به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قاچاق یکی از معضلات و چالش‌های جدی و اساسی حوزه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که پیش از این در ارتباط با تبعات و پیامد‌های مخرب آن، به تفصیل گزارشاتی متعدد، تنظیم و منعکس شده است.
در این میان قاچاق خودرو از نمونه موضوعاتی به شمار می‌رود که چندین سال پیش رسانه‌ای و موجبات تعجب بسیاری از افکار عمومی جامعه را فراهم ساخت.
علت این تعجب بیشتر به کالایی معطوف می‌شد که بصورت قاچاق و غیر قاقونی وارد کشور شده بود.
خودرو‌هایی که نه در جیب جا می‌شد و نه نقل و انتقال آن امری ساده به شمار می‌رفت، اما متاسفانه بصورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند.
سخن از ۶۰۰ دستگاه خودرویی است که با برند‌های متفاوت و متنوع همچون لامبورگینی، مرسدس بنز، هیوندا، تویوتا، پورشه و... بدون پرداخت تعرفه و عوارض قانونی وارد خاک کشورمان شده بودو البته با هوشمندی دستگاه‌های نظارتی کشف و توقیف شد.
آنچنان که قانون تصریح کرده کالای قاچاق باید منهدم شده و بازگشت آن به عرصه عرضه و به تعبیر دیگر بازار کشور ممنوع است.
به آتش کشیده شدن اقلام و محصولات قاچاق از موضوعاتی است که پیش از این نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته شده است.
در مردادماه سال ۱۳۵۹، معظم له فرمودند:به مسئولین گفته ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید جلوی همه آتش بزنید.
به واقع این تاکید صریح حاکی از ضرورتی است که می‌باید در برخورد و مقابله با کالای قاچاق در دستور کار قرار گیرد و به واقع این تاکید را می‌توان خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد کرد.
اگرچه قاچاق یکی از معضلات جدی و اساسی کشور به شمار می‌رود، اما انصاف حکم می‌کند به این واقعیت نیز اشاره شود که مقابله و مبارزه با کالای قاچاق در سالیان اخیر، بصورت جدی تری عملیاتی شده و گواه صدق این ادعا در آمار و ارقامی که از کاهش میزان کالای قاچاق منعکس شده هویدا و مبرهن است، اما با این وجود همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می‌شود، فاصله‌ای که می‌باید با یک عزم جدی‌تر و فراگیر برای تحقق این امر از سوی مردم و مسئولان (توامان با یکدیگر) به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
آنچنان که عنوان شد پس از تاکید و دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم آتش زدن کالای قاچاق، موضوع امحاء ۱۳ دستگاه پورشه و مرسدس بنز به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان نیز بر سر زبان‌ها افتاد.
در آن مقطع (تابستان سال ۱۳۹۵) در حالی که بسیاری در انتظار به آتش کشیده شدن خودرو‌های مذکور بودند، بنابه دلایلی این امر محقق نشد و تنها در چند نقطه از شهرستان‌ها و پایتخت، محصولات قاچاقِ کم ارزش به آتش کشیده شد.
آنچنان که مطرح شد امحای خودرو‌های قاچاق از پشتوانه قانونی (آیین نامه اجرایی ماده‌های ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) برخوردار است و در صورت عدم امکان صادرات آن می‌باید این امر عملیاتی شود.
پیش از این مباحثی در خصوص اینکه خودرو‌های مذکور در اختیار سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور قرار گیرد عنوان شد که عملا این امر نیز ملغی شد.
تاکید مقام معظم رهبری از عقبه‌ای حکیمانه برخوردار است/در موارد خاص و استثنایی می‌توان از کالاهای ارزشمند قاچاق در راستای حصول و تامین منافع ملی بهره برد
یکی از مزایا و دستاورد‌های اجرای این دستور حکیمانه به این امر باز می‌گردد که این پیام به اذهان و افکار قاچاقچیان ارسال و متبادر خواهد شد که دستگاه‌های ذی ربط در مقابله با این پدیده شوم، هیچگونه تردید و مسامحه‌ای نخواهند داشت و با قاطعیت با آن برخورد خواهند کرد.
موضوع بعدی به این امر باز می‌گردد که به هر ترتیب ممکن است در میان افکار عمومی این شائبه مطرح شود که شاید متولیان امر در مقابله با این پدیده، آنچنان که باید با قاطعیت برخورد نمی‌کنند و به تبع با عملیاتی شدن امر امحاء، این تردید‌ها از بین خواهد رفت.
در این میان، شاید بتوان با در نظر گرفتن برخی استثنائات و البته با هماهنگی با مسئولان عالی نظام و دلسوزان انقلاب، از امحای اقلام و کالا‌هایی که از حیث ریالی ارزشمند هستند اجتناب نمود و آن را در راستای منافع ملی و مطالح اقتصادی کشور صرف کرد.
البته در صورت اتخاذ چنین تدبیر و یا رویکردی می‌باید با شفافیت تمام، امر مذکور با افکار عمومی و مردم در میان گذاشته شود تا تردید و شائبه‌ای در این خصوص باقی نماند.
سال گذشته تعدادی از خودرو‌های قاچاق صادر شد/قانون تصریح کرده در صورت عدم صادارت، به امحای اقلام اینچنینی اقدام شود
چندی پیش، جمشید قسوریان جهرمی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ارتباط با سرنوشت خودرو‌های مکشوفه قاچاق به رسانه‌ها گفت:پیش از این تعدادی از خودرو‌های قاچاق صادر شد، اما در حال حاضر آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد.
