علیرضا حایری اقتصاددان در گفت وگو با ایران اکونومیست در این خصوص گفت: این مسئله دو سال پیش همزمان با طرح بحث حقوقهای نجومی بسیار شدت گرفت. مدیران بانکی وامهایی با سودهای صفر تا 4 درصد به اعضای هیئت مدیره می دادند و حتی به کارمندان نیز با سودهای کمی بیشتر پرداخت می شد. پرداخت تسهیلات این شکلی در بین مدیران بانکی بسیار رواج داشت و بانک مرکزی هم نظارت نمی کند.
وی ادامه داد: ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس بانک سختگیرانه است .مثلا اگر بانک جدیدالتاسیس است میزان آورده بالایی می خواهد یا بانک خصوصی است باید چه مقدار سهام در بورس عرضه کند. یعنی برای تاسیس بانک سخت گیری زیاد است اما بعد از تاسیس بانک که وظیفه جمع آوری نقدینگی مردم و دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاهها را دارد ، ماجرا آغاز می شود .
وی تصریح کرد: متاسفانه بعد از تاسیس بانک سپرده مردم جمع می شود .اما بانک مرکزی دیگر نظارتی بر روند تسهیلات دهی ندارد و عملکرد هیئت مدیره بانکها بررسی نمی شود. ما در 6 ماه گذشته در جلسات برخورد با تخلف هیئت مدیره بانکها دیدیم که چند صد میلیارد تومان بدون وثیقه دادند به دوستان و آشنایان خود.
وی افزود: به عنوان مثال در دادگاه رضوی دیدیم که به این فرد حدود 4 سال پیش 200 میلیارد تومان وام بدون وثیقه یا کم وثیقه تسهیلات دادند که با این تسهیلات هر کسی باشد می تواند هر تجارتی را انجام دهد و اصل و فرع سود و جریمه را هم بدهد وحتی آخر سر نصف پول برایش بماند.
به گفته وی کم کاری یا کوتاهی بانک مرکزی در روند نظارت بر تسهیلات دهی بانکها دقیق نیست و وامهای چند صد میلیون تومانی با بهره صفر یا 4 برای خود مدیران بانکی ویا بهره 8 درصدی برای کارمندان بانکی پرداخت می شود.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که پرداخت چنین وامهایی نهایت بی انصافی در حق سپرده های مردم است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانک مرکزی اجازه تاسیس بانکها را می دهد باید این تسهیلات در مسیر اختصاص به تولید و کارهای عام المنفعه قرار بگیرد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و روند نظارتی خود را تشدید کند تا این چنین سوءاستفاده‌هایی انجام نشود تا مدیران با سرمایه مردم فرار کنند.
