مهرداد جمال ارونقی با اشاره به این موضوع گفت: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو، مصوب اسفندماه سال ۱۳۸۹ است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است به این کنوانسیون در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ملحق گردد.
وی افزود: طرف های متعاهد این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه ها و تشریفات گمرکی طرف های متعاهد که می تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین المللی گردد، به کمک موثر به توسعۀ این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده و هماهنگ سازی رویه ها و تشریفات گمرکی تمایل دارند چون ساده و هماهنگ سازی مزبور با اِعمال بعضی اصول از جمله اجرای برنامه هایی به منظور نوین سازی مستمر رویه ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی؛ اِعمال رویه ها و تشریفات گمرکی به شیوه ای قابل پیش بینی، پایدار و شفاف؛ همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، منجر به تحقق درجۀ بالائی از ساده و هماهنگ سازی رویه ها و تشریفات گمرکی شده و در نتیجه، مساعدت قابل توجهی به تسهیل تجارت بین المللی مینماید.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی در سال اخیر اضافه کرد: بدون ورود به سایر جزئیات، از ابتدای سالجاری تا کنون قریب به ۲۱ میلیون تن کالای اساسی و ضروری به ارزش بیش از ۱۲/۵ میلیارد دلار از طریق گمرکات اجرائی وارد کشور شده است که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام، شرایط و روش های خاصی را می طلبد. با بررسی تسهیلات و شیوه هائی که برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این کالاها درنظر گرفته شده، همسوئی این روش ها با استانداردهای مربوط به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو کاملاً مشخص است. به عبارت دیگر می توان گفت دستگاه های دخیل در امر تجارت از جمله گمرک، در راستای مقابل با تهدیدهای تحریم های اقتصادی، تمهیداتی را اتخاذ کرده اند که با بررسی این تمهیدات مشخص می شود در صورت اجرای صحیح مفاد کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو، باید همین تصمیمات، اتخاذ و اجرائی می شد.
رئیس کمیتۀ رصد تحریم های گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات گمرک در مقایسه با استانداردهای کنوانسیون تجدید نظر شدۀ کیوتو ادامه داد: طبق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، گمرکات اجرائی نسبت به انجام عملیات گمرکی کالاهای اساسی و ضروری در خارج از وقت اداری اقدام می کنند که این موضوع در استاندارد ۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو تصریح شده است. مطابق پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی به رئیس جمهور و دستور صریح ایشان مبنی بر اِعمال کنترل های مشترک توسط دستگاه های ذیربط و متولی صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، قرنطینه و بهداشت گام مهمی در این راستا برداشته شده و به عبارت دیگر استاندارد ۴-۳ کنوانسیون محقق گردیده است. نمونه برداری هنگام تخلیه یا قبل از اظهارکالاهای اساسی مورد دیگری است که مورد توافق دستگاههای همجوار قرار گرفته و تقریباً عملیاتی گردیده و این امر به منزلۀ اجرای استاندارد ۹-۳ کنوانسیون است.
ارونقی با توضیح در رابطه با سایر اقدامات صورت پذیرفته، به مصوبات ستاد تنظیم بازار و ستاد مقابله با تحریم اشاره نموده و افزود: کلیۀ مجوزهای قانونی مربوط به ترخیص کالا در بستر سامانه و کارتابل الکترونیکی مربوطه به گمرک ارائه می شوند که این مورد منطبق با استاندارد ۳ -۱۱ کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو می باشد. با توجه به لزوم حذف برخی اطلاعات مندرج در اظهارنامه ها و عدم درج این اطلاعات یا عدم بارگذاری این اسناد به ضمیمۀ اظهارنامه ها، اطلاعات مربوطه پالایش شده و استاندارد۳ -۱۲ تا ۳-۱۵ کنوانسیون، تحقق پیدا کرده است. ترخیص برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز کشور با حداقل اسناد و صدور حکم صورت پذیرفته و بدین ترتیب، گمرکات، استانداردهای ۳-۱۶ و ۳-۱۷ را رعایت نموده اند.
وی افزود: گمرکات کشور به محض اظهار کالاهای اساسی و ضروری، با رعایت مقررات مربوطه اقدام به بررسی اظهارنامه ها نموده و این به منزلۀ اجرای کامل استانداردهای ۳-۲۴ تا ۳-۳۱ می باشد. پذیرش سوابق تعیین ماهیت برای اظهارنامه های واحدهای تولیدی و برخی از کالاهای اساسی و ضروری مطابق با اجرای استاندارد ۳-۲۳ بوده و گمرکات کشور با ارزیابی خارج از نوبت اقلام اظهارشده به گمرک، اجرای کامل استانداردهای ۳-۳۳ تا ۳-۳۵ را بطور کامل رقم زده اند.
