موسسه تحقیقات حکومت‌داری «بازل» در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی» رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست. موسسه شفافیت بین‌الملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی «شاخص تشخیص فساد» در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران رسیدگی شده است. مقام‌های مختلف کشورمان هم بارها نسبت به مشکل قاچاق در کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های «کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند.
برای مقابله با این وضعیت، بهارستانی‌ها بیکار ننشسته و با تصویب لوایحی گام در مسیر مبارزه با پولشویی، قاچاق و فساد گذاشته‌اند. آنها در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کردند. این قانون شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با اجرای آنها از فعالیت‌های با هدف پولشویی جلوگیری می‌شود. بنابراین قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی ایران تشکیل و موظف شده است «طبق مقررات» با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد. علاوه بر این، تامین اطلاعات برای واحد اطلاعات مالی و دیگر مراجع مسئول در مبارزه با تروریسم، بر عهدۀ شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
همچنین مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که در آن تامین مالی تروریسم جرم حساب شده و طبق آن مصادیق تروریسم نیز معرفی شده است. بنابر همین قانون، اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی یا زیرساختی، تروریستی تلقی می‌شوند.
ایران با تصویب این قوانین در راستای اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) گام برداشته است. این گروه علاوه بر تعیین معیارهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدامات و سیاست‌هایی را هم برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد می‌کند. این سازمان یا گروه را در سال ۱۹۸۹، هفت کشور صنعتی تاسیس کردند. گروه ویژه، دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی درخصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند. گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ «توصیه» دارد. این توصیه‌ها به خودی خود الزام‌آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند.
ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست. به غیر از این، کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد. از ژوئن ۲۰۱۶ ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی - آسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته شده است. گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸ به این سو همه ساله در گزارش‌های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته است که تدابیری را علیه ایران اتخاد کنند تا نظام مالی بین‌المللی از ریسک فعالیت‌های پولشویی و تامین تروریسم در امان بماند. تصور می‌شود که پس از توافق هسته‌ای توصیه گروه ویژه به اتخاذ اقدامات علیه ایران، یکی از دلایل احتیاط بانک‌های خارجی در معامله با ایران بوده باشد.
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به FATF شش بار فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد. هر چند قوای مجریه و مقننه به وظایف خود در تصویب لوایح مربوطه CFT و پالرمو اقدام کرده‌اند و پیوستن کامل به FATF را به منظور دوری از تحریم‌های مالی و پولی جهانی علیه ایران و بهانه‌گیری از قدرت‌های بزرگ برای تحت فشار گذاشتن ایران، لازم و ضروری می‌دانند، ولی این لوایح هنوز نهایی نشده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همواره یک بیانیه منتشر می کند در آن لیستی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهند.
در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند اما بنابر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد، اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد و خودتحریمی را به دنبال خواهد داشت.
شایسته این است مراکزی که نهایی‌سازی لوایح دولتی را معطل کرده‌اند، مصالح ملی را در نظر گرفته و زمینه‌ای را فراهم نسازند که دشمنان قسم خورده ایران بهترین بهانه را برای بلوکه کردن کامل ایران اسلامی، به دست آورند. مردم ایران همیشه در مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان ایران، پای نظام ایستاده‌اند و شایسته نیست نسبت به این مردم بی‌مهری صورت گرفته و با دست خود، فشار روی آنها را مضاعف کنیم.
فاطمه شریفی
کارشناس حقوقی
ایرنا