وی می‌افزاید:متاسفانه خودرو‌های قاچاق، خریدار چندانی (در خارج از کشور) ندارند مگر آنکه مشروط به قطعه شدن، این امر محقق شود و یا اینکه بصورت جمعی نسبت به فروش آن اقدام شود.
قسوریان جهرمی می‌گوید:قانون تصریح کرده در صورتی که صادرات این کالا‌ها محقق نشد نسبت به امحای آن اقدام شود، اما در شرایط فعلی کشور و با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی ممکن است خودرو‌های مذکور بصورت قطعه فروخته شوند.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد:البته در ارتباط با حصول این موضوع تاکنون پیشنهادی ارائه نشده و در حال بررسی آن هستیم، زیرا تصمیمات اینچنینی مستلزم بررسی و همفکری هر چه بیشتری است.
چندی پیش، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به این موضوع که فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر امحای کالاهای قاچاق بر زمین مانده، به رسانه‌ها گفت:نمی توان مدعی شد که فرمان آقا روی زمین مانده، زیرا همه ما سرباز و مقلد آقا هستیم و قطعا دستور ایشان برای ما یک دستور وُلایی است.
وی در ادامه می‌افزاید:بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر است در جلسه کارگروه تخصصی این موضوع، نحوه ساز و کار امحای آن دسته از خودرو‌هایی که قرار است امحاء شوند تدوین و بررسی و چگونگی اجرایی شدن منویات حضرت آقا مشخص گردد.
البته در این میان، ضمن تقدیر از اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اشاره وی به توجه به منویات مقام معظم رهبری این ابهام وجود دارد که چرا پس از گذشت قریب یه سه سال از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آتش کشیده شدن کالاهای قاچاق، همچنان ساز وکار آن دسته از خودرو‌هایی که مشمول طرح امحاء می‌شوند مشخص نشده است.
به واقع انتظار می‌رود در شرایط خاص و ویژه اقتصادی کشور و در بستری که قاچاق کالا به یکی از معضلات اساسی صحنه اقتصادی این مرز و بوم مبدل شده، تدوین و طراحی ساز وکار‌های اجرایی چنین طرح‌هایی با فوریت و جدیت هر چه بیشتری عملیاتی شود.
البته آنچنان که گزارشات و اخبار موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، امحای خودرو‌های قاچاقی که مشمول این طرح می‌شوند مستلزم همگرایی چندین دستگاه است و امید آن می‌رود این همگرایی و هماهنگیِ بین دستگاهی، با سرعت و فوریت هر چه افزون تری عملیاتی گردد.
چندی پیش، روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این خصوص بیان کرد:در صورتی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صادرات خودرو‌ها موفق نشود مجددا باید با تایید مقامات قضائی و سازمان تعذیرات حکومتی اختیار آن به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده شود که در آن صورت خودرو‌های مذکور امحاء و به آتش کشیده خواهد شد.
جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، (در نشستی در سال ۱۳۹۵)، در ارتباط با امحای کالاهای قاچاق در برخی استان‌ها اظهار کرد:در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی یا کالا‌هایی مانند مشروبات الکلی است که اساسا ورود نگهداری و مصرف آن‌ها جرم محسوب می‌شود.
وی می‌افزاید:البسه مبتذل، لوازم آرایشی، اقلام فاسدشدنی مصرفی یا غیر قابل استفاده و کالاهای تاریخ گذشته نیز از نمونه اقلام و کالا‌هایی به شمار می‌رود که امحای آن در اولویت قرار دارد.
جعفری دولت آبادی در آن مقطع بیان کرد:در حال حاضر امحای کالاهای سرمایه‌ای قاچاق مانند خودرو، مد نظر دادستانی تهران نیست.
نباید از نظر دور داشت که به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، صرفا به خودرو‌های لوکس خلاصه نمی‌شود.
چندی پیش، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس (در شهریور ماه سال ۹۷) اظهار کرد:طبق اعلام وزیر ارتباطات، سالانه چندین میلیارد دلار تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود و قاچاق ۴۰ میلیارد نخ سیگار نیز از نمونه اقلام و کالا‌هایی است که بصورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند.
به زعم وی قاچاق، کمر تولید را می‌شکند و باید این پدیده ریشه یابی و بصورت جدی با آن برخورد شود که در صورت حصول شایسته‌تر این امر، از تولید ملی نیز حمایت خواهد شد.
این نماینده مجلس، از رئیس مجلس درخواست کردکه حکم حکومتی مقام معظم رهبری در خصوص آتش زدن کالاهای قاچاق عملیاتی شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مقابله و مبارزه با کالاهای قاچاق باید به نحوی اجرایی و عملیاتی گردد که افکار عمومی اثرات و نتایج آن را به معنای واقعی کلمه احساس کنند و در صورت لحاظ شدن استثنائاتی در حصول این امر (که البته این استثنائات نیز باید به تایید مقامات عالی نظام و دلسوزان انقلاب و کشور برسد و بصورت سلیقه‌ای در این خصوص تصمیم گیری نشود)، علل و دلایل آن با مردم در میان گذاشته شود که قطعا در صورت تحقق این امر خطیر، فضا برای شائبه سازی، سیاه نمایی و چسباندن انگ و اتهام به فلان دستگاه یا فلان مسئول از سوی رسانه‌های بیگانه و جریان‌های معاند، سلب خواهد شد، امری که انتظار می‌رود در خصوص خودرو‌های لوکسی که سال‌ها پیش کشف شد نیز با فوریت و تسریع زمانی، عملیاتی و سرنوشت نهایی آن‌ها تعیین تکلیف شود.