ارونقی گفت: بررسی شیوه نامه های ترخیص کالاهای اساسی در بنادر کشور که توسط گمرک پیشنهاد و به تصویب کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار رسیده نشان می دهد مفاد این شیوه نامه ها دقیقاً با مفاد استانداردهای ۳-۴۰ تا ۳-۴۲ کنوانسیون مطابقت دارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ترخیص درصدی اقلام اساسی اظهارشده به گمرکات و نگهداری قسمتی از کالاها بعنوان تضمین پرداخت حقوق ورودی (ترخیص نسیه) و یا اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای اساسی را از تسهیلات دیگر ارائه شده از سوی گمرک شمرده و افزود: تسهیلاتی که در این راستا از سوی گمرک به صاحبان کالا اعطاء شده مطابق با استانداردهای مندرج در فصول ۴ و ۵ کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو (استانداردهای ۴-۱ تا ۴-۲۴ و ۵-۱ تا ۵ -۷ ) میباشد و دربرخی موارد شرایط بهتری از استانداردهای اعلامی نیز درنظر گرفته شده است. درخصوص مسیرهای درنظر گرفته شده با اعمال مدیریت ریسک نیز تسهیلات درنظر گرفته شده منتج به این موضوع شده که بیش از ۵۰ درصد اظهارنامه های تعریف شده در سامانه جامع گمرکی در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گیرند که این درصد، درصد قابل قبولی بوده و تشریفات گمرکی صورت پذیرفته در مسیرهای سه گانه علی الخصوص مسیر سبز اظهارنامه همراستا با استانداردهای مربوط به کنوانسیون در فصول ۶ و ۷ مربوطه یعنی استانداردهای ۶-۱ تا ۶ -۱۰ و ۷-۱ تا ۷-۴ می باشد.
ارونقی فصول ۸، ۹ و ۱۰ مربوط به کنوانسیون تجدیدنظر شدۀ کیوتو را مرتبط با عناوینی مانند ارتباط گمرک و اشخاص ثالث، اطلاعات، تصمیمات و آراء ارائه شده از سوی گمرک و تجدیدنظرخواهی در زمینۀ موضوعات گمرکی برشمرد و ادامه داد : این موضوعات بصورت عام مطرح بوده و با توجه به تعیین تکلیف آنها در قانون امور گمرکی، براساس مفاد مواد قانون ملی رفتار می شود و ارتباط چندانی به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری کالا با ارائه تسهیلات مربوطه ندارد.
معاون امورگمرکی گمرک ایران در خاتمه با اذعان به شرایط تحریم یادآور شد: درست است که تسهیلات ارائه شده، با توجه به شرایط و محدودیت های تحریم اتخاذ گردیده، با این وجود به نظر میرسد روشهای اجرائی این تسهیلات و تمهیدات بایستی بصورت مدون، مورد بررسی کارشناسی نهائی قرار گرفته و از حالت پراکنده و طبقه بندی شده درآمده و با اعمال تغییرات لازم، بعنوان نقشۀ راه قانونی برای ادامۀ مسیر در امور مربوطه، مورد استفادۀ دستگاههای ذی مدخل در امر تجارت قرار گیرد.
ارونقی در خاتمه این گفتگو با اشاره به بیانات سال جاری مقام معظم رهبری با مضمون" امّا تحریم میتواند فرصت باشد؛ چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است کشورهایی که از منابع طبیعی -مثل نفت- برخوردار هستند، هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیدا می کند، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میافتند، انگیزه پیدا می کنند، انگیزه اصلاحات پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند که خودشان را از وابستگی نجات بدهند و اقدامات مناسبی را انجام می دهند. این مال وقتی است که درآمد حاصل از آن منابع طبیعی کاهش پیدا می کند؛ بعد که این منابع دوباره به حال اوّل برمی گردد و منابع مالیِ مورد استفاده آنها افزایش پیدا می کند، از ادامه کار اصلاحات غفلت می کنند، فراموش می کنند. " اقدامات صورت پذیرفته و تسهیلات اعطاء شده را استفاده از فرصت بوجود آمده از شرایط تحریم برشمرده و ابراز امیدواری نمود جدیت، همدلی و همراستائی دستگاه ها در این خصوص، کماکان ادامه داشته باشد.
ایلنا