ایران اکونومیست- در حالی که بر اساس طرح جامع پایتخت که در وزارت مسکن و شهرسازی اوایل دولت دهم به تصویب رسیده بود، سقف جمعیت پذیری تهران حدود ۱۳ میلیون نفر (۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) تعیین شده بود، بار دیگر شواری عالی شهری و معماری دولت یازدهم زمانی که شهردار فعلی پایتخت، دبیر این شورا بود، طی مصوبه‌ای سقف جمعیت پذیری پایتخت را به ۱۰ و نیم میلیون نفر کاهش داد و قرار شد تا ۱۴۰۴، جمعیت کلانشهر تهران در حد ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باقی بماند که به معنی کاهش ۱۸.۶ درصدی جمعیت پذیری تهران بود.
این در حالی است که در طرح جامع سال ۱۳۴۸ در شورای عالی شهرسازی وقت، این رقم ۲.۵ میلیون نفر تعیین شده و در آن مصوبه نسبت به احتمال افزایش بیش از حد جمعیت تهران به دلیل مهاجرت، حاشیه نشینی و کمبود شغل در دیگر شهرها و انتقال مردم به تهران برای یافتن شغل در کارخانه‌ها و صنایع جاده کرج هشدار داده شده بود.
با این حال همواره پس از انقلاب و به ویژه با اتمام جنگ، موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور از تهران مد نظر بوده است؛ مسأله ای که موافقان و مخالفان متعددی دارد.
نهایتاً با تصویب قانون امکان سنجی ساماندهی و انتقال پایتخت در ۶ اردیبهشت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در خرداد همان سال از سوی رئیس جمهور به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و مأمور شدن شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به اجرای این قانون مطابق آئین نامه این قانون -که در ۴ مهر ماه سال گذشته در آخرین روزهای کاری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در هیئت وزیران به تصویب رسید- طرح انتقال پایتخت شکل و بوی اجرایی‌تری به خود گرفت.
مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران نیز در سال ۹۳ اعلام کرد: هزینه انتقال پایتخت، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است با این حال اخیراً یکی از نمایندگان مجلس هزینه انتقال پایتخت را تا سه برابر این رقم برآورد کرده که البته منبع این رقم، تخمینی را ذکر نکرده بود.
دبیر شورای عالی شهرسازی: از نتایج مطالعات قبلی ساماندهی پایتخت استفاده می‌کنیم
فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقال پایتخت اظهار داشت: هفته گذشته در شورای عالی شهرسازی جلسه‌ای با موضوع ساماندهی پایتخت به ریاست وزیر راه و شهرسازی داشتیم اما به هیچ عنوان بحثی درباره انتقال پایتخت مطرح نشده است.
وی با اشاره به آئین نامه ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی اداری مصوب مهر ماه سال گذشته هیئت وزیران، افزود: بر اساس این آئین نامه، کارگروهی تعیین شده که نمایندگان وزرای عضو کمیته ساماندهی و انتقال پایتخت در این کارگروه عضو باشند، این بند از مصوبه تا کنون اجرایی نشده بود که هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه تشکیل شد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: مقرر شد پیشنهاداتی که می‌آید، کاملاً مطالعه شود، لذا تصویب کردیم آنچه تا کنون به عنوان طرح‌های مطالعاتی ساماندهی کرج و تهران بوده، ابتدا نتایج آنها مورد بررسی قرار گیرد و سپس از محل نتایج این مطالعات و اقدامات انجام شده تا کنون، بتوانیم برای اقدامات بعدی پیش بینی‌هایی را داشته باشیم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: ما اصلاً قانونی به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه نام این قانون ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی پایتخت است. باید مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن طی گردد و همچنین کارگروه‌های دفاعی امنیتی، اجتماعی، کالبدی و فضایی تشکیل شده و نتایج بررسی‌های خود را به شورای ساماندهی پایتخت انتقال دهند.
وی تأکید کرد: تا کنون هیچ پیشنهاد و پیش بینی ای درباره شهرهای جایگزین یا انتقال دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به دیگر شهرها نشده است؛ اول باید نتایج مطالعات به کارگروه‌های زیرمجموعه بیاید و پس از بررسی در این کارگروه‌ها، نتایج نهایی به شورای ساماندهی پایتخت اعلام شود.
صادق‌مالواجرد تصریح کرد: تا کنون شورای ساماندهی پایتخت و شواری عالی شهرسازی و معماری وارد موضوع تعیین هزینه انتقال پایتخت نشده است.
