به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید پیره گفت: در این جلسه بررسی ابهامات و شبهات فقهی مطرح شده از سوی فعالان بازار و اعضای کانون ها در خصوص دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس ایران در دستور کار قرار دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: پیرو صحبت‌هایی که در خصوص برخی شبهات فقهی مرتبط با بازار پایه فرابورس مطرح و به این دبیرخانه منتقل شده بود، جمع‌بندی بر این قرار گرفت که این ابهامات فقهی مرتبط با سازوکار جدید این بازار در کمیته فقهی بررسی یا بازبینی شود.
وی اضافه کرد: حسب اینکه کمیته فقهی در خصوص این مسایل چه اعلام نظری کند، بعد از جمع‌بندی در جلسه کمیته فقهی به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی درباره آن انجام خواهد شد.
پیره در پاسخ به این پرسش که چه موضوعی از سوی فعالان بازار بیشتر تأکید شده بود گفت: موضوعی کلیدی که در خصوص این معاملات به کمیته فقهی ارجاع شده، مربوط است به اینکه اگر ضوابط جدید بازار پایه در شرکت فرابورس ایران اجرایی شود، آیا به صحت معاملات از جهت فقهی ایراد یا شبهه ای وارد است یا خیر؟ به عنوان مثال، آیا این سازوکار جدید باعث غرری شدن و در نتیجه ابطال معاملات می شود یا خیر؟
وی افزود: همچنین اعضای کانون‌ها و فعالان بازار دغدغه‌هایی را در خصوص ابعاد فقهی مساله به دبیرخانه کمیته فقهی منتقل کرده‌اند، اما این دغدغه‌ها لزوما به این معنا نیست که تمام آنها دچار مشکل فقهی باشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعضی از ایرادها جدی‌تر است اما بعضی در وهله اول به نظر می‌رسد از نظر فقهی مشکلی نداشته باشند؛ در هر حال به خاطر حساسیت موضوع قرار شد مسائل و ابهامات فقهی مرتبط در کمیته فقهی به بحث گذاشته و نتیجه بحث ها متعاقباً اعلام شود.
این گزارش می‌افزاید: چندی پیش یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس نیز با توجه به شبهات پیش آمده پیرامون قوانین جدید بازار پایه از بررسی این موضوع و روشن شدن اشکالات آن خبر داد.
عباس موسویان در خصوص حکم شرعی مخفی ماندن سفارشات خریدار و فروشنده در معامله با روش جدید بازار پایه گفت: در قانون جدید مرحله پیش از معامله مشخص نیست اما وقتی به مرحله معامله می‌رسد، هم فروشنده و هم خریدار و هم قیمت مشخص می‌شود.
وی درباره اینکه قبل از معامله، اطلاعات باید در دسترس خریدار و فروشنده قرار گیرد، افزود: اینطور نیست که به عنوان معامله‌گر ببینیم مشتری چه قیمتی پیشنهاد داده است. فرض مثال یک فروشنده که 5 مشتری دارد، باید بداند هر مشتری چه قیمتی پیشنهاد داده اما مشتریان از قیمت‌های پیشنهادی مشتریان دیگر باخبر نمی‌شوند. بر این اساس قرار است جزییات این قانون 22 خرداد ماه در کمیته فقهی مطرح و بررسی شود.
