به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیران عضو کارگروه مسکن اخیرا با افزایش پنج میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر موافقت کردند و پنج بانک عامل مسکن، ملی، ملت، تجارت و رفاه کارگران را موظف کرد حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف 30 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی اقدام کنند.
بر اساس بخشی از این مصوبه در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقالهای بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.
این در حالی است که بر اساس تبصره این مصوبه در صورتیکه خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا میتواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده یا تسهیلات آن تسویه نشده است را خریداری کند.
هفته گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس در خصوص مصوبه دولت به تسنیم گفته بود: خرید و فروش مسکن مهر آزاد است، البته خریدار باید شرایط لازم مانند متقاضیان مسکن مهر را داشته باشد.
مهدی هدایت افزود: برای این کار باید متقاضی که مسکن مهر را تحویل گرفته و سند به نام وی منتقل شود، علاوه بر این مباحث مربوط به فروش اقساطی نیز باید مشخص شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه در غیر اینصورت خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است، تصریح کرد: کسی نمیتواند امتیاز مسکن مهر را بفروشد مگر اینکه شرایط فوق رادارا بوده و همچنین دفترچه اقساط تسهیلات واحد مسکونی را نیز دریافت کرده باشد.
به گفته هدایت، خرید و فروش مسکن مهر باید با اطلاع وزارت راه و شهرسازی از طریق ادارات کل استانها یا شرکت عمران شهرهای جدید کشور انجام شود.