۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان؛ تازه‌ترین آماری است که از حجم نقدینگی منتشر شده است. این آمار را به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده، به طوری که سرعت پیشروی نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳.۱ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۹۶، یک درصد تندتر است.
نکته‌ای که در میان آمار بانک مرکزی قابل تامل است، این‌که رشد پول در سال ۹۷ یک رکورد حداقل ۱۰ ساله و احتمالا کم‌سابقه در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. به عبارتی، رشد سالانه حجم پول معادل ۴۶.۵ درصد بوده و این در حالی است که رشد حجم شبه‌پول برابر با ۱۹.۶ درصد شده تا برای نخستین‌بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.
براساس علم اقتصاد، به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی، نقدینگی گفته می‌شود. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد و به عبارتی، با پول به سرعت می‌توان هر آنچه را که آماده فروش است، تهیه کرد. شبه‌پول نیز گونه‌ای از دارایی‌های پولی است که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان دیگر، هرگونه پولی که در بانک سپرده شده، اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است.
نقدینگی با اقتصاد چه می‌کند؟
با این اوصاف و با توجه به افزایش نقدینگی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان، شاید این تصور در ذهن مردم عام ایجاد شود که با توجه به این‌که حجم پول در جامعه افزایش یافته، باید مردم هم پولدارتر می‌شدند؟ اما نکته این‌جاست که با وجود رشد کم‌سابقه پول در سال گذشته، کشور تورم بالا را شاهد بود و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند سال گذشته ۲۶.۷ درصد بود. در این میان، در اسفند ۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۴۷.۵ درصد اعلام شد و این نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
اما چگونه نقدینگی روی تورم اثر می‌گذارد؟ علم اقتصاد می‌گوید هر چه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود. به عبارتی، هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد، سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که در مقابل، همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. بنابراین در صورتی که مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.
در عین حال، پول زیاد، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد، راه را برای ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت باز کرده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن، کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.
مسیری که نقدینگی را بالا می‌برد
نقدینگی از دو مسیر بالا می‌رود؛ یکی از مسیر پایه پولی بانک مرکزی، یعنی میزان پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند. مسیر دیگر نیز گردش پول در جامعه است. خلق پول توسط نظام بانکی انجام می‌شود و منشا گردش پول در جامعه است. وقتی دولت برای تامین نیازهای خود از خود جامعه پول جمع کند و مالیات بگیرد، این نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا نمی‌کند. اما اگر دولت از بانک مرکزی پول بگیرد، چند برابر رقم دریافتی به نقدینگی تبدیل می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی دیگر از عواملی که باعث شده میزان نقدینگی بالا برود، اشتباه آماری در محاسبه میزان نقدینگی بوده است؛ چراکه بانک مرکزی در دولت قبلی به اشتباه آمار نقدینگی موجود در موسسات مالی و اعبتاری غیرمجاز را در آمار نقدینگی به حساب نمی‌آورد. این در حالی است که بخشی از حجم پول موجود در جامعه در دست مردم، موسسات مجاز و بانک‌ها و بخشی هم در دست موسسات غیرمجاز است.
خلق نقدینگی چگونه مدیریت شود؟ در حال حاضر وضعیت نقدینگی در جامعه امروز ایران به حدی رسیده که از آن به عنوان بحران یاد می‌شود؛ تا جایی که تورم، تولید و اشتغال را هدف قرار داده است. بر این اساس، برای کنترل نقدینگی موجود، برخی تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، لازم است که سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.
در همین حال، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد، در کنار اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه نیز می‌تواند راهکارهای موثر کنترل نقدینگی موجود باشد.
اما برای مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را نیز نباید فراموش کرد.
مریم فکری:
