امیرحسن کاکایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: خصوصیسازی خودروسازان بزرگ حداقل در سه الی چهار لایه باید انجام شود. اولین لایه آن این است که اموال مازاد و راکد آنها به فروش برسد که این شرکتها بتوانند تولید سرمایه داشته باشند. همچنین باید شرکتهای بی ربط با صنعت آنها نیز واگذار شود. سپس شرکتهای قطعهسازی که خودروسازان دارند واگذار شده و بعد از آن به سراغ خصوصیسازی بروند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در حال حاضر خودروسازان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تامین قطعات و تکمیل خودروهای کف کارخانه نیاز دارند تا بتوانند دوباره چرخ تولید را راه بیاندازند؛ چراکه چرخ صنعت خودرو تقریبا میتوان گفت که قفل کرده است و تقریبا درجا میزند.
وی ادامه داد: در عین حال خصوصیسازی صنعت خودرو کار سختی خواهد بود. به طور مثال وقتی میخواهیم یک زمین کوچک را با یک قیمت منطقی به فروش برسانیم؛ فورا مشتری پیدا میشود، اما واگذاری یک زمین بسیار بزرگ در یک شهر صنعتی حتی با یک قیمت منطقی، سخت خواهد بود. کسانی هم که توان خرید دارند، قیمتها را پایینتر میآورند؛ واگذاری املاک و اموال خودروسازان بزرگ کشور نیز همینطور است. همین عوامل باعث شده خیلی از مواقع عملیاتی که در خصوصیسازی انجام میشود، به جواب نرسد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: چند سال است که ایرانخودرو سهام یک بانک خصوصی را برای فروش گذاشته است، چندین بار هم این موضوع جدی شده اما انجام نشده است؛ چراکه موضوع فروش این نیست که حراجی راه انداخته و آن را به دست هر کسی که شد سپرد و در حقیقت نباید به "مال مردم" چوب حراج زد؛ بنابراین مسئله بسیار پیچیده است که باید برایش راهحلی اندیشیده شود تا فروش این حجم اموال به درستی انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته این نکته نیز وجود دارد که اگر قیمت بسیار بالا برای این اموال در نظر گرفته شود، اتهام اینکه نمیخواهند خصوصیسازی انجام شود پیش میآید. از سوی دیگر اگر قیمت پایین ارائه شود که راحت فروش صورت گیرد، باز هم از سوی برخی گفته میشود که در این میان فساد اقتصادی رخ داده است. در این سالها از این دست موارد زیاد پیش آمده است؛ چراکه مکانیزمهای مربوطه یا چندان شفاف نیستند یا اینکه روال عادی نداشتهاند. تازه در اینجا نهادهای نظارتی وارد میشوند و باید به مراجع مختلف توضیح دهند که در نهایت کسی هم قانع نمیشود.
کاکایی اظهار کرد: بنابراین موضوع واگذاری دو خودروساز بزرگ در عین حال که بسیار خوب خواهد بود، معضل بزرگی هم خواهد بود. به نظر میرسد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر ارکان دولت غیر از وزارت صنعت، باید کمک کنند؛ نه اینکه بخواهند اول یک کاری صورت بگیرد، بعد بخواهند ورود کرده و اصطلاحا "مچگیری" کنند. باید در یک فرآیند منطقی و شفاف، سرمایهدارانی که در این زمینه میتوانند خود را درگیر کنند، ورود کرده و معاملات انجام شود تا پولها آزاد شده و خودروسازیها بتوانند برای رفع مشکلات تولید و البته جبران خساراتی که در سال گذشته به این صنعت وارد شد، اقدام کنند.