اقتصاد آنلاین: 8 طرح فولادی از جمله طرحهایی است که دولت محمود احمدینژاد در دستور کار
قرار داد، اما با گذشت هفت سال تنها یکی از طرحها، آن هم به صورت نصف و
نیمه به مرحله نهایی رسیده تا تعداد طرحهای پیشبینی شده فولادی به قدمت
کلنگزنی اجرای آنها برسد.
اجرای 8 طرح فولادی با هدف عدالت صنعتی در 8 استان و به امید رسیدن ظرفیت
هر یک از طرحها به 800 تا یک میلیون تن، در سال 85 از سوی دولت نهم در
حالی در دستور کار قرار گرفت که جانمایی و کارآمدی ساخت این طرحها از همان
ابتدا مورد انتقاد کارشناسان و فعالان صنعت فولاد قرار گرفت. انتقادی که
راه به جایی نبرد، چرا که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای این
طرحها را در راستای عدالت صنعتی دانسته و بر اجرایی شدن این 8 طرح تاکید
داشتند. این در شرایطی بود که اصرار مسوولان وزارت صنعت با پایین آمدن تب
طرح عدالت صنعتی، فروکش کرد و حالا 7 طرح نیمه تمام فولادی روی دست دولت
آینده باقی میماند که سرنوشت آن با وجود عقد قرارداد با چینیها برای
تامین منابع مالی هنوز نامشخص است.
براساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران، 7 طرح فولادی با
سرمایهای بالغ بر 1600 میلیارد تومان تاکنون 70 تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی
داشته و مابقی کار قرار است با کمک چینیها و با بودجهای بالغ بر 17
میلیارد و 122 میلیون یوآن به اتمام برسد. هر چند عقد قرارداد با چینیها
برای اتمام طرحهای نیمه تمام فولادی امید سر و سامان رسیدن آنها را به
وجود آورد، اما با انحلال شرکت ملی فولاد باز هم شبهاتی در پایان کار این
طرحها به وجود آمد؛ چرا که شرکت ملی فولاد نشان جهانی صنعت فولاد کشور است
و به نوعی کارفرمای طرحهای نیمه تمام فولادی محسوب میشود. به گفته برخی
از فعالان این صنعت، پای چینیها با نام و نشان این شرکت به 7 طرح فولادی
باز شده که با انحلال شرکت ملی فولاد، احتمال کنار کشیدن چینیها بسیار
زیاد خواهد بود و با توجه به شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی، یافتن کشوری
که بخواهد در این طرحها سرمایه گذاری کند، بسیار اندک است.
به انحلال شرکت ملی فولاد، تغییر در ساختار وزارت صنعت با آغاز کار دولت
جدید را نیز باید افزود، تغییراتی که روند پیشرفت طرحها را با کندی مواجه
خواهد کرد که امید است با کلید تدبیر دولت جدید طرحهای نیمه تمام سرانجامی
برای خود پیدا کنند.