کنترل بازارهای موازی تولید با اخذ مالیات‌های تنظیمی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از چالش‌های جدی پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید است. بدون شک گسترش این دست فعالیت‌ها پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور داشته است. با این حال بیش از یک قرن است که در کشورهای توسعه‌یافته با سازوکارهای ساده، این معضل را چاره کرده‌اند و روش‌ها چیزی نیستند جز مالیات‌های تنظیمی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقش انواع مالیات‌های تنظیمی در کنترل بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید پرداخته است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه
به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه عبارت است از: مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها. گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، به منظور کسب سود سفته‌بازانه، به خرید و فروش مکرر دارایی از جنس مسکن، طلا و ارز می‌پردازند.
مالیات بر ارزش زمین
یکی از ابزارهای مالیاتی، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری مالیات بر ارزش زمین است. افزایش روزافزون تقاضا برای مسکن با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سویی و محدود بودن منابع زمین شهری و عدم امکان تولید زمین استفاده بهینه از منابع زمین شهری موجود را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. استفاده از ابزارهای مالیاتی می‌تواند مالکان زمین و مسکن شهری را به سمت تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن هدایت کند. مالیات بر ارزش زمین با هدایت مالکان به تخصیص بهینه منابع خود عملا در حوزه زمین‌های مسکونی شهری منجر به افزایش ساخت‌وساز می‌شود.
در شرایطی که بازار زمین با افزایش قیمت و انتظارات تورمی ناشی از این افزایش قیمت همراه باشد، این نوع از مالیات می‌تواند منجر به کاهش قیمت زمین در بازار شود؛ چرا که با افزایش هزینه‌های نگهداری زمین مالکانی که قادر به استفاده بهینه از زمین خود نباشند اقدام به فروش زمین‌های خود کرده و در نتیجه با افزایش عرضه زمین در بازار، قیمت زمین می‌تواند کاهش یابد.
مالیات بر خانه‌های خالی
یکی دیگر از ابزارهای حاکمیت برای تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا، وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است. وضع نرخ مناسب مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمی مکمل در کنار عرضه مسکن برای کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار به کار گرفته می‌شود. نرخ طبیعی واحدهای مسکونی خالی (همانند نرخ طبیعی بیکاری) جزء ذاتی تعادل بازار مسکن تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که نرخ طبیعی واحدهای مسکونی خالی تنها در شرایط تعادل بازار برقرار می‌شود و در شرایط عدم تعادل همانند بازار مسکن ایران این نرخ از حد طبیعی خود فراتر می‌رود.
باید تأکید کرد عموماً تفاوت نرخ واحدهای مسکونی خالی موجود و نرخ طبیعی آن متأثر از شرایط بازار مسکن است. اقتصاد مسکن پُرنوسان و تقاضای مسکن رو به رشد ایران و به ویژه کلانشهرها و شهرهای بزرگ دلیل اصلی فراتر رفتن نرخ واحدهای مسکونی خالی از میزان طبیعی آن است، بنابراین راه حل اساسی، کاهش واحدهای مسکونی خالی و کنترل نوسان‌های بازار مسکن است. ازاین رو می‌توان انتظار داشت وضع مالیات بر عایدی سرمایه به صورت خودکار کاهش میزان واحدهای مسکونی خالی را به دنبال داشته باشد. در میان‌مدت و کوتاه‌مدت هدف از وضع این مالیات افزایش عرضه مسکن در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا در بازار و استفاده بهینه از منابع مسکن شهری به منظور کنترل بازار است.
مالیات بر خرید املاک گرانقیمت
از دیگر اهداف نظام‌های مالیاتی در حوزه زمین و مسکن شهری، کسب درآمد به منظور تأمین منابع مالی اعتبارات فصل تأمین مسکن در بودجه دولت است. در واقع، در نظام مالیاتی کارآمد، هزینه‌های مورد نیاز به منظور پرداخت اعتبارات و یارانه‌های فصل تأمین مسکن از منابع درآمدی نظام مالیاتی کسب می‌شود و علاوه بر آن، بازتوزیع مجدد ثروتی که در فرآیند تملک دارایی در اختیار مالکان محدودی قرار گرفته است بر عهده نظام مالیاتی است که این امر از سوی دیگر منجر به کاهش بار مالیاتی از دوش سایر فعالیت‌های مولد اقتصاد می‌شود. علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت ملی این مالیات دارای تأثیرهای کنترلی قیمت در بازار زمین و مسکن شهری است. در واقع، اخذ این مالیات عاملی بازدارنده برای افرادی است که با انگیزه دارایی اقدام به خرید املاک گرانقیمت می‌کنند. این سیاست علاوه بر کاهش تأثیرات ناشی از معاملات املاک گرانقیمت بر بازار زمین و مسکن تأثیر بازتوزیعی از طریق هزینه کردن درآمد آن برای تهیه مسکن دهک‌های پایین درآمدی و همچنین رویکرد مناسبتری برای تأمین هزینه‌های دولت ملی و مقام‌های محلی خواهد داشت. 
ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی
به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین حاکمیت باید با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پُرهزینه و غیرجذاب کند تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:
۱. شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا درکشور،
۲. اعمال سیاست (مالیات) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه.
مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم‌اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است. از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمانبر بوده و بعضاً با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی را نیز در کشور شفاف کند. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند. بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۳۹۸ زیرساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد.