سیاست «قیمت تضمینی» دوای درد دولت و گندمکاران

به گزارش باشگاه خبرنگاران امسال،  یکی از مشکلات خرید تضمینی گندم، که البته در سنوات گذشته نیز بار‌ها از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شد، کیفیت پایین گندم‌های تحویلی به دولت بوده است به طوری که پس از بحث‌های فراوان در خصوص وجود درصد بالای شن و خاک در گندم‌های تحویلی، موضوع استاندارد نبودن توری خرید گندم مطرح شد؛ به طوری که مدیرکل سازمان ملی استاندارد در این زمینه عنوان می‌کند که توری گندم مورد استفاده در فرآیند خرید تضمینی گندم با استاندارد ملی ایران انطباق ندارد.

همچنین رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران موضوع وجود فسادی گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم را مطرح کرد و گفت که دلالان سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم به دولت می‌کنند.

این موارد باعث شد تا کمیسیون کشاورزی مجلس نیز وارد این موضوع شود. دو عضو حاضر در این کمیسیون معتقدند که می‌شد در سال‌های گذشته با اجرای سیاست قیمت تضمینی مانع از بروز مشکلات این چنینی و همچنین قاچاق گندم به سایر کشور‌ها شد.

نداشتن کیفیت مطلوب گندم‌های تحویلی به دولت و برآورد هدر رفت سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع با ورود ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به پروسه تحویل گندم به دولت در کنار قیمت غیر منطقی خرید تضمینی یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها در هفته گذشته بوده است که نمایندگان مجلس در این زمینه اجرای یک ماده قانونی را راهگشا می‌دانند.

تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی عرضه گندم در بورس

محمدباقر سعادت عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از اصلی‌ترین مشکلات در خرید تضمینی گندم امسال، قیمت تعیین شده برای این محصول بود که با توجه به بالاتر بودن نرخ گندم در کشور‌های همسایه، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد.

وی افزود: وجود تفاوت قیمتی در بازار داخلی و خارجی منجر به بروز قاچاق محصول به خارج از مرز‌های کشور می‌شود، بنابراین اگر بتوانیم موجباتی را فراهم آوریم که قیمت خرید و فروش گندم واقعی‌تر شود، امکان اینکه بتوانیم جلوی این قاچاق بی رویه را بگیریم وجود دارد. در این مسیر بورس کالا نیز می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای جلوگیری از بروز قاچاق گندم و آرد باشد.

به گفته سعادت، در سیاست قیمت تضمینی که براساس ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی به تصویب مجلس رسیده است، دولت می‌تواند شرایطی را مهیا کند تا کشاورزان اقدام به عرضه گندم در بورس کنند که این موضوع در واقعی شدن قیمت‌ها کمک کننده است. البته در اینجا موضوعی که وجود دارد اینکه برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به صورت موفقت آمیز لازم است تا این موضوع پس از انجام اقدامات کارشناسی شده، به مشورت گذاشته شده و چکش کاری آن صورت گیرد تا تصمیمی مناسب اخذ شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کالا می‌تواند مفید باشد ادامه داد: لازم است تا کمیته‌ای مشترک از جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین بورس کالا و فعالان این حوزه تشکیل گردد تا بهترین تصمیم در مورد عرضه و تقاضای گندم گرفته شود.

وی بیان  کرد: مسلما اگر تیم متخصص در این خصوص دور هم جمع شوند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که مفید باشد، شاید حتی عرضه گندم در بورس کالا را بتوان با خرید تضمینی تلفیق کرد؛ یعنی بتوان راهکاری را ارایه داد که هر دو سیاست خرید و قیمت تضمینی مدنظر قرار گیرد. مهم این است که راهی انتخاب شود تا برای کشاورزان بیشترین مزایا را داشته باشد.

سعادت تاکید کرد: ذات بورس شفافیت در عرضه و تقاضا است و می‌تواند این شفافیت برای فروش گندم نیز کارساز شود؛ اما همان طور که گفته شد باید بورس کالا هم مقدمات و امکانات کافی برای این موضوع را داشته باشد. اگر کشاورز بتواند به طور مستقیم در بورس کالا گندم خود را عرضه کند می‌توان امیدوار بود که پول سریعتر به دست وی برسد.

قیمت گذاری صحیح ذات بورس است

شمس الله شریعت نژاد دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: طرح قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس می‌تواند به مشکلات کنونی این حوزه کمک کند البته برای انجام این کار نیز باید جوانب مختلف در نظر گرفته شود تا بهترین حمایت از کشاورز رقم بخورد.

وی اظهار کرد: در روش خرید تضمینی گندم مشکلاتی وجود دارد، اما به یکباره نیز نمی‌تواند یارانه این بخش را حذف کرد و به نظر می‌رسد دولت باید رفته رفته و با فراهم کردن زیر ساخت ها، کشاورزان را با سیاست قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس آشنا کند تا آن‌ها متوجه شوند ورود به بورس برای آن‌ها دارای مزیت‌های زیادی است.

شریعت نژاد با بیان اینکه عرضه گندم در بورس به شفافیت قیمتی منجر می‌شود، گفت: این اتفاق می‌تواند قاچاق را کمتر کند، چرا که قیمت‌ها ممکن است در بورس از قیمت خرید تضمینی هم بالاتر رود و با قیمت کشور‌های همسایه ایران برابر شود و زمانی که قیمت‌ها در دو کشور برابری داشته باشد، امکان قاچاق نیز وجود ندارد.

شریعت نژاد بیان کرد: ما می‌توانیم با قیمت گذاری درست در گندم و آرد و حداقل برابری قیمت دلاری آن‌ها با کشور‌های همسایه مانع از قاچاق بی رویه این محصولات شویم، اما تاکید می‌کنم که این طرح باید به گونه‌ای اجرایی شود که فشار به کشاورزان نیاید و از طرفی کشاورزان سریع‌تر به پولشان برسند و برای ورود به بورس انگیزه داشته باشند.

انتهای پیام/