پول ملی در سیاستگذاری ارزی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه حدی وجود دارد. در یکی از این دیدگاهها، ادعا می شود که اگر نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار کنیم و هیچ مداخله ای در آن نکنیم، نرخ ارز به طور خودکار در واکنش به رشد بالای نقدینگی به صورت تدریجی تعدیل شده و زمینه شکل گیری جهش های ارزی از بین می رود، گرچه اصل موضوع کاهش تدریجی ارزش پول ملی به قوت خود باقی است. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید به نوعی نظام جیره بندی ارزی روی آورد و با تخصیص سفت و سخت ارز برای نیازهای اساسی و در واقع حذف هرگونه تقاضای ارز خارج از کانال تخصیص رسمی، ضمن آنکه نیازهای اساسی کشور را برآورده نمود، مانع از کاهش رسمی ارزش پول ملی شد. به طور طبیعی، دیدگاه سایر صاحبنظران در درون این دو دیدگاه حدی قرار می گیرد، به این معنی که باید بخشی از نیروی بازار را پذیرفت و در عین حال نوعی از جیره بندی منابع محدود ارزی را بکار گرفت.
با توجه به اینکه کشورمان دارای تجربه و لذا شواهد آماری غنی در ارتباط با نرخ ارز و تغییر سیاست ارزی و در عین حال رشد بالای نقدینگی و رشد پایین بهره وری و در نتیجه تورم بالا و چندین شوک ارزی بوده است، بیش از هر کشور دیگری شواهد آماری در اختیار تحلیل گران قرار می دهد تا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اظهار نظر نمایند. اگر بر اساس آنچه از حدود سال ۱۳۵۰ شمسی در کشور رخ داده است، چند گزاره راجع به بازار ارز استخراج کنیم، احتمالا موارد زیر با اهمیت ترین آنها خواهد بود(با این حال، صاحبنظران و تحلیل گران بویژه از جنبه های فنی مدیریت بازار ارز می توانند به این لیست اضافه نمایند) :
۱)تداوم رشد بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد اقتصادی نهایتا امکان حفظ نرخ ارز یا حفظ ارزش پول ملی را منتفی می کند.
۲)با تداوم رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی، تنها درصورتی به طور موقتی امکان حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که با تکیه بر فروش منابع طبیعی و اصطلاحا خام فروشی تقاضای ارز را پاسخ داد.
۳)هنگامی که با تکیه بر رانت منابع طبیعی و خام فروشی به طور موقتی اثر رشدهای بالای نقدینگی بر نرخ ارز را کنترل می کنیم، در حال تضعیف و نابودی تولید داخلی هستیم.
۴)ممانعت از تعدیل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد بالای نقدینگی ایجاب می کند، ضمن آنکه سبب از دست رفتن منابع کمیاب ارزی کشور می شود، زمینه جهش های ارزی و بی ثباتی اقتصاد کلان با عوارض منفی آن را فراهم می کند.
۵)تکیه بر مکانیسم غیربازاری برای تخصیص ارز، ضمن انحراف در تخصیص منابع، سبب شکل گیری رانت شده و انواعی از کژی های مربوط به رانت جویی و از جمله تشدید نابرابری را ایجاد می کند.
۶)تداوم رشد بالای نقدینگی و ایجاد اختلال در بازار ارز از طریق کنترل تصنعی آن، جیره بندی و ایجاد رانت و مواردی از این دست، امکان بکارگیری سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز را سلب می کند.
۷)تداوم رشد بالای نقدینگی و همزمان ایجاد اختلال در بازار ارز سبب بی ثباتی سیاستگذاری ارزی و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی و بی ثباتی بازارها می شود.
با توجه به آنچه که بیان شد، در شرایط کنونی چه می توان کرد؟ قبل از پاسخ به این سوال، لازم است اشاره شود که اگر اقتصاد کشورمان از ناترازی های گسترده و لذا رشد بالای نقدینگی خلاص شود و همچنین اگر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج به روال عادی برگردد، اساسا نیازچندانی به سیاست ارزی نخواهد بود و سیاستگذار پولی کافی است بر هدف گذاری تورمی به شکل روتین آن متمرکز شود(در شرایط کنونی اساسا این طور نگاه کردن به سیاست ارزی فایده ای ندارد و موضوعیت هم ندارد). اما در شرایطی که چنین امکانی نیست، حتی هدف گذاری تورم نیز نمی تواند غافل از وضعیت بازار ارز پیش برود و حتی نمی تواند به صورت مطلق به مکانیسم بازار آزاد ارز تکیه نماید، گرچه نمی تواند آن را نیز به طور کامل از کار بیندازد.
فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گسترده در کشور که تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهای بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت های چندبرابر شده بپردازد، دهکهای بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند. در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمتهای کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی (Externality) منفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت که ان شاء الله نیروهای بازار همه چیز را حل می کند. اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست. یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست. لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده ای ایجاد می کند، انگیزه صادرات و بوِیژه صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود. گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است. در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می یافت، خشنود می شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می داد). هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم می آورد. اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار گیریم، در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید. اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.
تیمور رحمانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
